+A
A-
الأحد 14 فبراير 2016
حجز للبحرين موقعًا عالميًا ورفعها لمصاف الديمقراطيات العظمى
نواب: الميثاق فرصة لتجديد العهد والولاء
البلاد - محرر الشؤون المحلية
أكد أعضاء بمجلس النواب أن ذكرى ميثاق العمل الوطني مناسبة جديرة بالفرح لأنها فتحت آفاقا واسعة أمام المواطن ليمارس حقوقه ويتمتع بحرياته التي كفلها الدستور المنبثق منه، وساهمت في ارتقاء المسيرة التنموية والديمقراطية للمملكة، بتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتطوير التشريعات، وهو ما أوجد فكرا سياسيا مجتمعيا في طريقه إلى النضج عبر تجربة تعد وليدة مقارنة مع الديمقراطيات العريقة.
وثيقة العهد والولاء
وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين، هو نهج عصري للحاضر والمستقبل، ونموذج رفيع نقل الوطن إلى مرحلة متطورة من العمل السياسي والاقتصادي والمجتمعي العام، وهو وثيقة العهد والولاء والوحدة الوطنية، وأن غايات واستشراقات الميثاق ساهمت في تفعيل عملية التنمية الشاملة، كما عمل على تعزيز النسيج الاجتماعي والعلاقات الخارجية في إطار حضاري متميز.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني بالإجماع وبنسبة 98.4 %، ليعلن تدشين مرحلة المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، هما ركائز رئيسة لدولة المؤسسات والقانون التي لا يمكن تجاوزها ولا القفز عليها، باعتبارها قواعد صلبة رسخت الدولة البحرينية العصرية.
وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
كما أعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ تقديره وامتنانه للشعب البحريني، ولمؤسسات الدولة كافة، وخاصة العسكرية والأمنية والقضائية على الالتفاف الشعبي مع القيادة الرشيدة، والسعي للمضي قدما للعمل والإنجاز؛ من أجل الوطن والمواطن، وفق رؤية الميثاق ومبادئه واستشراقاته، والتمسك بالوحدة الوطنية “العروة الوثقى” بين أبناء الشعب الواحد.
وفي سياق متصل، أكد الملا أن مجلس النواب سيواصل عمله ودوره التشريعي والرقابي، تنفيذا للأمانة التاريخية والمسؤولية الوطنية في حفظ مقدرات الوطن، والدفاع عن مصالحه ومكتسباته ومنجزاته، مشددا على التعاون المثمر مع الحكومة، والتواصل المجتمعي الإيجابي مع المؤسسة التشريعية، دعما للعمل الوطني وتحقيق التطلعات والاحتياجات كافة.
ثوب عز وشموخ
بدوره، صرح عضو الكتلة الوطنية (وتتكون من النواب، عبدالرحمن بومجيد، أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، علي بوفرسن ومحمد الأحمد) النائب محمد الجودر أن مملكة البحرين ترفل اليوم بثوب العز والشموخ ويزيدها زهوًا مرور خمسة عشر عامًا مضيئةً هي عمر الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في العام 2001، حيث سطر البحرينيون بوفائهم وحبهم لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملحمة المجد والوفاء للوطن.
وأردف عضو الكتلة الوطنية الجودر أن اللسان يعجز عن الوصف، والكلام يأبى أن يعبر عن ما يجيش في صدورنا من اعتزاز وفخر لما وصلت إليه مملكة البحرين خلال العهد الإصلاحي للملك، حاجزة لنفسها موقعا رياديًا على خارطة الدول العربية والعالمية، متبوئةًَ الصدارة في مؤشر الحريات الاقتصادية، حائزةً إعجاب الدول في مسيرتها الديمقراطية والانتخابية للمجالس المنتخبة.
ولم يقلل الجودر من أهمية ما حصدته باقي القطاعات من نجاحات إبّان سنين الميثاق الذي وضع اللبنات الأساس لمشاريع التعليم والإسكان والصحة، مشيرا إلى أن أبناءنا اليوم يقطفون ثمار هذا المشروع المتقدم والحضاري، في حين نرى تخبطا وعدم تخطيط وتعطيل مؤسسات وحروبا دامية في دول عربية مجاورة.
