المحرق- مجلس المحرق: رفع أهالي المحرق كتابا إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يطالبون من خلاله النظر في قرار رفع الدعم، وما له من تداعيات على الأهالي، ملتمسين من سموه إعادة النظر في القرار أو تأجيله للمزيد من الدراسة والبحث، كما طالبوا بإنشاء شركة مواشي كشركة مساهمة عامة تُدرج للاكتتاب العام على أن تكون أولوية الاكتتاب للقصابين والمربين والمعنيين، وتكوين لجنة تأسيسية لهذا المشروع، وطالبوا أيضا بتعويض المتضررين من القصابين ومن في حكمهم.
كما اقترح الأهالي في الكتاب الذي وجهوه لرئيس الوزراء إنشاء مسالخ في محافظات المملكة كافة. وتفعيل دور حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وكان أهالي محافظة المحرق قد انتقدوا خلال المجلس الأسبوعي للمحافظة الارتفاع الصارخ في أسعار المواد الاستهلاكية خصوصا اللحوم مما أدى إلى عزوف المواطنين عن شراء حاجاتهم من تلك المواد؛ بسبب امتعاضهم من الأسعار المبالغ فيها، كما أبدوا استغرابهم من غلاء المنتجات والمواد الأخرى غير المدعومة أصلا في السابق، مؤكدين أن ذلك مردّه لجشع بعض التجار، والذي يأتي بسبب غياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة من وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك، وأيضا وزارة الصحة التي لم تراع عملية تخزين الذبائح لعدة أيام وإمكان تعرضها للتلف؛ بسبب عزوف المواطنين عن الشراء.
وحول تلك الزيادة وموقف المجلس النيابي، تحدث النائب علي المقلة شارحا أسباب إعادة توجيه الدعم، مؤكدا أن المجلس عقد العديد من الاجتماعات مع الحكومة، وتم تقديم العديد من المقترحات المصحوبة بالدراسات المختصة، ولكنها لم تؤخذ في الاعتبار.
من جانبه، أكيد محمد آل سنان، وهو رئيس مجلس المحرق البلدي بأن المجلس عبر عن رفضه لزيادة الأسعار المبالغ بها، مؤيدا القصابين في موقفهم، مؤكدا أن في حال الموافقة على تلك الأسعار الخيالية سنفاجأ في المستقبل القريب بزيادة أسعار العديد من السلع.
من جانبهم، أكد عدد من القصابين الذين حضروا المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق عدم تمكنهم من مجاراة الأسعار المفروضة عليهم، وبالتالي جاء قرار امتناعهم عن شرائح الذبائح؛ لإدراكهم بصعوبة تسويقها، مؤكدين استمرارهم في عملية رفض الشراء التي امتدت إلى خمسة أيام، متسائلين عن امكان تحملهم لخسائر عدم البيع خصوصا وأن هذه المهنة هي مصدر رزقهم الوحيد، والذي يعيلون من خلاله أسرهم.
كما أشار القصابون إلى استغرابهم من عدم زيارة الجهات ذات العلاقة مثل حماية المستهلك ووزارة التجارة ووزارة الصحة وعدم الاكتراث من قبلهم.
واستغرب القصابون أيضا من مبلغ التأمين وشروطه التعجيزية ودون وجه حق مما يساهم في زيادة الاعباء التي يمرون بها، حيث يبلغ التأمين خمسمئة دينار مما يثقل كاهلهم.
وفي مداخلات الأهالي أكد حسن كمال أن قضية القصابين والمواطنين على حد سواء هي إنسانية بالمقام الأول، مقترحا إنشاء شركة جديدة للمواشي تكون مساهمة من قبل القصابين والمعنيين والمواطنين، وهو ما اتفق عليه الجميع.
وطالب عبدالمنعم العيد بسرعة إيجاد الحلول؛ كونها تعتبر أمنا غذائيا وتمس المواطنين والقاصبين بشكل مباشر.
وأشار إبراهيم الدوي، وأحمد عقاب إلى أهمية إنشاء شركة أخرى للمواشي، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليل الأسعار، فيما رأى محمد الجزاف أن مجلس النواب والمجلس البلدي معنيون بهذا الأمر، بينما طالب عبدالعزيز الزياني بضرورة الاستماع إلى رأي شركة المواشي في هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وتمنى الأهالي من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إصدار توجيهات سموه الكريمة إلى المعنيين بالأخذ بما جاء بكتاب أهالي محافظة المحرق ونوابها ومجلسها البلدي.