رفض مجلس الشورى أمس مشروعاً قانونياً بشأن زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم لموظفي الحكومة، ورفض المجلس أيضاً قانونين آخرين حول ذات المسألة ويخصان العاملين في الخاص والقطاع العسكري.
ورأت لجنة الخدمات في تقرير حول الموضوع أن أي زيادة في المعاشات أو أي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق التقاعدية.
واعتبرت اللجنة أن ما تمنحه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها 3 % على المعاشات التقاعدية، تساهم في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها.
تمويل الزيادة
وقال الشوري منصور سرحان إن المجلس أمام خيارين لا ثالث لهما، أما أن نعيش الماضي وما يكتنفه من غموض، أو نرفض القانون ونعيش الحقيقة.
وأردف: نحن لسنا ضد زيادة رواتب المتقاعدين، ولكننا ضد الوهم وطلب المستحيل.
وأفاد الشورى أحمد الحداد: كنت أتمنى تأييد القانون، ولكن واقع البلد يتطلب منا جميعاً وقفة موضوعية تأخذ في الاعتبار وضع البلد الاقتصادي وهبوط أسعار النفط مستقبلاً.
وأردف: إن البترول انخفض إلى أكثر مما هو مقدر بالموازنة مما يؤدي إلى خلخلتها، نحن نمر في مرحلة استثنائية وربما تتحسن أسعار النفط.
كراهية المتقاعدين
من جانبها، قالت الشورية دلال الزايد لا يختلف اثنان على منح المتقاعد مكتسبات تعينه على الأعباء المالية.
وشددت على ضرورة عدم إثارة كراهية المتقاعدين، إذ أن ما تحقق يفوق بكثير الـ50 دينار التي أُقرت سابقاً في القانون الممرر من قبل النواب.
وتابعت: إن مجلس النواب سيتوافقون معنا حول المشروع لأن ما تحقق أعلى مما هو موجود بمشروع القانون.
قالت: زهرة الكواري إن التأكيد على الاستدامة وبقاء صناديق التقاعد واستمراريتها يعد أحد مؤشرات الوضع الاقتصادي.
ولفتت إلى أن العديد من المزايا أُعطيت في فترة الوفرة ويجب الآن إعادة النظر لتكوين حالة من التوظيف الأمثل للأموال الموجودة.