البلاد - عباس إبراهيم
أيدت المحكمة الاستئنافية تغريم رجلي أعمال مبلغ 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة أكثر من 6 ملايين و347 ألف دينار؛ لإدانتهما باستثمار أموال الغير دون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة أو موافقة من المصرف المركزي بممارسة أية نشاط مالي.
وأكد الخبير المنتدب بالقضية للمحكمة في تقريره أن الشركة مصرح لها بممارسة نشاط المقاولات والدلالة، وليس استثمار أموال الغير.
وتعود التفاصيل إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغاً، مضمونه قيام شركة مقاولات ودلالة بجمع الأموال من الأفراد دون موافقة من وزارة الصناعة والتجارة والجهات الرسمية.
توصلت التحريات إلى أن مالكي الشركة قد أوهما الناس بأنهما يستطيعان توفير عائدات لمدخراتهما أكبر مما تدفعه لهم البنوك، وتمكنوا بهذه الوسيلة من جمع نحو 8 ملايين دينار.
وشهد أمام محكمة أول درجة مدير إدارة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة، إذ أكد أن المتهمَين أقرّا بتلقيهما أموالاً من المواطنين لاستثمارها في مجال العقارات بالمخالفة للتصريح الصادر لهما، ولتعليمات مصرف البحرين المركزي ودون موافقة أو تصريح منه، وأن المتهمَين لم يقوما برد كامل الأموال التي تلقياها من المواطنين، وتوقفا عن الالتزام بجدولة الرد، وأن قيمة المبالغ المحصلة دون رد بلغت 6 ملايين و347 ألف و826 ديناراً.
وكانت النيابة العامة وجهت لهما أنهما في غضون الفترة من 2004 إلى 2010، قاما بأعمال المؤسسات المالية دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي، كما باشرا نشاطا تجاريا دون قيده في السجل التجاري.