أمل الحامد من السنابس
قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أسامة العُريّض إن أعمال الردم والدفان للمدينة الصناعية الجديدة المقررة في شرق سترة ستبدأ قريبًا، بعد أن أُنهيت المناقصات المعدة لهذا الغرض وإرساء مناقصة الردم البحري.
وأضاف أن الوزارات المعنية تقوم بالترتيب لمناقصات ردم البحر شرق سترة للمدينة الصناعية، على أن يتم بعد ذلك اختيار شركة خاصة للقيام بأعمال الردم.
وأوضح العُريّض للصحافيين على هامش افتتاح منتدى “الابتكار من أجل الصناعة” أن المملكة بحاجة إلى تطوير جزر صناعية، مشيرًا إلى أن موقع المناطق الصناعية يعتمد على المخطط المركزي للمملكة الذي يختص بذلك التخطيط الطبيعي، وتخطيط المدن التابعة لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، مشيرا إلى أن الأرض يتم تخطيطها وتحديد نوعية الصناعة في المخططات، ثم بناء على الطلبات المقدمة، بعدها يتم تخصيص الأراضي بحسب نوعية المشروع وحجمه واستفادة المملكة الاقتصادية منه.
وأكد العُريّض وجود العشرات من طلبات الأراضي الصناعية يفوق حجم المساحة الموجودة.
وإن هذه الطلبات تتم دراستها فنيا لتحديد حاجة المشروع.
وفي سياق متصل، أفاد العريض أن مدينة سلمان الصناعية تشكل قرابة نصف الأراضي الصناعية التي يبلغ حجمها نحو 12 مليون متر مربع، بحجم استثمارات تتجاوز 3.5 إلى 4 مليارات دينار، وتوظف عمالة تتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف.
وقدر إجمالي حجم الاستثمارات في الصناعة بنحو 8 مليارات دينار، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أثبت كونه قطاعًا صناعيًا ثابتًا ومستقرًا، ولا تؤثر به الأزمات وبالذات المالية منها بشكل كبير، كما أن العوائد بالقطاع مستقرة.
وافتتح العُريّض أعمال منتدى “الابتكار من أجل الصناعة” الذي يستضيفه معرض الخليج للصناعة 2016 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي تشارك فيه مجموعة من الخبراء والصناعيين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالابتكارات الحديثة في مجال الصناعة والأمن المعلوماتي والتنمية البيئية الصناعية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تمر بها المنطقة، برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن الوزير خلال حفل الافتتاح قال العُريّض: “إن موضوع المنتدى (الابتكار من أجل الصناعة) يأتي ليعكس ويترجم توجهات مملكة البحرين واستراتيجياتها واستعدادها التام لتكون حاضنة للتميز الصناعي والابتكار في ظل التنافسية العالية التي يشهدها العالم، وإن نجاح الأعمال يعتمد بصورة متزايدة على القدرة على الابتكار”.
وأضاف: لقد أضحى رأس المال والتكنولوجيا ووسائل الاتصال في ظل ما تمخضت عنه العولمة عوامل تفتقد للتنافسية، وأصبحت المشروعات الاقتصادية تجد صعوبة في التميز ولم تجد أمامها طريق سوى الابتكار من خلال استخدام التكنولوجيا في الإنتاج وتقديم الخدمات وتطوير العمليات، ولذلك يجب على أصحاب المشروعات والأعمال بناء ميزة التنافسية حول التقنيات وتطوير وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجية على نفس النمط كما في القطاعات المالية والتسويقية والاستراتيجيات التنفيذية”.
وأردف “يجب أن لا ننسى أيضا الأدوات اللازمة للنمو والتجديد في خضم التحديات الاقتصادية الراهنة التي تحتم علينا التركيز على الأعمال التجارية والتقنيات العلمية وآليات القيادة والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ من أجل المنافسة في المجال الصناعي”.
وأكد في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في خلق بيئة تمكّن وتعزز للابتكار من خلال سن التشريعات والتوسع في العلاقات الخارجية.
مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات له دور مهم في تبادل الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة لبناء الكفاءة الصناعية وصنع القرارات الناجحة.
كما لفت إلى دور وجهود وزارة الصناعة والتجارة التي تصب في الأساس في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم والمساندة للمشاريع الصناعية والاقتصادية كافة عموما لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لمملكة البحرين. والجدير ذكره أن منتدى الابتكار في الصناعة الذي حضره نخبة من المتخصصين في مجال الصناعة قد تطرق لبعض التجارب لأفضل الممارسات بالنسبة للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات الصناعية.
وتبين الأبحاث الدولية الدور الكبير الذي يلعبه الابتكار في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
كما بينت أن أسواق البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي اليوم وبحكم التعريف العالمي أصبحت تواكب التنافسية بشكل مستمر لتحقق مكانتها في الأسواق العالمية.
وبالنسبة لمملكة البحرين فإن لديها تراث ثقافي قوي في مجال الأعمال الحرة وهذا هو الدافع الذي يولد الابتكار.