البلاد - رجاء مرهون
كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي عن نجاح فريقه في حل 15 إضراباً عمالياً في العام 2015 وشملت 809 عمال وموظفين.
وأشار الحايكي إلى أن معظم هذه الإضرابات حدثت بسبب تأخر صاحب العمل في دفع أجور الموظفين، وبواقع 9 إضرابات وشملت 537 موظفا.
من جانب آخر، قال مدير التفتيش العمالي إن إدارته حققت في قرابة 110 شكاوى عمالية في العام الماضي. واستطرد: إن الشكاوى العمالية ترد إلينا عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن أو الحضور الشخصي لقسم التفتيش. وتابع قائلاً: إن جميع هذه الشكاوى تسجل وتوثق ونقوم بزيارة إلى موقع العمل أو المنشأة واستدعاء الأشخاص المعنيين، ومن ثم إيجاد حلول توافقية تصالحية بين صاحب الشكوى والمؤسسة.

وأردف: تردنا شكاوى تتعلق بساعات عمل إضافية لا تحتسب ومن أشخاص يعملون أكثر من 10 ساعات في اليوم.
وأكد الحايكي أن تشغيل الموظف أكثر من 10 ساعات باليوم مخالفة صريحة لقانون العمل وإن كان مقابل أجر إضافي، فالقانون حدد ساعات العمل بـ8 ساعات وساعتين إضافتين بحد أقصى.
وقال: لا يجوز تواجد الموظف في موقع العمل أكثر من 11 ساعة مع احتساب ساعة للاستراحة، وساعتين مدفوعتين وفق نظام الأجر الإضافي.
وشدد على أن الشكاوى مرتبطة بعنصر السرية، ولا يمكن الكشف عن اسم المتقدم بها بتاتا، وعندما نقوم بزيارة المؤسسة للتفتيش على أوضاع العمال وحقوقهم نتيجة شكوى، لا نظهر اهتماماً بحالة محددة.
وزاد: إذا ما علم صاحب المؤسسة أن مصدر الشكوى شخص معين، فلا يجوز اتخاذ إي إجراء عقابي إزاء موظف تقدم بشكوى لوزارة العمل، هذه المسالة حق أصيل له. ولم يحدث..
وأكد مدير التفتيش استمرار مشروع تحسين الأجور رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن فريق التسويق للمشروع نجح بتحسين أجر 17 ألفا و421 عاملا منذ انطلاقته في يناير 2011.
وعبر الحايكي عن فخره بتنفيذ 299 محاضرة توعوية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي للتوعية بقانون العمل رقم 36 لسنة 2012.
وأفاد: تقدم هذه المحاضرات لموظفي الموارد البشرية حول حقوق الموظف من إجازات وعقود عمل وبيئة للإنتاج، وفيما يلي نص اللقاء:

- قسم التفتيش العمالي من الأقسام الحيوية والرئيسة بوزارة العمل و يضطلع بدور بارز ومهم كجهة رقابية لتنظيم واستقرار سوق العمل البحريني، ليس فقط عبر مراقبة الالتزام بمقتضيات قانون العمل في جوانب الصحة والسلامة - كما تحدثنا سابقاً - بل يتناول تطوير التزام طرفي الإنتاج بأداء الحقوق والواجبات المقررة في القانون، كيف تسير هذه الجزئية مع تنفيذ المزيد من الخطوات الرسمية باتجاه الحرية الاقتصادية من جهة، والصعوبات المالية التي تعترض العديد من المؤسسات من جهة أخرى؟

أجل، تتعدد مهام ومسؤوليات قسم التفتيش العمالي، وأشرنا سابقاً إلى أن الدور الأبرز للزيارات التفتيشية يتمثل في توفير ظروف العمل المناسبة والملائمة. وتتنوع زياراتنا التفتيشية إلى زيارات دورية، وزيارات أخرى للتحقيق في شكاوى عمالية الحملات التفتيشية.
ولن أغفل الزيارات التسويقية لمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية. وساهمت الإدارة أيضا في حل العديد من الإضرابات العمالية بالتنسيق مع قسم تنظيم النقابات، ونحن نتواصل مع جميع النقابات العمالية في منشآت القطاع الخاص للوقوف على ظروف العمالة في مواقع العمل والموظف البحريني خصوصا.

- مهلاً.. تتحدثون عن زيارات لتحسين الأجور.. هل هذا هدف واقعي في ظل الأجواء الاقتصادية والمالية الحالية؟
في سبيل تحقيق توجيهات القيادة الحكيمة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير دعائم العمل اللائق لهم، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، قامت الإدارة باستكمال العمل في مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وبلغ العمال المستهدفين من المشروع 20 ألفا و919 عاملا من حملة شهادة الثانوية العامة.
وتمكن فريق التسويق للمشروع بتحسين أجر 17421 عاملا بحرينيا غير جامعي من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون الى 250 دينارًا كحد أدنى للأجر، وذلك منذ إطلاق المشروع في يناير العام 2011.

- تحدثتم عن الشكاوى العمالية.. كيف يمكن للعامل التقدم بشكوى؟ وما هي آلية التعاطي معها؟
إن الشكاوى العمالية تقدم عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن أو الحضور الشخصي لقسم التفتيش.
جميع هذه الشكاوى تسجل وتوثق ونقوم بزيارة إلى موقع العمل أو المنشأة واستدعاء الأشخاص المعنيين، ومن ثم إيجاد حلول توافقية تصالحية بين صاحب الشكوى والمؤسسة.

