أيدت المحكمة الاستئنافية معاقبة نائب سابق مستبعد من مجلس النواب، محكوم بالحبس لمدة شهر واحد ووقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً.
وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بالحكم المشار إليه.
وأدانت المحكمة النائب السابق بضرب عدد من الآسيويين الذين يقطنون معه في نفس المبنى السكني، بعد بلاغ تقدموا به ضده أثناء كونه عضوا بمجلس النواب.
إلا أن القضية تم تحريكها عقب فقدانه الحصانة القانونية؛ نظراً لعدم قبول طلب ترشحه لمجلس النواب.