البلاد - مروة خميس

بعث مجموعة من أطباء مجمع السلمانية الطبي المتضررين من توجه وزارة الصحة إلغاء نظام المناوبة المعمول به حاليا والشروع في تطبيق نظام آخر بديل عنه سيخفض مخصص المناوبة الشهري، برسالة لرئاسة جمعية الأطباء البحرينية.
وقال رئيس جمعية الأطباء محمد رفيع لصحيفة “البلاد” إنه ليس لديه علم بالرسالة المرفوعة.
وأضاف: لا يوجد تطبيق رسمي حاليا للنظام الجديد للمناوبة. وتابع: لا توجد أخبار من الجهات المعنية تدل على تطبيق النظام، ومتى سيبدأ تطبيقه، وعلى أي مجموعة من الأطباء.
رسالة الأطباء
وتنشر صحيفة “البلاد” نسخة من رسالة الأطباء المتضررين التي قالوا إنهم رفعوها لرئاسة جمعية الأطباء البحرينية مؤخرا، وفيما يأتي نصها:
نحن مجموعة من أطباء مستشفى السلمانية الطبي، نتقدم إليكم بخطابنا هذا مؤملين دعمكم ومساندتكم لنا كأطباء عاملين في هذا المستشفى الرائد على مستوى المنطقة، انطلاقا من مسؤولياتكم في الدفاع عن مصالح الأطباء والارتقاء بمهنة الطب بشكل عام، والتي يخولكم لها النظام الأساسي لجمعية الأطباء البحرينية.
وبالإشارة للموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم علما أنه قد كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول وجود توجه لدى وزارة الصحة لتقليص ساعات المناوبة بالنسبة للأطباء بمعدل 25% على اقل تقدير، مما يحتم على الأطباء مواجهة ظروف استثنائية لعل من بينها السعي لزيادة ساعات المناوبة لمعادلة النقص المتوقع في أجور الأطباء ورواتبهم التي ستتأثر بشدة في حال تطبيق مثل تلك الإجراءات لا سمح الله.
كما نود أن نلفت عنايتكم إلى أن ذلك الإجراء ستترتب عليه الكثير من الأمور السلبية التي نعتقد أنكم تشاطروننا الرأي في مدى انعكاساتها السلبية على أكثر من صعيد وذلك على النحو التالي:
أولا: تخفيض ساعات المناوبة يعني تعامل أقل مع المرضى من قبل الأطباء ومع مختلف الحالات القادمة للمستشفى مما يعني تراجع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، كما أن ذلك من شأنه أن يقلل من دور المتابعة وزيادة الأخطاء الطبية، علاوة على تقليص فرص التدريب بالنسبة للأطباء.
ثانيا: أن التوجه الذي يتم الحديث عنه يتعارض كليا مع جهود الأطباء وجمعيتهم طيلة السنوات الماضية بخصوص ضرورة اصلاح وتطوير نظام النوبات وكادر الأطباء، وكما تعلمون فإن أجر ساعات المناوبة في عطلة نهاية الاسبوع حاليا يتساوى مع ذات الأجر في أيام الأسبوع الأخرى والعطل الرسمية.
ثالثا: تقليص عدد الأطباء المناوبين الذي سيخلقه هذا التوجه في حال إقراره لا سمح الله، سوف يفرض بدوره توزيعا للعمل داخل المستشفى على عدد محدود جدا من الأطباء المناوبين، مما سيقلص من جودة العمل وتراجع الخدمات المقدمة للمرضى.
رابعا: حيث إن نظام المناوبة هو نظام معمول به منذ سنوات ومتعارف عليه في الممارسة الطبية حول العالم نظرا لأهميته القصوى، ونتيجة لذلك ترتبت عليه التزامات من قبل المستشفى والأطباء تجاه مرضاهم ونوعية الخدمات التي يقدمونها لهم، في المقابل ترتبت نتيجة له التزامات وظيفية ومالية بالنسبة للأطباء أنفسهم والذين استقرت ظروفهم المعيشية والأسرية على مداخيل محددة تبعا لذك.
خامسا: سينتقص هذا الاجراء في حال تم الأخذ به من أهمية الحوافز وبدل التقدير بالنسبة للأطباء، لتصبح بعدها أجور ورواتب الأطباء أقل مستوى من أجور من هم أقل منهم درجات وتأهيل علمي ومهني او حتى مسمى وظيفي، علما بأن الأطباء بخلاف طبيعة مهنتهم يعملون حاليا من دون تأمين على المخاطر أو أية امتيازات أخرى.
سادسا: سوف يتضرر نتيجة لمثل هذا الأجراء فيما لو تم الأخذ به أعدادا كبيرة من الأطباء وبرتب مختلفة من العاملين في مركز السلمانية الطبي، كما أنه سيشيع حالة من الاحباط بشكل عام.
سابعا: سيخلق مثل هذا الإجراء إرباكا وتداخلا بين مواعيد الدوام الرسمي ومواعيد ساعات المناوبة نتيجة لعدة اعتبارات موضوعية، كما انه سيقلل كثيرا من متابعة الأطباء لتطوير قدراتهم المهنية نتيجة عدم وجود متسع من الوقت للدراسة والتطوير والبحث، وهي أمور أساسية لا يمكن ألاستغناء عنها بالنسبة لمهنة الطب وتطوير قدرات الأطباء. إننا إذ نتقدم منكم بهذا الخطاب، فإننا نعول على جهودكم في الدفاع عن مهنة الطب ومصالح المرضى والأطباء على حد سواء، والمبادرة سريعا مع الجهات المعنية لوقف أي توجه بهذا الخصوص، والاجتماع بأطباء مركز السلمانية الطبي ممن سيعرضهم مثل هذا القرار في حال الأخذ به لمزيد من الإحباط والإرهاق وتراجع القدرات المهنية، مما سينعكس على مستوى الأداء العام وعلى مصالح المرضى ومهنة الطب في البحرين، نتيجة ما سيلحق بهم من خسائر معنوية ومهنية ومادية كبيرة، الأمر الذي سيجعل من مهنة الطب عرضة للانتقاص وعدم الاحترام لدور ورسالة الأطباء الانسانية والتي نعلم أنكم تولونها جل عنايتكم واهتمامكم. ونأمل في إبراز دوركم المنتظر في الدفاع عن هذه المهنة الإنسانية العظيمة، التي حظيت على الدوام باحترام وتقدير المجتمع طيلة العقود الماضية والتي لا نريد لها أن تتراجع تحت مسوغات مادية أو مالية أو اقتصادية طارئة.