- هل لك أن تحدثنا عن هذه الجزئية في أرقام؟
بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي جرى التحقيق فيها قرابة 110 شكاوى في العام 2015. وتم تحويل معظمها من قبل إدارة العلاقات العمالية في حالة وجود العامل على رأس العمل ضمان سرية الشكوى.
وأظهرت بعض الزيارات التفتيشية أيضا بروز بعض الشكاوى العمالية إلى السطح، والتي لم تردنا بشكل مسبق إلى القسم، وجرى منح أصحاب العمل مهلة تعديل الأوضاع الخاطئة، وجرى تحرير مخالفات لمن لم يظهر استجابة.

- ذكرتم في الجزء الأول من لقائنا أن غالبية الشكاوى العمالية تتعلق بالتأخير في سداد الأجور، وماذا غير ذلك؟
تردنا شكاوى تتعلق بساعات عمل إضافية لا تحتسب وبآخرين يعملون أكثر من 8 ساعات في اليوم.

- ورد إلينا حديث من أشخاص عدة عن مؤسسات تشغل موظفيها لفترات عمل تمتد لـ10 أو 12 ساعة من دون احتساب أجر إضافي، ما تعليقك؟
إن تشغيل الموظف أكثر من 10 ساعات باليوم مخالفة صريحة لقانون العمل وإن كان مقابل أجر إضافي، فالقانون حدد ساعات العمل بـ8 ساعات وساعتين إضافتين بحد أقصى.
ولا يجوز تواجد الموظف في موقع العمل أكثر من 11 ساعة مع احتساب ساعة للاستراحة، وساعتين مدفوعتين وفق نظام الأجر الإضافي.

- هنالك كثيرون يخشون من التقدم بشكوى خوفا من رد فعل المؤسسة؟
الشكاوى مرتبطة بعنصر السرية، ولا يمكن الكشف عن اسم المتقدم بها بتاتا، وعندما نقوم بزيارة المؤسسة للتفتيش على أوضاع العمال وحقوقهم نتيجة شكوى، لا نظهر اهتماماً بحالة محددة.
وإذا ما علم صاحب المؤسسة أن مصدر الشكوى شخص معين، فلا يجوز اتخاذ إي إجراء عقابي إزاء موظف تقدم بشكوى لوزارة العمل، هذه المسالة حق أصيل له. ولم يحدث..

- هل تؤكد أن هذه الخطوة مستحيلة الحدوث؟
حصل ذات مرة أن باشر صاحب مؤسسة بفصل موظف إليه بعد أن تقدم إلينا بشكوى، غير أننا نبهنا إدارة المؤسسة إلى أن هذه الخطوة غير قانونية، ومن ثم تراجع عن قرار التسريح. الغالب أن صاحب المؤسسة لن يعرف هوية الشاكي.
وإن حصل وأدرك صاحب العمل هويته، فإن حق العامل في اللجوء إلى الوزارة للمطالبة بحقوقه والاحتكام للقانون مكفول ومصان دائماً.

- قبل أن نتطرق لمواضيع أخرى، هنالك لبس عند عموم الناس بين نطاق عملكم جهات تفتشي وإدارة التفتيش العمالي التابعة لهيئة سوق العمل، هل لك أن توضح هذه الجزئية في سطور؟
نحن معنيون بحقوق العمال البحرينيين والأجانب من عقود وساعات عمل، وإجازات، ومكافئة نهاية الخدمة، وسداد الأجور ومساكن العمل، وكذلك نسب البحرنة، وظروف العمل البيئة الإنتاجية وتوافر معدات وأدوات السلامة، فيما هيئة تنظيم سوق العمل معنية بالجوانب الأخرى المرتبطة بضبط العمالة الأجنبية.
وهنالك تعاون يجمعنا مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل وإدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية وقطاع التفتيش بشؤون البلديات.
فإذا ما وجدنا سجل مؤسسة تجارية غير مجدد نبلغ وزارة التجارة، وحين وجود عمالة غير رسمية يجري إخطار هيئة تنظيم سوق العمل.

- أشرتم إلى محاضرات تثقيفية وتوعية، هل هذه الأمور من اختصاصات قسم التفتيش العمالي؟
قسمنا لا يكتفي بحل الشكاوى إذا ما حصلت، بل أجرينا العديد من المحاضرات والدورات التثقيفية للمعنيين بالعلاقات العمالية في المؤسسات كجزء من إجراءات وقائية بعيداً عن الدور العلاجي.
وتقدم هذه المحاضرات لموظفي الموارد البشرية حول حقوق الموظف من إجازات وعقود عمل وبيئة للإنتاج.
ونحن فخورون بتنفيذ 299 محاضرة توعوية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي للتوعية بقانون العمل رقم 36 لسنة 2012.

- قبل أن أختم لقائي، أود أن أسأل عن جهودكم في حل الإضرابات العمالية، العام 2015 تضمن صعوبات مالية لبعض المؤسسات، ولعل الإضرابات زادت وتطلبت مجهودا مضاعفاً، هل لك أن تحدثنا عن هذه الجزئية؟
نجحت إدارة التفتيش في حل العديد من الإشكالات العمالية وبلغ عددها 15 إضراباً عماليا في العام الماضي وشملت 809 موظفين. وحدث معظمها بسبب تأخر صاحب العمل في دفع أجور العمال، بواقع 9 إضرابات وشملت 537 موظفا.
وهنالك أيضا إضرابان عماليان حدثا نتيجة خلاف على عقود العمل وشملا 155 موظفاً، وإضرابان آخران حصلا احتجاجاً على ظروف العمل وقام بهما 53 عاملاً وموظفاً. وانتهت هذه الإضرابات الأربعة بالوصول إلى حلول توافقية بين العمال وأصحاب المؤسسة.