البلاد - رجاء مرهون
كشف نواب لصحيفة “البلاد” عن جهود تبذل لرأب الصدع وطي الخلافات بين أعضاء المجلس المنتخب بعد تنامي الخلافات السياسية وتحولها إلى ملاسنات ومشادات كلامية داخل قبة البرلمان وخارجه في الأشهر الأخيرة. وأوضح النائب أنس بوهندي أن اجتماعًا سيعقد الأسبوع المقبل كتمهيد لخطوات واجتماعات مستقبلية في ذات الإطار. وبين أن اجتماع الأسبوع المقبل سيحضره النواب القدامى وعددهم 10، وكذلك رؤساء الكتل البرلمانية.
ولفتت مصادر برلمانية إلى أن الاجتماع سينظم بدعوة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي الذي يعد “عراب” المصالحة.
وأضافت: “أن الغرض من تنسيق الاجتماع في مجلس النائب عبدالرحمن بوعلي هو إبقاؤه خارج نطاق الرسميات ولمنحه نوعًا من الهدوء”.
إلى ذلك، عبّر رئيس كتلة التوافق الوطين عيسى تركي عن ترحيبه بهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن كتلته تؤيد أي تحرك لتوحيد الصفوف يؤدي لتقوية المجلس والعمل بحرفية وخدمة مصالح الوطن والمواطنين.
ورأى النائب تركي أن الخطوة جاءت متأخرة قليلاً، ولكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من أن لا تأتي أبدًا.
وأكد أن الجلسة المتوقع عقدها الأسبوع المقبل ستكون بمثابة المبادرة، مشيرًا إلى تلطيف الأجواء النيابية يتطلب أكثر من جلسة/اجتماع، ولا بد أن تعقب هذه الخطوة المرتقبة المزيد من الخطوات.
وحول بذرة المبادرة المطروحة، لفت إلى أن الاجتماع التنسيق الأخير الذي جرى بين الكتل تطرق إلى هذه الفكرة، وطرح مبادرة للاجتماع مع رئيس المجلس من أجل مناقشة العديد من القضايا والأمور التي تخص النواب.
وفيما يتعلق بإمكانية تأثير هذه الخطوات للمصالح على الشكوى وطلب تشكيل لجنة تحقيق فيما قاله النائب خالد الشاعر من كلام بحق أعضاء لجنة المرأة والطفل، رد تركي: “نتوقع من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية العمل بحيادية”.
وأردف: يفترض للجنة أن تعمل من دون أي تأثير للأعضاء ذي العلاقة بالشكوى المطروحة وهم 3 نواب، وقد تنتهي إلى الإدانة أو حفظ التحقيق أو سحب الشكوى من قبل مقدمي المقترح.
وشهد مجلس النواب في الآونة الأخيرة توترًا كبيرًا ومشادات كلامية على خلفية الاختلافات السياسية إزاء مختلف الموضوعات المطروحة ابتداءً من استجواب البنزين ضد وزيري الطاقة والمالية، وانتهاءً بمرسوم إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
ورفض مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الأخيرة طلبات رئيس وأعضاء اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بالانسحاب من اللجنة.
وقال أعضاء لجنة المرأة والطفل في رسالة الشكوى التي رفعت منذ فترة إلى رئيس المجلس أحمد الملا: “إن الألفاظ التي صدرت عن الشاعر مست بمبدأ الاحترام الذي نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب على نحو واضح، مما يشكل صعوبة في استمرار العملية البرلمانية بالشكل الذي نص عليه الدستور”.
ولفتوا إلى أن الشاعر وصف “رئاسة اللجنة بالخرطي”، ووجّه لأعضاء اللجنة اتهام بتلقي الأموال مما يعبر عن ارتشائهم بالأموال حين قال “ندري من يدفع لكم أموال”. وأكدوا أن زميلهم تلفظ بألفاظ لا تليق بمستوى الحوار في مجلس النواب بالإضافة إلى الاستهزاء وعدم الاحترام.
وتضمنت الرسالة المرفوعة إلى الملا تذكيرًا بالمادة 52 من اللائحة الداخلية والتي تؤكد عدم جواز كلام أي من حضور الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك. وذكروا الملا بعدد من الجزاءات التي يجب أن تُوقع إذا ما أخل عضو ما بالنظام أثناء الجلسة أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، وهي الإنذار أو الحرمان من الكلام بقية الجلسة.