ودعا الجودر شباب المملكة للنهل من ينبوع هذه الوثيقة الانفتاحية التي دعت إلى المساواة على الأصعدة كافة.
وتابع حديثه، مشجعا الشباب والشابات لخوض غمار ريادة الأعمال والمشاركة في مسيرة حمل شعلة التطوير، لافتًا إلى أن البحرين قدمت لهم أكثر مما قدمته الدول المجاورة لشعوبها.
وختم عضو الكتلة الوطنية بالقول: آن الأوان لرد الجميل من خلال بذل الجهود التعليمية والعملية لفتح آفاق التنوع الاقتصادي المطلوب في هذا الوقت، والوصول ببلادهم إلى بر الأمان وحتى لا تضيع المكتسبات.
معنى الحقوق والحريات
من جانبه، رفع نائب رئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة ولشعب البحرين الأبي، مشيرا إلى أن تلك الوثيقة الغالية التي كانت عنوان التغيير الإصلاحي الكبير الذي جاء به جلالة الملك، نقل بها البحرين إلى آفاق واسعة عرف من خلالها الشعب معنى الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي والتصويت والانتخاب والترشح والمشاركة في صنع القرار بالمجالس النيابية والبلدية، والرقابة على أعمال الحكومة وإدارة المال العام والثروة الوطنية والمساءلة والمحاسبة وغيرها من مقتضيات التحول الديمقراطي الذي شهدته البحرين من خلال ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية منذ العام 2002 وما بعده.
وشدد مراد على الحاجة الملحة إلى الالتفاف حول القيادة لمواجهة التحديات كافة، والتضامن مع الأشقاء في دول الخليج العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، والتمسك بروح الميثاق والرجوع لمنطلقاته الأساسية في تمكين الشعب من ممارسة حقوقه السياسية في الانتخاب والتنظيم وغيره في ظل التحديات الكبيرة التي نواجهها.
ديمقراطية ونهضة شاملة
وفي ذات السياق، قال النائب خليفة الغانم إن ذكرى الميثاق الوطني المجيد تشكل حدثا تاريخيا في حياة كل بحريني يستذكر من خلاله ذلك اليوم الجامع الذي صوت فيه شعب البحرين الوفي على ميثاق العمل الوطني الذي جسد فيما بعد مشروع جلالة الملك الإصلاحي، والذي من خلاله انطلقت عملية الديمقراطية الرائدة بمملكة البحرين، وانطلقت معه نهضة شاملة في مختلف نواحي الحياة.
ولفت الغانم إلى دور مجلس النواب مشيرا إلى أنه يمثل البيت البحريني الذي كان ثمرة هذه الذكرى العطرة الذي استطاع من خلال عمره القصير أن يحقق الكثير من تطلعات وطموحات الشعب البحريني، مستفيدا من مناخ الحريات التي كفلها له دستور البحرين ومن الثقة الكبيرة التي أولاها له شعب البحرين من خلال انتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم أجمع، وشارك فيها الشعب مشاركة فاعلة بمختلف توجهاته وأطيافه السياسية.
مشروع إصلاحي متكامل
من جانبها، أشارت عضو مجلس النواب فاطمة آل عصفور إلى أن مملكة البحرين تستحضر في هذه الأيام الذكرى الخامسة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، وهي الذكرى التي انبثقت من رؤية صاحب الجلالة الملك لمشروع إصلاحي متكامل حاز إجماعا شعبيا بنسبة وصلت إلى 98.4 %، ومنها بدأت البحرين مرحلة جديدة في تاريخها الحديث بتوافق تام بين الإرادة الشعبية والإرادة الملكية للعمل بهذه الوثيقة الرسمية.
