البلاد - سيد علي المحافظة
قال رئيس قسم المنتزهات والحدائق ببلدية الشمالية حسين الصفار: “إن 77 % من استهلاك الكهرباء في الحدائق العامة الواقعة في المنطقة الشمالية كان للإنارة فقط”.
جاء ذلك في ورقة عمل استعرضها الصفار ضمن مؤتمر العمل البلدي الذي أقيم في الدوحة بمحور الطاقة المتجددة.
وذكر أن البلدية الشمالية ارتأت طرح فكرة تنفيذ النموذج الأول على مستوى مملكة البحرين للحديقة التي تعمل بالطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه تم تشغيل النظام تجريبيًّا في 27 فبراير الماضي ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للحدائق، وحقق للحديقة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء.
وأكد أنه بنجاح التجربة، فإن تعميمها على الحدائق العامة في المنطقة الشمالية، التي تبلغ 26 موقعا، سيوفر من قيمة فواتير الكهرباء لهذه المواقع سنويا نحو 34 ألفا و825 دينارا، مبينا في الوقت ذاته أن كلفة توفير وتركيب نظام توليد وتخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى 7 آلاف و400 دينار.

القطاع الخاص
من جهته، استعرض رئيس العلاقات العامة والإعلام ببلدية الشمالية فاضل عنان ورقة عمل عن “تطور مفهوم العمل البلدي في البحرين بين النظرية والتطبيق”.
وأكد في ورقته ضرورة استحداث تشريعات تلزم القطاع الخاص بتقديم الخدمات البلدية، من باب المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية والقيمية تجاه المجتمع من قبل القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم تأخذ الضرائب على القطاع الخاص تحت عنوان خدمة المجتمع، في حين أن هذه التشريعات غير موجودة في دول الخليج.
وأضاف: “لا يجب أن يترك القطاع الخاص دون تقديم خدمات مجتمعية؛ لأنه يستفيد من المجتمع، وبالتالي لا بد أن يقدم خدمات في هذا الإطار”.
وتابع: “يجب ألا يفهم من الدور الذي تلعبه المؤسسات الأهلية في مجال العمل البلدي على أنه دور استحبابي، بل واجب وطني وأخلاقي وقيمي تجاه المجتمع”.
وذكر أن البلدية الشمالية قادت مبادرات عدة أولها كان في العام 2009، وهي مبادرة “ارتقاء” التي أحدثت نقلة نوعية حينها في تطور العلاقة بين الجانب الرسمي الخدمي متمثلا في بلدية الشمالية والقطاعات الأهلية والمجتمعية.
وأشار إلى أنه وبعد هذه المبادرة توالت الكثير من الحملات التي تشكل حلقة ضمن سلسلة من المبادرات التي قدمت سواء من قبل البلدية أو من قبل القطاع الأهلي أو التجاري كحملات “بذرة خير”، “نسمو”، “إيكو سكولز”، “حملة القرية الجميلة”.

مراحل التطور
وتطرق عنان في ورقة عمله إلى استعراض مراحل تطور العمل البلدي في البحرين، بدءا من التجربة الأولى في العام 1919 مرورا بخمسينيات القرن الماضي ووصولا الى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في العام 2001.
وقال: “إن العمل البلدي في البحرين مر بعدة مراحل ساهمت في صياغة هذا المفهوم من خلال التجارب البلدية التي عاشتها المملكة، باعتبارها التجربة البلدية الأقدم على مستوى الخليج العربي، التي يزيد عمرها على القرن من الزمان”.
وأكد أن “العمل البلدي مفهوم تعاد صياغته من خلال التجربة والواقع، فهو ليس مفهوما نظريا بحتًا، يفرض تعريفه على التجربة، بل إن التجربة هي التي تعيد صياغة المفهوم حسبما تقتضيه الحاجة”.
وأشار إلى أن الشراكة المجتمعية هي الأساس الذي يرتكز عليه العمل البلدي في البحرين.