البلاد – محرر الشؤون المحلية: كشف المجلس الثقافي البريطاني الأم ومقره في بريطانيا – ردا على مقال للكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب- عن أن سند ترخيص فرعه في البحرين “مذكرة تفاهم” موقعة في العام 1971 بين حكومتي المملكة المتحدة ومملكة البحرين.
وكان الزميل الغائب قد أثار في مقاله “تيارات” تساؤلات عديدة من بينها السند القانوني لترخيص المجلس على أرض البحرين، وما إذا كان مرخصا من وزارة التربية والتعليم مثل المجلس الأميركي للثقافة والتعليم، أو مرخصا من وزارة التنمية الاجتماعية كمستشفى الإرسالية الأميركية، وإن لا ترخيص للمجلس بقطاعات حكومية متعددة. وأكد المجلس عدم خضوعه لمراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
أما بشأن البحرنة في المجلس، فأجاب الأخير بأن هيئة تنظيم سوق العمل أبلغت المجلس بتجاوزه السقف المسموح لتوظيف غير البحرينيين.
وقال المجلس: مذكرة التفاهم الموقعة بين البحرين وبريطانيا سمحت لنا بإحضار مدرسي لغة إنجليزية بريطانيين، وأن البحرنة لا تنطبق على مدرسي اللغة الإنجليزية.
وأضاف: الهيئة وافقت على هذا، ومنحتنا سقفاً أعلى من تصاريح العمل لغير البحرينيين.
وفيما يلي نص الأسئلة الواردة في المقال والإجابات عليها، والتي وردت من الإدارة المختصة بالمجلس الثقافي في المملكة المتحدة، وخضعت فيه الأسئلة لقانون حرية تدفق المعلومات البريطاني الصادر في العام 2000:
البحرنة والمعلمون
ما صحة طلب المجلس الإذن من السلطات البحرينية لزيادة سقف توظيف غير البحرينيين، وما دقة معلومة قلة عدد الكادر البحريني من إجمالي عدد الموظفين، حيث يبلغ عدد البحرينيين 18 شخصا فقط من أصل 66 موظفا بالمجلس، أيّ أن البحرنة في المجلس بنسبة 27 % فقط؟
- لقد قدمنا طلباً في أبريل العام الماضي لهيئة تنظيم سوق العمل البحرينية فيما يتعلق بالحصول على تصاريح عمل للمدرسين الجدد القادمين إلى الدولة، وتم إخبارنا أننا تجاوزنا السقف المسموح به من غير البحرينيين، إلا أن العدد الكلي الذي كانت تشير إليه هيئة تنظيم سوق العمل يشمل مدرسي اللغة الإنجليزية لدينا كافة، وأغلبهم مواطنون بريطانيون. وقد شرحنا حينها أن القسم 5 من مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة البريطانية سمحت لنا بإحضار مدرسي لغة إنجليزية بريطانيين، وأن البحرنة لا تنطبق على مدرسي اللغة الإنجليزية. وكانت الهيئة قد وافقت على هذا، ومنحتنا سقفاً أعلى من تصاريح العمل لغير البحرينيين.
يعمل لدى مكتب المجلس الثقافي البريطاني في البحرين 35 موظفاً في الكادر التدريسي، 33 منهم غير بحرينيين، واثنان بحرينيان. ويقع هذا ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة البحرينية، والتي تسمح لنا بتوظيف مدرسين بريطانيين من المملكة المتحدة.
كما يعمل لديناً 29 موظفاً بدوام كامل، 21 منهم بحرينياً، و8 غير بحرينيين، كما نوظف 15 مساعداً للتدريس جميعهم من البحرينيين.
شكاوى وتظلمات
- هل سيجري المجلس التحقيق مع مدير جهاز الامتحانات حول مزاعم الشكاوى، وما هي الإجراءات المتخذة ضده في حال الإدانة؟
- لم نتلق أية شكاوى أو تظلمات رسمية ضد مدير جهاز الامتحانات في البحرين، لذا لم تجر أية تحقيقات بهذا الصدد. إن المجلس الثقافي البريطاني يتمتع بإجراءات صارمة وشفافة فيما يتعلق بالشكاوى والتظلمات، والتي يمكن للموظفين اتباعها إذا شعروا بأي ظلم.
مذكرة التفاهم
- ما هو السند القانوني لترخيص المجلس على أرض البحرين، فهل هو على غرار تجربة “المجلس الأميركي للثقافة والتعليم” الذي تأسس في يناير من العام 2000 من قبل السفارة الأميركية في البحرين ومجموعة من رجال الأعمال الذين أصبحوا أعضاء في مجلس إدارته، ومرخص من وزارة التربية والتعليم أم هو كـ “مستشفى الإرسالية الأمريكية” المرخص كجمعية خيرية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية؛ لأنني بحثت عن سند ترخيص المجلس بقطاعات حكومية متعددة وبالموقع الإلكتروني للمجلس ولم أجد جوابا شافيا عن ذلك؟
- يعمل المجلس الثقافي البريطاني في البحرين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة العام 1971 بين حكومتي المملكة المتحدة ومملكة البحرين.
- هل خضع المجلس لمراجعة من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب خصوصا أنني لم أطلع على نسخة من أيّ تقرير بذلك في موقع الهيئة؟
- لا.
مقال الغائب
وكان الزميل راشد الغائب نشر مقالا بعنوان “إلى مدير المجلس الثقافي البريطاني” في يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2015 (وصلة المقال: http://www.albiladpress.com/column_inner.php?wid=66&colid=18963&is=2452).
وأشار الغائب الى أن تواجد المجلس الثقافي البريطاني في مملكة البحرين يعود إلى العام 1948، أيّ إلى قرابة 67 عاما.
وذكر أن المجلس يمثل بصمة عريقة في المشهد التعليمي البحريني، حيث تأسس المجلس الأم في العام 1934، ويدير 191 مكتبا في 110 دول حول العالم.
وكتب: أستغرب ما وردني من شكاوى لبحرينيين من سوء تعامل مدير جهاز الامتحانات بالمجلس (إريتيري الجنسية)، وإصراره على تنفير الكادر الوطني عن العمل بالمجلس بطرق متعددة، وفي المقابل فإنه يُحبِّذ توظيف الكوادر الآسيوية، وذلك دون النظر في الاعتبار لمعيار الكفاءة أو الأهلية، والدليل على ذلك وجود موظف بحريني فقط ضمن طاقم إدارة هذا المدير الإريتري.
وأضاف: الشاكون يقولون إن هذا المسؤول يتعمَّد تهميش توظيف البحرينيين المؤهلين، ويتعامل بدونية مع المواطنين، وهو ما لا يعكس هوية المجلس الثقافية في احترام معيار الجدارة والكفاءة في التعيينات. ويزعم الشاكون أن بعض الامتحانات التي تجريها إدارة هذا المسؤول تتعاقد مع عمال “فري فيزا” لمراقبة الامتحانات.
وأكد الغائب أن السفير البريطاني بالمنامة ومدير المجلس لا يعتنقان نبذ توظيف البحريني المؤهل في الموقع المناسب، ولهذا أضع هذه المشكلة على طاولتهما؛ لاتخاذ قرار جاد وحاسم لإنصاف البحرينيين المتضررين.
وطلب الغائب من مدير المجلس الثقافي البريطاني في البحرين (توني كالدربانك) الإجابة عن عدد من الاستفسارات.