الكويت - بنك الكويت الوطني: ذكر تقرير أصدره بنك الكويت الوطني أن المملكة العربية السعودية كشفت عن رؤيتها الاقتصادية للعام 2030والتي تتضمن خطة التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. ويأتي الإعلان عن هذه الخطة وسط ترقبّ إقليمي وعالمي في ظل ما تشهده بيئة النفط في الفترة الأخيرة من تدنّي مستمر وملحوظ في الأسعار.وتحدد الخطة الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي ستسير عليها المملكة على مدى الأربعة عشر عامًا المقبلة، والتي تعتمد على بندين أساسيين وهما وقف الاعتماد الحالي للمملكة على النفط عن طريق إنعاش الإيرادات غير النفطية، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال ضبط المصروفات ومستوياتها.

وذكر التقرير أن السعودية تقدم في خطتها عددًا من الإصلاحات التي من شأنها زيادة فاعلية وشفافية القطاع الحكومي وتطوير القطاع الخاص وما يشمله من إصلاحات في النظام التعليمي لجعله أكثر مواءمة في تلبية احتياجات القطاع. كما ستولي الخطة اهتمامًا للإنفاق تجنبًا لما قد تثيره سياسة التقشف المالي من آثار سلبية على الإنتاج الاقتصادي، حيث نتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 2.1 % خلال العام 2016 من 3.6 % في العام 2015.

أما أهم بنود الرؤية للعام 2030، أشار التقرير أن إنعاش الإيرادات غير النفطية من خلال تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 600 مليار ريال (160 مليار دولار) بحلول العام 2020، وبقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار) بحلول العام 2030، وذلك مقارنة بمستوى إيرادات العام الماضي البالغ 163 مليار ريال. وبينما تضمنت الخطة وصفًا غير مفصل لكيفية تحقيق هذا البند، يبدو أن الحكومة تطمح بصفة عامة إلى خلق مصادر جديدة للدخل كفرض الضرائب على الأراضي وعلى الاستهلاك (ضرائب القيمة المضافة)، وضرائب التبغ والمشروبات الغازية والرسوم على الخدمات العامة و”البطاقة الخضراء” التي تخص إقامة غير السعوديين، بالإضافة إلى خصخصة أصول المملكة.
وتبقى إصلاحات الدعوم أحد أهم اهتمامات السلطات السعودية التي من شأنها تحقيق التعزيز المالي، إلا أنها تستبعد وجود تحرير ضخم لدعوم الطاقة قبل توفُّر مخطط واضح يمكِّن الحكومة من تحديد الفئات ذات الدخل المنخفض. وستظل أسعار الطاقة والخدمات التي تم رفعها في يناير بين 49 % إلى 104 % كما هي مبدئيًّا.
تطمح السلطات أيضًا إلى القيام بخصخصة جزئية لشركة أرامكو النفطية من أجل خلق أضخم مؤسسة عملاقة للطاقة عالميًّا. ومن المتوقع أن يتم طرح أقل من 5 % من أسهم الشركة محليًّا وعالميًّا بحلول العام 2017 على أبعد تقدير. ويقدّر ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قيمة الشركة التي تنتظر تقييمًا كليًّا لأصولها عند أكثر من تريليوني دولار، ليصل صافي الخزينة إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار في الاكتتاب الأولي العام. وسيسمح هذا الاكتتاب بمشاركة المستثمرين الأجانب وهو الامر الذي سيساهم بدوره في دمج السوق مع العديد من الأسواق العالمية وتعزيز استخدام “القوة الناعمة” ورفع مستوى الشفافية في المملكة.
كما تتضمن الخطة إعادة رسملة صندوق الاستثمارات العامة وتحويله إلى صندوق للثروة السيادية بقيمة تصل إلى تريليوني دولار. ويعد هذا البند المحور الأساسي لرؤية المملكة للعام 2030 والذي يعتمد على نقل أصول شركة أرامكو لهذا الصندوق لمنحه المرونة التي تمكنه من تطوير محافظ استثماراته المحلية (حيث تبلغ الأصول المحلية 310 مليار ريال بحسب صندوق النقد الدولي)، بالإضافة إلى محافظ استثماراته الأجنبية (والتي تبلغ حاليًّا 13.9 مليار ريال أو أقل من 4 مليارات دولار).
وبالمحصلة، فإن ذلك سيؤدي إلى جعل الدخل الاستثماري هو الدخل الأساسي للمملكة والمظلة الأكبر التي تضم الدخل النفطي وغير النفطي اللذين سيدرّان أرباحهما من خلال صندوق الاستثمارات ومنه إلى الخزينة. وتبدو فكرة صندوق الاستثمارات العامة نموذجاً على غرار تفويض جهاز أبوظبي للاستثمار.
وتشمل الخطة أيضًا بندًا لتأسيس شركة قابضة للصناعات العسكرية بحلول نهاية العام 2017 من أجل تنشيط الصناعات العسكرية على الصعيد المحلي. إذ تتصور الخطة تصنيع ما يصل إلى 50 % من المعدات العسكرية محليًّا ما سيساهم في خلق فرص وظيفية وتحجيم فاتورة إنفاق الحكومة على مكون الدفاع.
وتخصص الخطة اهتمامًا لدور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في اقتصاد المملكة. وتعطي الخطة دورًا كبيرًا لتلك المشاريع التي تعد مصدرًا رئيسًا لتحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك عن طريق زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % من مستواها الحالي البالغ 20 %. كما سيكون للاستثمار الأجنبي دور مهم أيضًا في هذا البند. كما تهدف السلطات إلى زيادة حصة القطاع الخاص أيضًا من الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 60%.
وتهدف الرؤية أيضًا إلى تقليص معدل البطالة في السعودية من 11.5 % إلى 7% وزيادة معدل مشاركة الإناث من 22 % إلى 30 %. ومن المفترض أن يتم تحقيق هذه الزيادات من خلال زيادة دور القطاع الخاص الذي سيتمكن بدوره من استيعاب القوى العاملة المتنامية في السعودية.