+A
A-

المشاركون بمنتدى "البلاد": الحكومة الأميركية وراء إيقاف إقراض المؤسسات لدواعي الإرهاب

أعدها للنشر: نادر الغانم
يحتل تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن أهمية كبيرة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية؛ نظرًا لكون هذه المؤسسات محركًا رئيسا لخلق فرص العمل وتنويع الأنشطة الاقتصادية.
ولكن تبقى أحوال هذه المؤسسات تعاني من عقبات عديدة أهمها صعوبة الحصول على التمويلات، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البحرين وباقي بلدان العالم، وقد أحجم العديد من البنوك عن تقديم التمويلات اللازمة لها.
وفي المنتدى الثاني من سلسلة المنتديات التي تعقدها “البلاد” وتناقش فيها القضايا والمشاكل ذات الشأن الاقتصادي خصص الحوار موضوع “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديات التمويل”؛ نظرًا للظروف الحالية التي تعيشها هذه المؤسسات، والتي تعاني فيها من مشاكل جمة في مقدمتها صعوبة الحصول على التمويلات المالية اللازمة.
شارك في هذه الحلقة كل من رئيس مجلس إدارة صحيفة “البلاد” عبدالنبي الشعلة، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار، والوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالكريم الراشد، ومستشار الرئيس التنفيذي في “تمكين” محمد علي بوجيري، واختصاصية الاتصالات والتسويق في “تمكين” أمل الصوراني، ومساعد المدير العام بإدارة الخدمات المصرفية للشركات ببنك البحرين والكويت نديم الكوهجي، ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري، ونائب رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم، وأدارها المحلل الاقتصادي حسن العالي.
سياسات البنوك
تحدث في البدء رئيس مجلس الإدارة عبدالنبي الشعلة قائلا “لاشك أن موضوع التمويل للمؤسسات الصغيرة فرضه عدد من الظروف والمعطيات في مقدمتها التغيير في سياسات البنوك والمصارف العالمية والمتعلقة بموضوع المراقبة والتدقيق والامتثال، وإن كان لدى البنوك أسبابها التي اضطرتها إلى التخلي عن الأنشطة الصغيرة”.
والسؤال الذي يطرح نفسه “هل هذا الوضع أدى إلى وجود مشكلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو أنه يشكل فرصة لمؤسسات التمويل المحلية لتأخذ هذا الدور وتستفيد من هذا القطاع من الأعمال”. وفيما يلي نص الندوة في جزئها الأول:

- حسن العالي: تأتي أهمية هذا المنتدى الذي يسلط الضوء بالبحث والنقاش على قضايا اقتصادية غاية في الأهمية، خصوصًا في هذه المرحلة التي تتطلب تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وكما نعلم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل الجزء الأكبر للاقتصاد الوطني، وبالتالي لابد من الاهتمام بهذا القطاع وتحفيزه بما ينعكس على تعزيز معدلات النمو.

عصب المشاكل
إن موضوع التمويل هو العصب الرئيس للمشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات، ولذلك جاءت فكرت هذه الحلقة من أجل إثارة الموضوع وتسليط الضوء عليه بمشاركة الجهات المعنية الممولة، والأطراف التي تعيش المشاكل في هذا القطاع، والجهات التي تشرف على وضع السياسات لها.
نريد أن نركز على العديد من المحاور، ولكن إذا كانت هناك محاور أخرى فمن الممكن تسليط الضوء عليها.
نبدأ بموضوع المتغيرات العالمية، وهو موضوع تشريعات الامتثال العالمية، التي أجبرت البنوك العالمية على التشدد في إقامة العلاقات مع الشركات الصغيرة وبالتالي اضطر بعضها إلى غلق آلاف الحسابات لهذه الشركات، مما جعلها تلجأ إلى البنوك الوطنية لفتح حسابات معها.
نريد معرفة حجم هذه المشكلة في البحرين، وهل البنوك الوطنية تمكنت من التعويض؟
- بوجيري: إن طرح هذا الموضوع في هذا الوقت وهذه الظروف له أهمية كبيرة، ونحن في “تمكين” ومنذ الانطلاقة، تم إيجاد محفظة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واليوم يبلغ حجم هذه المحفظة نحو 412 مليون دينار، أي ما يزيد على المليار دولار، عبر تسعة بنوك سبعة منها مازالت مع “تمكين”، واثنان من هذه البنوك اكتفت بما لديها.

