المنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز: وقعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز الاتفاقات الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل مرفأ الغاز الطبيعي المسال في البحرين مع اتحاد شركات عالمي مكون من شركة تيكاي إل إن جي بارتنرز (تيكاي إل إن جي) الكندية وشركة سامسونغ سي آند تي (سامسونغ) الكورية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية.
وسيتم تنفيذ المشروع وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، وسيقع في منطقة الحد الصناعية، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي؛ من أجل دفع عجلة التنمية الصناعية والحضرية في المملكة.
جاء ذلك تحت رعاية وحضور وزير الطاقة عبد الحسين ميرزا وحضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وعبّر ميرزا عن تقديره للإنجازات الكبرى التي شهدها قطاع النفط والغاز في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن شكره وتقدير وعظيم العرفان والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل والتوجيه السديد الذين كان لهما الفضل الأول في إنجاز أحد أهم أهدافنا الإستراتيجية طويلة الأجل، فضلاً عن تحقيق التقدم الباهر في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في البلاد.
وأضاف: نفخر بأن نعلن أن مرفأ الغاز الطبيعي المسال سيشكل إحدى الركائز الحيوية للبنية التحتية للطاقة في مملكة البحرين، إذ سيُؤمّن للمملكة كل الإمدادات اللازمة لمواكبة الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي؛ من أجل تزويد المشروعات الصناعية الكبرى بالوقود، إضافةً إلى توليد الطاقة وتحلية المياه وتطوير عمليات استخراج النفط.
وأوضح أن مملكة البحرين شهدت مؤخرًا طلبًا متزايدًا على الغاز، متوقعا أن يتضاعف هذا الطلب إلى حد كبير مع انطلاق المشروعات الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليًا.
وقال: في خلال الفترة بين العامين 2011 و2014 ارتفع الطلب على الغاز في البحرين بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 % سنويًا، ووفر حقل الخف للغاز الطبيعي نسبة 95 % من هذه الزيادة.
وأردف: كان من الضروري أن تطور مملكة البحرين حلولا تؤهلها للحصول على إمدادات الغاز من السوق العالمية على نحو تنافسي واقتصادي.
وتابع: من هذا المنطلق جاءت فكرة مشروع مرفأ ومحطة الغاز الطبيعي المسال الذي يعد بمثابة مورد آمن للملكة عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز، كما يمنحها القدرة على سد النقص في إمدادات الغاز المحلية عن طريق الغاز الطبيعي المسال.
ومن المقرر أن يكون المرفأ ملكًا لشركة البحرين للغاز المسال (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وهي مشروع مشترك تأسس حديثًا وتعود ملكيته بنسبة 30 % للشركة القابضة للنفط والغاز، ونسبة 70 % لاتحاد شركات تيكاي إل إن جي وسامسونغ ومؤسسة الخليج للاستثمار.
وسيتألف المشروع من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري لإيصال الغاز الطبيعي المسال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ، ومرفق بري لاستلام الغاز، إضافةً إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.
كما تبلغ القدرة الأولية للمشروع 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم (وقابلة لأن تصل حتى 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم)، وسيتم تملكه وتشغيله بموجب اتفاق مدته 20 عامًا تبدأ من منتصف يوليو 2018.
ووقع اختيار اتحاد الشركات الفائز بالعقد على شركة جي إس الكورية للهندسة والإنشاءات لتتولى أعمال الخدمات الهندسية والشراء والتشييد الخاصة بالمشروع.
من جهتها، ستقوم شركة تيكاي إل إن جي بتوريد سفينة وحدة التخزين العائمة للمشروع المشترك وفق اتفاقية تأجير لمدة محددة تبلغ 20 عامًا.
وإلى جانب كلفة استئجار السفينة، يتوقع أن تبلغ التكاليف الأخرى الخاصة بإنشاء المشروع وإدارته وغيرها من النفقات ما يقرب من 250 مليون دينار، التي سيمولها اتحاد من البنوك الإقليمية والدولية.