قدّم المسجل العام لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية (BCDR) أحمد حسين ورقة عمل تعريفية حول الغرفة ودورها في فعالية جمعية المحامين المنعقدة يوم أمس.
تختص غرفة البحرين لتسوية المنازعات في النظر بنوعين من القضايا، بعد انعقاد الاختصاص لأية محاكم بحرينية أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها.
الأول منها المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 500 ألف دينار، ويكون من ضمن الأطراف مؤسسة مالية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
الثاني أن تكون طبيعة النزاع تجاري دولي، بمعنى أن أحد الأطراف غير بحريني أو مكان تنفيذ العقد خارج المملكة، أو أن مقر عمل أحد الأطراف خارج البحرين.
وسواء كانت الالتزامات تعاقدية أم لا، فإن الغرفة تختص بنظر تلك النزاعات، فضلاً عن أن لها ذات اختصاصات المُحَكِّمِين التجاريين عند اللجوء إليها بشأن مطالبات تحكيمية.
كما أن عملها يتضمن اجتماع مدير الدعوى بالأطراف المعنية عدة اجتماعات، هي بمثابة جلسات المحاكم العادية، لكنها تتميز عنها بوجوب تقديم الأطراف كافة المستندات والطلبات خلال تلك الاجتماعات.
ويحق للمُحْتَكِمِين اختيار المُحَكَّمِين بأنفسهم خلال 45 يوماً، وإلا تقوم الغرفة بتعيينهم، كما تختلف رسوم الساعات من مُحَكَّم لآخر حسب الخبرات.