كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن جهود لإضافة محطات لرصد جودة الهواء الجوي المحيط والوقوف على مستويات التلوث وتأثيره على الصحة العامة.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يسعى حالياً لتكثيف الجهود على مصادر التلوث الهوائية من المصانع والمحطات وغيرها.
ولفت الوزير في رده على سؤال برلماني إلى دراسة قديمة أجريت في العام 1997م، وأظهرت أن المركبات بأنواعها تساهم بما مقداره 49 % من مجموع انبعاث الملوثات في الهواء. وبحسب الدراسة، فإن ملوثات الهواء قدرت بنحو 1686 ألف طن سنويًّا، فيما أكد الوزير أن عدد المركبات تضاعف حالياً بالمقارنة ما كان متواجداً خلال تنفيذ الدراسة. وتطرق الوزير إلى آخر إحصاء صادر عن الإدارة العامة للمرور والذي يشير إلى وجود مركبة واحدة لكل 2.7 شخص، وأن عدد المركبات المسجلة ارتفع إلى 545 ألف سيارة ونحو 40 ألف سيارة تعمل بوقود الديزل.
وأشار خلف إلى أن الازدياد المطرد في المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه ساهم في زيادة العبء المضطرد على الهواء الجوي.
وأردف: رغم التزام كل هذه المنشآت على حدة بالمعايير والمقاييس المفروضة من قبل قوانين البيئة، غير أن الأثر تراكمي.
وأوضح أن عمليات استخراج الأحجار والحصى وتكسيرها ونقلها في شاحنات لمشاريع انتاج الخرسانة والدفان ورصف الطرق ساهم أيضاُ في زيادة انبعاث الغبار الذي يعد أحد مصادر التلوث.
وأكد الوزير التزام جميع المصانع التي لديها مصادر للانبعاثات على هيئة مداخن بعمل القياسات اللازمة للانبعاث الصادرة عن تلك المداخن بواقع مرتين مع تسليم تقريرها بهذا الخصوص.