القضيبية - مجبلس النواب: أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب ناصر القصير عن رفضه القاطع والتام لقرار البرلمان الأوربي في قضية أمام السلطة القضائية المستقلة، باعتباره تدخلا مرفوضا في شؤون دولة مستقلة وذات سيادة، واتخاذ موقف منحاز، بناء على بيانات وتقارير مرسلة من طرف واحد، وهو الأمر الذي لطالما رفضه مجلس النواب البحريني من البرلماني الأوروبي.
وكشف القصير أنه سيتقدم في جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل طلب اصدار بيان للرد على قرار البرلمان الاوروبي، ويفند كل المعلومات الخاطئة الواردة فيه، ويدحض الإدعاءات، ويكشف الحقائق والإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وحماية وضمان حقوق المتهمين والمحكومين، مع خطورة الأعمال الإرهابية والتطرف، ودعمها أو تبريرها.
وأضاف القصير أن الشخص المحكوم عليه بعقوبة الإعدام في قضية جنائية، والمشار له في بيان البرلمان الأوروبي، قد شارك مع مجموعة إرهابية بتفجير قنبلة أمام أحد دور العبادة التي يحرسها رجال الأمن، مما تسبب في استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، وقد حكمت عليه المحكمة بالإعدام عن تهمة القتل العمد، مع توفير كل الضمانات والحقوق ومراتب التقاضي له ولغيره أمام القضاء المستقل، دون مضايقات أو انتهاكات.
وأوضح أن ادعاءات التعذيب المثارة في قرار البرلمان الأوروبي، بنيت على وجهة نظر غير عادلة ولا موضوعية، وهي ذات توجه سياسي، وأن مملكة البحرين، دولة المؤسسات والقانون، ستمضي قدما في حماية المواطنين والمقيمين من كل الجهات والشخصيات الإرهابية والمتطرفة، وأن الإزدواجية في المعايير الحقوقية التي تتبعها قرارات البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، يعد موقفا مستغربا من الدول الأوربية التي تكافح الإرهاب والإرهابيين في دولها، وتطبق القوانين والأحكام القضائية الصارمة لحماية المجتمع.
وأشار القصير أن الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب تستوجب موقفا واضحا ومحددا، بدلا من اتخاذ قرارات بناء على إدعاءات تنافي الحقيقة والواقع، وأن الإرهاب الذي تعاني منه دول العالم، ومنها دول البرلمان الأوروبي يستلزم الموقف الدولي الحاسم، دون تعاطف أو تأييد، كما أن معظم التقارير التي يستند عليها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي تحتوى على مغالطات ومعلومات خاطئة، وأن مملكة البحرين ستواصل جهودها ومبادراتها نحو حماية وتطوير ملف حقوق الإنسان، من أجل الشعب البحريني أولا، ومن أجل تعزيز دولة المؤسسات والقانون، ولحماية جميع المقيمين على أرضها، وسلامة أرواحهم تجاه أعمال الإرهاب والقتل وسفك الدماء، التي تقوم بها محموعة صغيرة تحظى بالدعم والتأييد، والتدريب والتمويل، من جهات ودول أجنبية معروفة.
ودعا القصير البرلمان الأوروبي للتواصل مع مجلس النواب البحريني والتبين مع كل المعلومات الواردة قبل اتخاذ قرارات خاطئة غير سليمة، وأن جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، عديدة وكثيرة، كما أشار لها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، وما يشهده المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين، خصوصاً على صعيد المؤسسات، واستقلالية القضاء، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيقات الخاصة، بجانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أنه كما أن جميع دول البرلمان الأوروبي ترفض التدخل في اختصاصات السلطة القضائية، وفي الشؤون الداخلية لدولها، فكذلك هي مملكة البحرين، ترفض التعرض والمساس باختصاصات السلطة القضائية فيها، وفي الشؤون الداخلية لها، مع التأكيد والحرص على تعزيز العلاقات الإيجابية والتعاون بين الدول لما فيه دعم المصالح المشتركة، واحترام حقوق كل الناس، من مواطنين ورجال أمن ومقيمين وسياح، وتعزيز الثقافة الحقوقية، ودعم كافة أشكال الممارسات الحضارية والقانونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف والتحريض.