البلاد - رجاء مرهون
كشفت الخارجية البريطانية عن تخصيص مبلغ 2.1 مليون جنية إسترليني لصندوق برنامج الخليج للعام 2015/2016، إذ يذهب حوالي مليوني جنيه إسترليني لبرنامج مساعدة الإصلاح. وأوضحت أن جزءًا من هذا المبلغ لدعم مجالات العمل في خدمة تقوية سيادة حكم القانون، المصالحة الاجتماعية. جاء ذلك في رد للخارجية البريطانية على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات وجهت إليها من أربع جهات في الفترة من مارس ولغاية أكتوبر 2015 بموجب قانون حرية المعلومات البريطاني.
وعن سؤال يتعلق بوفد المملكة المتحدة عالي المستوى الذي بعثته الخارجية البريطانية إلى جنيف في سبتمبر 2015، بشأن ملف البحرين الحقوقي، أكدت وزارة الخارجية إن هذه زيارة تأتي متسقة مع الهدف السامي لحكومة المملكة في البحرين، ألا وهو دعم البحرين كدولة مستقرة وإصلاحية، وذات سجل جيد في حقوق الإنسان.
وأكدت وزارة الخارجية أن حكومة المملكة المتحدة تقوم بتقديم حزمة من المساعدات الفنية، بما فيها التدريب للشرطة والأجهزة الأمنية عبر مشروعين يتمحوران حول إتاحة المشاركة في أفضل الممارسات التي تتسق بالمعايير الدولية فيما يتصل بالأداء الشرطي داخل الأحياء السكنية.
وأردفت: إن الجهود تتمركز حول خلق الوعي بأفضل الممارسات الدولية، وتوفير المعلومات الأولية والأساسية حول حقوق الإنسان من أجل تهيئة المستجدين ممن يتولون مواقع ضباط السجون. وكل هذه المشاريع ستكون مصحوبة بالآليات الخاصة بالمساعدات الأمنية والعدلية الخارجية.
ونشرت الأسئلة والأجوبة في نشرة يصدرها الحقوقي حسن شفيعي.

- سؤال حول إذا ما كانت الحكومة البريطانية تقوم حالياً، وتهتم مستقبلاً بتوفير التدريب أو أي شكل من أشكال المساعدة لكل من المؤسسة العسكرية والشرطة أو الأجهزة الأمنية في البحرين؟
في سبيل دعم برنامج حكومة مملكة البحرين الإصلاحي، تقوم حكومة المملكة المتحدة بتقديم حزمة من المساعدات الفنية، بما فيها التدريب للشرطة والأجهزة الأمنية.
وتتضمن هذه الحزمة مشروعين يتمحوران حول إتاحة المشاركة في أفضل الممارسات التي تتسق بالمعايير الدولية فيما يتصل بالأداء الشرطي داخل الأحياء السكنية، وحول خلق الوعي بأفضل الممارسات الدولية، وتوفير المعلومات الأولية والأساسية حول حقوق الإنسان من أجل تهيئة المستجدين ممن يتولون مواقع ضباط السجون. وكل هذه المشاريع ستكون مصحوبة بالآليات الخاصة بالمساعدات الأمنية والعدلية الخارجية.
- سؤال عمّا إذا كانت الحكومة البريطانية تقوم بتوفير أي من أشكال التدريب في مجال منع التعذيب، سواء كان للشرطة أو الأجهزة الأمنية بمن فيهم ضباط السجون، وديوان المظالم، ووحدة التحقيق الخاص؟ مع تزويدنا بالتفاصيل حول ذلك التدريب، بما في ذلك طبيعته وشكله، والغرض منه. وما إذا كانت هناك مؤسسات حقوقية خارجية تضطلع بتسهيل تدريب للأجهزة الأمنية في البحرين.
تقدم المملكة المتحدة حزمة من المساعدات الفنية دعما لحكومة البحرين في برنامجها الإصلاحي، وتمكينها من تنفيذ توصيات كل من: اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وآلية الأمم المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة. إن بعضًا من المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة تركز على تقوية الآليات الإشرافية المنوط بها التحقيق في اتهامات التعذيب وإساءة المعاملة، وكذلك على دعم إصلاح إجراءات الاحتجاز في البحرين. ويشتمل عمل المملكة المتحدة في هذا المجال على ما يلي:
1 - دعم إنشاء ديوان مظالم مستقل للتعامل مع أي شكاوى ضد وزارة الداخلية، وبتمويل من المملكة المتحدة، ظلت إدارة التعاون لما وراء البحار بايرلندا الشمالية، تقوم بتوفير بناء القدرات والإشراف على دعم ديوان المظالم.
2 - دعم إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في البحرين بمساعدة مفتشية السجون البريطانية. ولقد أتاحت الأخيرة الفرصة للتعرف على أفضل الممارسات البريطانية وعلى التدريب والتوجيه فيما يتصل بالقيام بمهام تفتيش السجون البريطانية، ورفع التقارير في هذا الشأن.
إن إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين مطلب مسبق كي تتمكن البحرين من الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بمعاهدة مناهضة التعذيب.
3 - دعم مراجعة إدارة السجون ومعايير الاحتجاز في البحرين، وهذا الأمر يتضمن قيام مستشارين بريطانيين بالعمل مع وزارة الداخلية البحرينية لإدخال سياسات وإجراءات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ولضما اتساق خطط السجون الجديدة مع معايير الأمم المتحدة.
4 - خلق وعي بأفضل الممارسات الدولية، وتوفير المعلومات الأولية والأساسية حول حقوق الإنسان من أجل تأهيل مستجدي الشرطة الذين يشغلون مواقع ضباط سجون.
