+A
A-

الحمادي: بزوغ حقبة جديدة من الإنجازات الديمقراطية والتنموية

المنامة- بنا: رفع وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني.
وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه وجموع الشعب البحريني بهذه الذكرى المجيدة التي شهدت إجماعًا وطنيًا غير مسبوق من أبناء وطننا الغالي، بكل مكوناته، وبنسبة 98.4 % في يوم تاريخي شهد تدشين عهد جديد من الإنجازات الديمقراطية والحقوقية والتنموية ووضع أسس وقواعد دولة القانون والمؤسسات في إطار الملكية الدستورية.
وأكد أن مملكة البحرين بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك والتوافق الشعبي على الميثاق، استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا في تعزيز التسامح والحوار المجتمعي البناء والتعايش السلمي، ودعم التطور الديمقراطي في سياق الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وانطلاق الحياة البرلمانية بمجلسي النواب والشورى، وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية والمدنية المسؤولة، وحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني.
ونوه إلى ممارسة المرأة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب في الدورات الأربعة الماضية من الانتخابات النيابية والبلدية منذ العام 2002، وبلوغها مكانة مرموقة في مختلف المناصب التنفيذية والإدارية والتشريعية والقضائية، وأداء المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى صلاحياته التشريعية والرقابية، والتي تم تعزيزها في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2012، فضلاً عن تدعيم استقلالية ونزاهة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وتدشين ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأشار إلى تحقيق طفرة نوعية في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته، وسيادة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل، بما فيها حماية الحريات الصحفية والإعلامية، والحق في التعبير عن الرأي بوسائل سلمية مشروعة، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ الميثاق الوطني، والتشريعات الوطنية، والمواثيق الدولية.
وأشاد وزير الإعلام والمجلسين بتطوير الإجراءات والقوانين، وتحديثها، وإنشاء المؤسسات المستقلة لتعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتدشين الوحدة الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، هذا إلى جانب تأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وفقًا للدستور وتنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، وتحقيقًا لما نص عليه ميثاق العمل الوطني من مبادئ راسخة، أشار الحمادي إلى مواصلة مملكة البحرين تعاونها المثمر مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الانتقال نحو الاتحاد الخليجي، وتأكيد مواقفها الداعمة للقضايا العربية والإسلامية العادلة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من محيطها العربي، وتقديمها مثالاً رائدًا في التسامح والحريات الدينية، ودعم الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، والتعاون البناء مع المجتمع الدولي في محاربة التطرف والإرهاب.
وأكد الوزير، في ختام تصريحه بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لميثاق العمل الوطني، أن مملكة البحرين في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ماضية نحو مزيد من الإنجازات، وتجاوز التحديات المالية الراهنة بفضل حكمة القيادة السياسية، ووعي الشعب البحريني، وتمسكه بقيمه ووحدته، ورفضه للإثارة الطائفية والتدخلات الخارجية، وإيمانه بأن المصلحة الوطنية تعلو فوق أي اعتبارات أو مصالح حزبية أو فئوية أو طائفية.