إبقاء الريادة
إن هذا البرنامج جاء نابعا من رؤية وإستراتيجية “تمكين” لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني في المملكة وباقي اقتصاديات العالم.
اليوم طموحنا هو إبقاء الريادة لتنمية القطاع الخاص، وتنمية الاقتصاد الوطني التي تأخذها هذه المؤسسات، خصوصًا أن 96 % من الاقتصاد هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتوظف 75 % من العمالة البحرينية.
إن البرنامج الذي أطلق في شهر أغسطس العام 2007، وبدأ ببنك واحد وأصبح بعد ذلك يشمل تسعة بنوك وحاليًا سبعة بنوك محلية، يتضمن جانبَين مهمين وهما أن “تمكين” تضمن العميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 50 %، وكذلك دفع نصف الأرباح على العملية التمويلية، والتمويل يتراوح بين 5 آلاف دينار و500 ألف دينار حسب حاجة المؤسسة.
وقبل إطلاق هذا المشروع تم إعداد دراسات، والمشاكل التي تلاقيها هذه المؤسسات ليست حكرًا على البحرين بل هي ظاهر عالمية تسمى “الفجوة في تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة”.
وبالتالي سعت “تمكين” لأجل ردم هذه الفجوة وقدمت 50 % من الضمان وهو ما يقلل نسبة المخاطر للمصارف المحلية، والكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها طموح وعمليات تنمية وتوسع حتى خارج البحرين ولكن ينقصها التمويل، ولهذا فإن نسبة 50 % من الضمان تخفض المخاطر ويكون لدى البنوك الشهية للإقراض لهذه المؤسسات.
إن معظم دول العالم تقدم ضمانا، وتتراوح هذه النسبة بين 50 و70 %، في حين أن في البحرين يتم دفع 50 % من الأرباح على العملية التمويلية إضافة إلى الضمان. وأجرينا دراسات على هذا البرنامج وهي دراسات تقييم الأثر.
وأطلق البرنامج في البداية لتمويل يصل إلى 50 ألف دينار، ومن دراسات تقييم الأثر توصلنا إلى أن التمويل يحتاج إلى أكثر من 50 ألف دينار، ولهذا تم رفعه على مراحل حتى وصل اليوم إلى نصف مليون دينار.
اليوم نحن في “تمكين” ندعو البنوك الأخرى التي لم تأتِ لأن تنضم إلى المحفظة وتساهم في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إجراءات غير مناسبة
- الديري: كلنا يفهم الإجراءات التي اتبعتها البنوك العالمية، ولكن أعتقد أن هذه الإجراءات جاءت في غير وقتها، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها دول العالم كافة خصوصا البحرين.
إن مملكة البحرين لها الريادة في الكثير المجالات، خصوصا في جانب المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وأعتقد أن البنوك الوطنية لديها القدرة على تجاوز هذه الأزمة، وكان التمويل في البحرين، وقبل وصول الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى ما هي عليه الآن، لا يتعدى 2 % في أحسن الظروف مقارنة بنحو 8 % في بلدان أخرى بمنطقة الشرق الأوسط، التي تبلغ فيها قيمة تمويلات المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 43 مليار دولار، وفي الوقت الحالي الذي كنا ننتظر فيه زيادة هذه القيمة نجد حدوث تراجع.
وكما ذكرت أن للبحرين الريادة في هذا الشأن، وتمثل ذلك في إنشاء بنك البحرين للتنمية، ومن ثم تم التوسع بحيث أُنشئ بنكا الإبداع والأسرة اللذان جاءا في الوقت المناسب لتعزيز هذا القطاع.
إضافة إلى ذلك جاء برنامج “تمكين” لدعم هذه المؤسسات، واستطاعت “تمكين” الترتيب مع 9 بنوك وأصبحت الآن 7 بنوك للعمل معها في عملية التمويل مما يعتبر إنجازا.
لابد من المحافظة على استمرار التجارب الناجحة مهما كانت الأسباب، ونحن في البحرين لدينا كذلك بنوك تجارية عالمية، وهي بنوك أوقفت تمويلها في الفترة الأخيرة، وأغلقت الأقسام التي كانت تعمل في هذا الخصوص.
إن كل هذه الظروف تأتي في وقت أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة إلى الدعم المقدم لها. وكما نعلم أنه في ظل الأزمات والصعوبات الاقتصادية يجب أن يكون هناك تعامل خاص لهذه المؤسسات وأن يقدم لها المزيد من الدعم، والتاريخ يشهد على ذلك، ففي الأزمة المالية العالمية الأخيرة في 2008 وجهت الإدارة الأميركية بتقديم دعم بنحو 30 مليار دولار إلى فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو التي كانت في تلك الفترة تعاني من التعثر. وهذا ما حصل أيضا في كوريا الجنوبية، وهو ما يعكس القناعة إلى أن تقوية هذا القطاع ضمانة لتقوية الاقتصاد الوطني. وعند الحديث عن هذه المؤسسات فهذا يعني أننا نتحدث عن 99 % وهي النسبة التي تشكلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات على مستوى العالم. بالتالي فإن نجاح هذه المؤسسات يعتبر نجاحا للاقتصاد الوطني، والدليل على ذلك أن الاقتصادات الناجحة كافة تسعى لتعزيز دور هذا القطاع، وهناك تأثير كبير له على الاقتصاد الوطني في دول العالم كافة.
إحدى الدراسات التي أعدها البنك الدولي كانت نتائجها معاكسة تمامًا لهذا الوضع، أي بمعنى أنه كلما زاد هذا التمويل أصبح هناك تنافس أكبر بين الجهات والبنوك التي تقدم التمويلات للمؤسسات الصغيرة، وبالتالي سينعكس ذلك في تعزيز هذا الجانب بل تقوم بالتفنن في تقديم هذه الميزات والإغراءات، وهذا مرتبط بقاعدة العرض والطلب.