5 - المشاركة في أفضل الممارسات التي تتسق مع المعايير الدولية فيما يتصل بالعمل الشرطي داخل الأحياء السكنية، وذلك بمساعدة إدارة التعاون لما وراء البحار بإيرلندا الشمالية.
6 - بالنسبة لقياس درجة نجاح التدريب الذي توفره المملكة المتحدة، فإن من صميم الممارسات المعهودة، أن نقوم فور إتمام المشاريع التي نوفرها لحكومة البحرين، بتقييم أثرها، وينطبق هذا الأمر على كل برامج ومشاريع المساعدات البريطانية للبحرين. وحصيلة هذا التقييم بتم رفعها للعلم ولتطوير أية مساعدات مستقبلية نقوم بتوفيرها.
- استفسار بشأن تفاصيل موازنة المساعدات للبحرين لعام 2015/2016 والبالغ قدرها 2.1 مليون جنية إسترليني، حسبما أعلنه وزير الدولة توباس إلوود، وخاصة ما يتصل منها بالجهات المستهدفة بالمساعدة، وحول المنظمات المستخدمة بواسطة الخارجية في برنامج المساعدات والمبالغ المخصصة لكل منها، وأسماء ومواقع عمل المسئولين البحرينيين الذين سيشاركون في برنامج وزارة الخارجية للتدريب.
استمرت المملكة المتحدة ومنذ العام 2012 في توفير أشكال من العون الفني والعملي لحكومة البحرين، لمساعدتها في تنفيذ توصيات كل من: اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وآلية الأمم المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة.
وبالنسبة لمبلغ 2.1 مليون جنية إسترليني المخصص لصندوق برنامج الخليج للعام 2015/2016، فإن حوالي مليوني جنيه إسترليني سيتم توجيهها لبرنامج مساعدة الإصلاح، كل مجالات عملنا مع البحرينيين تصب في خدمة تقوية سيادة حكم القانون، المصالحة الاجتماعية، والحكم الرشيد، وهي تشمل:
- دعم بناء قدرات ديوان المظالم عبر إدارة التعاون لما وراء البحار بإيرلندا الشمالية من أجل زيادة المساءلة.
- توفير التدريب في المملكة المتحدة لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بواسطة مفتشية السجون البريطانية.
- دعم المنظمات غير الحكومية المحلية، وجمعيات الشباب من أجل الارتقاء بحرية التعبير، وذلك عبر (معهد كوسواي لبناء السلام، وفض النزاعات).
- دعم الإصلاح القضائي من خلال تطوير وتحديث نظام إدارة المحاكم، وذلك عبر المدرسة الوطنية للإدارة الحكومية (البريطانية).
- تطوير فعالية نظام الإصلاح وإعادة التأهيل في البحرين عبر إدارة التعاون لما وراء البحار بإيرلندا الشمالية.
- تطوير بنى وهياكل المنظمات غير حكومية وزيادة رقعة مشاركة المجتمع المدني في عملية صياغة السياسات والتشريع، وذلك عبر مفوضية العمل الخيري في إنجلترا وويلز.
إن من صميم الممارسات المعهودة، أن تقوم بتقييم برنامج ومشاريع عمل وزارة الخارجية بغية تحسين ما يمكن أن نقدمه من مساعدات في المستقبل. وتقوم وزارة الخارجية بتحديث بيانات برنامج عملها من خلال تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان، والذي تصنف فيه البحرين ضمن بند “حالة قيد الدراسة”، ولا توجد في الوقت الحالي نية إصدار تقييم منفرد لبرنامج البحرين.
- سؤال يتعلق بوفد المملكة المتحدة عالي المستوى الذي بعثته الخارجية البريطانية إلى جنيف في سبتمبر 2015، بشان ملف البحرين الحقوقي .. سواء من جهة التشكيل وعدد أعضائه، وتمويله، وأسباب مشاركته، وما قام به من نشاطات؟
تشكل الوفد من خمسة أعضاء هم: رئيس قسم السياسة الداخلية والصحافة والشؤون العامة في السفارة البريطانية بالمنامة، ورئيس فريق البرنامج في السفارة البريطانية بالمنامة، والمدير الإداري بمعهد (كوسواي)، ومستشار تطوير العدالة الجنائية بغدارة التعاون لما وراء البحار بإيرلندا الشمالية، وقائد فريق التفتيش بمفوضية السجون البريطانية.
وقد قام الوفد بزيارة جنيف للتباحث مع بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، والتقى بتشكيلة واسعة من المحاورين ذي الشأن، بمن فيهم ممثلو منظمات غير حكومية، لتنويرهم بما تم إحرازه من تقدم بحريني في مجال الإصلاح، وحقوق الإنسان مع التركيز على برنامج الأمم المتحدة للمساعدة.
وتأتي زيارة الوفد متسقاً مع الهدف السامي لحكومة المملكة في البحرين، آلا وهو دعم عودة البحرين كدولة مستقرة وإصلاحية، وذات سجل جيد في حقوق الإنسان.
وقد التقى الوفد مع ممثلي بعثات دول الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة بجنيف، وممثلين عن بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة بجنيف، وممثلين عن منظمات غير حقوقية غير حكومية، بمن فيها أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحريت، ومعهد القاهرة، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، هيوان رايتس ووتش، وأمنستي، إضافة إلى ممثلين عن بعثات كل من الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، ونيوزيلاندا لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وقد تم تمويل مهمة الوفد بواسطة حكومة المملكة المتحدة من خلال صندوق “النزاع، الأمن، الاستقرار” المخصص للبحرين، والبالغ حجمه 2.1 مليون جنيه إسترليني.