وأضافت العصفور أن أهم المكتسبات التي حققها ميثاق العمل الوطني تتمثل في إطلاق المزيد من الحريات والحقوق وإعادة الحياة البرلمانية، إضافة إلى التمكين الذي نالته المرأة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنحها حق الترشح النيابي والبلدي.
وأشارت إلى أن مشروع الميثاق لعب دوراً كبيراً في التحولات التي شهدتها البحرين في شتى المجالات، وساهم في ارتقاء المسيرة التنموية والديمقراطية للمملكة، كما أن تطوير التشريعات المختلفة وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ساهم وسيساهم في تنمية البحرين على الأصعدة كافة بتضافر جهود الجميع، والذي بعون الله سيستمر ويتطور لكي تصبح مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة.
تبلور التوجهات السياسية
أما النائب جمال داوود فقال إن ميثاق العمل الوطني حقق طموحات كثيرة لمجتمع البحرين بدءًا بالعملية الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية في صنع القرار والانفتاح التجاري والاقتصادي والسياسي مع المجتمع الدولي، وان الحراك السياسي على المستوى العام منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني أوجد فكرا سياسيا مجتمعيا في طريقه إلى النضج مع مرور الوقت، حيث تتبلور التوجهات السياسية من خلال الجمعيات السياسية التي ظهرت وأصبحت تمارس دورها من خلال مشاركتها على الصعيدين الوطني والدولي.
ولفت داوود إلى مواصلة مملكة البحرين مساعيها للنهوض بالمجتمع في جميع المجالات التي تعود على الوطن والمواطنين بما يحقق الطموحات، وقال إن البحرين اليوم ومن خلال تفعيل الأدوات الدستورية البرلمانية استنادا إلى ميثاق العمل الوطني أثبتت قدرتها على تعزيز متطلبات حقوق الإنسان وترسيخ مفاهيم المواطنة واستمرار عجلة البناء والتنمية والمحافظة على الإنسان كثروة وطنية، والتغلب على التحديات وتخطي العقبات لبلوغ الإنجازات التي تسعى إليها في ظل الاستقرار والأمن والأمان كهدف رئيس لتطور المجتمع وتحقيق مكتسباته واستمرار عجلة النماء والنمو المجتمعي والاقتصادي على السواء.
أكد أعضاء بمجلس النواب أن ذكرى ميثاق العمل الوطني مناسبة جديرة بالفرح لأنها فتحت آفاقا واسعة أمام المواطن ليمارس حقوقه ويتمتع بحرياته التي كفلها الدستور المنبثق منه، وساهمت في ارتقاء المسيرة التنموية والديمقراطية للمملكة، بتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتطوير التشريعات، وهو ما أوجد فكرا سياسيا مجتمعيا في طريقه إلى النضج عبر تجربة تعد وليدة مقارنة مع الديمقراطيات العريقة.
وثيقة العهد والولاء
وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين، هو نهج عصري للحاضر والمستقبل، ونموذج رفيع نقل الوطن إلى مرحلة متطورة من العمل السياسي والاقتصادي والمجتمعي العام، وهو وثيقة العهد والولاء والوحدة الوطنية، وأن غايات واستشراقات الميثاق ساهمت في تفعيل عملية التنمية الشاملة، كما عمل على تعزيز النسيج الاجتماعي والعلاقات الخارجية في إطار حضاري متميز.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني بالإجماع وبنسبة 98.4 %، ليعلن تدشين مرحلة المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، هما ركائز رئيسة لدولة المؤسسات والقانون التي لا يمكن تجاوزها ولا القفز عليها، باعتبارها قواعد صلبة رسخت الدولة البحرينية العصرية.
وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
كما أعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ تقديره وامتنانه للشعب البحريني، ولمؤسسات الدولة كافة، وخاصة العسكرية والأمنية والقضائية على الالتفاف الشعبي مع القيادة الرشيدة، والسعي للمضي قدما للعمل والإنجاز؛ من أجل الوطن والمواطن، وفق رؤية الميثاق ومبادئه واستشراقاته، والتمسك بالوحدة الوطنية “العروة الوثقى” بين أبناء الشعب الواحد.
