البلاد - محرر الشؤون المحلية
قال الخبير والمستشار الحكومي السابق في هولندا بيم ألبيرز، في لقاء مع المجلس الأعلى للقضاء حول السلطة القضائية البحرينية، إن تعيين القضاة لم يعد قائماً على أساس العلاقات الشخصية من خلال مشروع قضاة المستقبل، وإن أهمية إصلاح هذه المنظومة تتمثل في تفاعل القضاء مع المجتمع واحتياجاته، مبيناً أن جهود المملكة جبارة في ذلك مقارنةً بالبلدان الأخرى خصوصاً في سرعة الإصلاح.
جاء ذلك خلال لقاء عقده المجلس الأعلى للقضاء مع ألبيرز، في إطار تطوير المنظومة القضائية للمملكة، من خلال الاستعانة بخبرة في مجال إصلاح قطاع العدالة.
وأوضح ألبيرز أن الكثير من الأعمال التي تضمن استقلالية القضاء أجريت، ومن تلك الأمور التي ساهمت بذلك تأسيس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، وهو إنجاز كبير واحترافي، أما العنصر الآخر فهو المعايير التي تم استخدامها لاختيار القضاة وتعيينهم، منها مشروع “قضاة المستقبل”، الذي يعتبر مثالاً ممتازاً لذلك، حيث أظهر وبيّن للعامة أن تعيين القضاة لم يعد قائمًا على أساس علاقات شخصية، بل هناك معايير موضوعية، مما يعزز الشفافية وينعكس ذلك في التقرير الدولي، إذ أصبح القضاء أكثر ثقة وقوة وأكثر حرية.
وأضاف الخبير أن أهمية إصلاح المنظومة القضائية في المجتمع تكمن في جعل القضاء متفاعلاً مع المجتمع واحتياجاته وسهولة استخدامه والاستفادة منه، إذ كان في السابق منظمة عملية مغلقة تركز على نوعية القرارات وجودتها دون الأخذ في الاعتبار لاحتياجات الناس والقضاة، وأبرز مثال على ذلك هو افتتاح مكتب خدمات المتقاضين؛ لتوعية الناس عن المنظومة القضائية وإجراءاتها، بهدف سماع رأي المتقاضي وعامة الناس بشأن الخدمات التي تقدمها وإجراءات المحاكم.
وبين ألبيرز أن التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للقضاء تتعلق بالقيود المفروضة على الميزانية كما هو حال كثير من البلدان، متوقعاً أنه للوصول إلى قضاء متميز يحوز ثقة المجتمع يجب تقليل حالات تراكم الدعاوى وزيادة فعالية الإجراءات المدنية، وأن المحاكم النموذجية ستؤدي إلى زيادة فعالية الإجراءات المستخدمة في المحاكم الأخرى، مما سيؤثر على تصنيف المملكة بالنسبة لاستقلالية القضاء ودراسات تقرير البنك الدولي فيما يخص المعايير القضائية.
وأكد أن الخطة الاستراتيجية 2020 للسلطة القضائية مثالاً جدياً للأعمال الناجحة للأمانة العامة وتحديد الأهداف الأساسية للقضاء، بالإضافة إلى أن جهود المملكة دؤوبة وجبارة مقارنة بالبلدان الأخرى، فضلاً عن سرعة عملية الإصلاح القضائي، إذ إن الإصلاح القضائي في البلدان الأخرى يستغرق 10 سنوات في حين أن التنفيذ في مملكة البحرين لم يتعد السنتين باستخدام القطار السريع للوصول إلى نتائج الإصلاح المذهلة.