التسريحات
وكما نعلم أن الأزمات عندنا تبدأ بأزمة مالية ثم تتحول إلى أزمة اقتصادية ثم أزمة اجتماعية، ونحن في البحرين وصلتنا أخبار عن وجود جملة تسريحات في قطاع البنوك وبعض الشركات، كما أن العديد من الشركات والمؤسسات ستغلق خصوصًا الصغيرة بسبب توقف الدعم.
من المهم في هذا الوقت توفير مزايا أكثر من أجل أن تثبت هذه المؤسسات وتستمر نظرًا إلى أهميتها وكونها توفر 75 % من الأيدي العاملة، وأن خروجها من السوق يعني خروج وتوقف هذه الوظائف مما سيزيد من معدلات البطالة.
في خضم كل هذه الأوضاع من الضروري توفير أدوات تمويلية أكثر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي.
- الشعلة: لابد الآن من الاستماع إلى صوت أحد البنوك الوطنية، ويشاركنا حسان جرار من جهتين بعد تجربته مع بنك عالمي هو ستاندرد تشارترد بنك، والآن مع البنك الوطني بنك البحرين الإسلامي.

العقوبات الأميركية
- جرار: لا يوجد أي خلاف على دور وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن هذا القطاع في غاية الأهمية، وهو قطاع واجهته عقبات عدة ومنها عدم تفهم البنوك لاحتياجات هذا القطاع، وعدم توافر معلومات كافية لدى البنوك بأنها تلبي طلبات صغيرة ولكن بأعداد كبيرة؛ لأنها ليست طلبات أفراد، وليست طلبات شركات كبيرة، ولهذا فإن هذه الشركات تقع في الوسط، وإن أكبر عقبة للتمويل من وجهة نظر البنوك أن الخبرة الإدارية والمالية لدى هذه الشركات محدودة، وتوفر الشركات المعلومات الضرورية للبنوك، ودائمًا ما يتهدد هذه المؤسسات الفشل؛ نتيجة سوء الإدارة المالية، وتوافر المعلومات ضروري ومهم للبنك لكي يتخذ القرارات.
حاليًا على رأس العقبات التي تواجه هذا القطاع هي المتعلقة بالعقوبات الأميركية، والتي فرضتها الحكومة الأميركية على البنوك الأجنبية التي كانت تتعامل مع بلدان مثل كوريا الشمالية وسوريا وإيران، إذ أصبح موضوع “اعرف عميلك” يمثل هاجسًا لكل البنوك. وعند السؤال عن هذا الموضوع يتضح أن المطلوب معرفة مصادر دخل العميل، وأين تذهب أمواله؟ بعد ذلك يتم التطرق إلى موضوعات مثل تمويل الإرهاب وغيرها.
لقد أصبح التركيز من قبل الحكومة الأميركية على الشركات المتوسطة؛ لأنها تعتقد أنه لا يمكن للبنوك معرفة مصادر دخل أصحاب هذه المؤسسات، وهناك شكوك بأن يتم تمويل غسيل الأموال أو الإرهاب أو التهرب من الضرائب. هذه العوامل جميعًا تمثل أصعب مشكلة جعلت البنوك الأجنبية تتوقف عن عملية تمويل هذه المؤسسات نتيجة الضغوط من الحكومة الأميركية.
- الراشد: إن المشكلة هنا هي إغلاق حسابات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمعنى إغلاق الحسابات وليس التمويل.
- جرار: إن الإغلاقات سببها الضغوط على البنوك الأجنبية لمعرفة كل تفاصيل الحسابات البنكية لهذه المؤسسات، ويتم الغلق إذا لم يتمكن البنك من توفير هذه المعلومات كافة خصوصًا أنها مكلفة جدًا.