وفي سياق متصل، أكد الملا أن مجلس النواب سيواصل عمله ودوره التشريعي والرقابي، تنفيذا للأمانة التاريخية والمسؤولية الوطنية في حفظ مقدرات الوطن، والدفاع عن مصالحه ومكتسباته ومنجزاته، مشددا على التعاون المثمر مع الحكومة، والتواصل المجتمعي الإيجابي مع المؤسسة التشريعية، دعما للعمل الوطني وتحقيق التطلعات والاحتياجات كافة.
ثوب عز وشموخ
بدوره، صرح عضو الكتلة الوطنية (وتتكون من النواب، عبدالرحمن بومجيد، أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، علي بوفرسن ومحمد الأحمد) النائب محمد الجودر أن مملكة البحرين ترفل اليوم بثوب العز والشموخ ويزيدها زهوًا مرور خمسة عشر عامًا مضيئةً هي عمر الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في العام 2001، حيث سطر البحرينيون بوفائهم وحبهم لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملحمة المجد والوفاء للوطن.
وأردف عضو الكتلة الوطنية الجودر أن اللسان يعجز عن الوصف، والكلام يأبى أن يعبر عن ما يجيش في صدورنا من اعتزاز وفخر لما وصلت إليه مملكة البحرين خلال العهد الإصلاحي للملك، حاجزة لنفسها موقعا رياديًا على خارطة الدول العربية والعالمية، متبوئةًَ الصدارة في مؤشر الحريات الاقتصادية، حائزةً إعجاب الدول في مسيرتها الديمقراطية والانتخابية للمجالس المنتخبة.
ولم يقلل الجودر من أهمية ما حصدته باقي القطاعات من نجاحات إبّان سنين الميثاق الذي وضع اللبنات الأساس لمشاريع التعليم والإسكان والصحة، مشيرا إلى أن أبناءنا اليوم يقطفون ثمار هذا المشروع المتقدم والحضاري، في حين نرى تخبطا وعدم تخطيط وتعطيل مؤسسات وحروبا دامية في دول عربية مجاورة.
ودعا الجودر شباب المملكة للنهل من ينبوع هذه الوثيقة الانفتاحية التي دعت إلى المساواة على الأصعدة كافة.
وتابع حديثه، مشجعا الشباب والشابات لخوض غمار ريادة الأعمال والمشاركة في مسيرة حمل شعلة التطوير، لافتًا إلى أن البحرين قدمت لهم أكثر مما قدمته الدول المجاورة لشعوبها.
وختم عضو الكتلة الوطنية بالقول: آن الأوان لرد الجميل من خلال بذل الجهود التعليمية والعملية لفتح آفاق التنوع الاقتصادي المطلوب في هذا الوقت، والوصول ببلادهم إلى بر الأمان وحتى لا تضيع المكتسبات.
معنى الحقوق والحريات
من جانبه، رفع نائب رئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة ولشعب البحرين الأبي، مشيرا إلى أن تلك الوثيقة الغالية التي كانت عنوان التغيير الإصلاحي الكبير الذي جاء به جلالة الملك، نقل بها البحرين إلى آفاق واسعة عرف من خلالها الشعب معنى الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي والتصويت والانتخاب والترشح والمشاركة في صنع القرار بالمجالس النيابية والبلدية، والرقابة على أعمال الحكومة وإدارة المال العام والثروة الوطنية والمساءلة والمحاسبة وغيرها من مقتضيات التحول الديمقراطي الذي شهدته البحرين من خلال ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية منذ العام 2002 وما بعده.
وشدد مراد على الحاجة الملحة إلى الالتفاف حول القيادة لمواجهة التحديات كافة، والتضامن مع الأشقاء في دول الخليج العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، والتمسك بروح الميثاق والرجوع لمنطلقاته الأساسية في تمكين الشعب من ممارسة حقوقه السياسية في الانتخاب والتنظيم وغيره في ظل التحديات الكبيرة التي نواجهها.
ديمقراطية ونهضة شاملة
وفي ذات السياق، قال النائب خليفة الغانم إن ذكرى الميثاق الوطني المجيد تشكل حدثا تاريخيا في حياة كل بحريني يستذكر من خلاله ذلك اليوم الجامع الذي صوت فيه شعب البحرين الوفي على ميثاق العمل الوطني الذي جسد فيما بعد مشروع جلالة الملك الإصلاحي، والذي من خلاله انطلقت عملية الديمقراطية الرائدة بمملكة البحرين، وانطلقت معه نهضة شاملة في مختلف نواحي الحياة.
ولفت الغانم إلى دور مجلس النواب مشيرا إلى أنه يمثل البيت البحريني الذي كان ثمرة هذه الذكرى العطرة الذي استطاع من خلال عمره القصير أن يحقق الكثير من تطلعات وطموحات الشعب البحريني، مستفيدا من مناخ الحريات التي كفلها له دستور البحرين ومن الثقة الكبيرة التي أولاها له شعب البحرين من خلال انتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم أجمع، وشارك فيها الشعب مشاركة فاعلة بمختلف توجهاته وأطيافه السياسية.
مشروع إصلاحي متكامل
من جانبها، أشارت عضو مجلس النواب فاطمة آل عصفور إلى أن مملكة البحرين تستحضر في هذه الأيام الذكرى الخامسة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، وهي الذكرى التي انبثقت من رؤية صاحب الجلالة الملك لمشروع إصلاحي متكامل حاز إجماعا شعبيا بنسبة وصلت إلى 98.4 %، ومنها بدأت البحرين مرحلة جديدة في تاريخها الحديث بتوافق تام بين الإرادة الشعبية والإرادة الملكية للعمل بهذه الوثيقة الرسمية.
وأضافت العصفور أن أهم المكتسبات التي حققها ميثاق العمل الوطني تتمثل في إطلاق المزيد من الحريات والحقوق وإعادة الحياة البرلمانية، إضافة إلى التمكين الذي نالته المرأة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنحها حق الترشح النيابي والبلدي.
وأشارت إلى أن مشروع الميثاق لعب دوراً كبيراً في التحولات التي شهدتها البحرين في شتى المجالات، وساهم في ارتقاء المسيرة التنموية والديمقراطية للمملكة، كما أن تطوير التشريعات المختلفة وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ساهم وسيساهم في تنمية البحرين على الأصعدة كافة بتضافر جهود الجميع، والذي بعون الله سيستمر ويتطور لكي تصبح مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة.
تبلور التوجهات السياسية
أما النائب جمال داوود فقال إن ميثاق العمل الوطني حقق طموحات كثيرة لمجتمع البحرين بدءًا بالعملية الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية في صنع القرار والانفتاح التجاري والاقتصادي والسياسي مع المجتمع الدولي، وان الحراك السياسي على المستوى العام منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني أوجد فكرا سياسيا مجتمعيا في طريقه إلى النضج مع مرور الوقت، حيث تتبلور التوجهات السياسية من خلال الجمعيات السياسية التي ظهرت وأصبحت تمارس دورها من خلال مشاركتها على الصعيدين الوطني والدولي.
ولفت داوود إلى مواصلة مملكة البحرين مساعيها للنهوض بالمجتمع في جميع المجالات التي تعود على الوطن والمواطنين بما يحقق الطموحات، وقال إن البحرين اليوم ومن خلال تفعيل الأدوات الدستورية البرلمانية استنادا إلى ميثاق العمل الوطني أثبتت قدرتها على تعزيز متطلبات حقوق الإنسان وترسيخ مفاهيم المواطنة واستمرار عجلة البناء والتنمية والمحافظة على الإنسان كثروة وطنية، والتغلب على التحديات وتخطي العقبات لبلوغ الإنجازات التي تسعى إليها في ظل الاستقرار والأمن والأمان كهدف رئيس لتطور المجتمع وتحقيق مكتسباته واستمرار عجلة النماء والنمو المجتمعي والاقتصادي على السواء.