- العالي: السؤال الذي يطرح هنا عن حجم هذه الظاهرة في البحرين، هل هي كبيرة أم مقتصرة على بعض الشركات؟ وكيف كان تجاوب البنوك الوطنية مع هذه الشركات؟
- جرار: إن أي مشكلة قد تكون فرصة في الوقت نفسه، بالنسبة لي أجدها فرصة ولكن على سبيل المثال ما حصل في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تأثرت كثيرًا في هذا الصدد، لكون دبي مركز تصدير عالميًّا، أرادت البنوك المحلية أن تأخذ الدور نفسه وبدأت بنوك في المنطقة تلجأ إلى إغلاق حسابات لهذه المؤسسات نتيجة المخاوف من اتهام البنوك الأجنبية بعدم معرفتها بمصادر دخل هذه الشركات.
- العالي: سوف أعكس السؤال إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، هل تسلمت الوزارة شكاوى من شركات بهذا الخصوص؟
- الراشد: لم نتلقَ أي مشكلة في هذا الجانب، وهو موضوع يخص مصرف البحرين المركزي أكثر.
- جرار: حصلت بعض الشكاوى ولكن إلى المصرف المركزي. ولكن عند حديثنا عن المشاكل لابد من البحث عن حلول.

من أين لك هذا؟
أنا اعتبرها فرصة، ونحن على معرفة تامة بهذه الشركات، ولهذا فإن على البنوك الوطنية واجبًا أن تثبت أن المؤسسات تقوم بواجبها وأن لديها تفاصيل العملاء كافة ومن أين مصادر أموالها وإلى أين تذهب هذه الأموال.
- الديري: إن سوق البحرين تعتبر صغيرة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهنا نتحدث عن 85 ألف مؤسسة عاملة. وكما نعلم جميعًا أن لدى المصرف المركزي متابعة وقوانين صارمة وقوية على البنوك، ولهذا فهي فرصة لتحفيز البنوك الوطنية لتقديم تمويلات أكثر للمؤسسات الصغيرة، مع وجود دعم من الجهات الحكومية ورقابة ومتابعة من المصرف المركزي.
- السلوم: إن البنوك الأجنبية لديها خبرة في التعامل مع المؤسسات الصغيرة؛ نظرًا لكونها جاءت من بلدان خارجية، وهي أتت للبحرين بهدف الاستثمار، من هنا فإنها تهتم كثيرًا بمبدأ الخطورة في التعامل مع الحسابات لكونها معنية بالاستثمارات. وكانت تقدم للمؤسسات الصغيرة تسهيلات دون ضمانات مما خلق توافر السيولة لدى هذه المؤسسات التي كانت تقدر بنحو 15 مليون دينار، وعندما جاءت قرارات إغلاق الحسابات سحبت هذه المبالغ ولم تتوافر أي بدائل مناسبة، ولهذا وقعت الكثير من المشاكل لها. في حين أن البنوك المحلية لم تقدم هذه التسهيلات إلا بضمانات كثيرة غالبية المؤسسات الصغيرة لا تمتلكها، كما أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بهذه الطريقة.
- جرار: أخالفك الرأي في هذه النقطة، فليست كل البنوك إسلامية.
- السلوم: أتحدث عن البنوك الإسلامية التي لجأنا لها. إن إجراءاتها تختلف عن البنوك الأخرى.
إن المؤسسات الصغيرة في البحرين تعاني قبل الأزمة الاقتصادية من أزمة سيولة مما يجعلها تقلل من أعمالها وتجارتها، والخوف من أن تصل إلى الركود النهائي. ويجب البحث عن البدائل المناسبة التي تؤمن استمرار هذه المؤسسات بما ينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة، خصوصًا أن اقتصاد البحرين صغير.
تابعوا الحلقة الثانية غدًا