أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني (www.housing.gov.bh)، بالشراكة مع الجهاز المركزي للمعلومات، وتستهدف المواطنين ممن تنطبق عليهم المعايير الإسكانية الجديدة.
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة تقديم طلب إسكاني جديد، سواء كان وحدة سكنية أو شقة تمليك أو شقة مؤقتة، والتقديم لقروض الشراء والبناء والترميم، والقسائم السكنية، فضلا عن خدمة تحديث بيانات الطلب الإسكاني التي تشمل تحديث بيانات الاتصال والحساب البنكي وتصحيح المرفقات الخاصة بالطلب الإسكاني.
كما أصبح بالإمكان عرض حالة الطلب الإسكاني إلكترونيا ومن يتعلق به من بيانات، وذلك من خلال خدمة الاستعلام عن حالة الطلب الإسكاني.
وبهذه المناسبة، قال وزير الإسكان باسم الحمر: “يسرنا الإعلان عن تدشين الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الإسكان، وهي تستهدف جميع المواطنين ممن تنطبق عليهم المعايير الإسكانية الجديدة”، لافتا إلى أن الوزارة حرصت أن تراعي المعايير الإسكانية الجديدة احتياجات المواطنين، كما أنها ستتيح الفرصة لشرائح أوسع من المواطنين للاستفادة من الخدمة الإسكانية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت باستعدادات مكثفة خلال الفترة التي سبقت إقرار المعايير من خلال تدريب الموظفين وتأهيلهم، مع تعديل قاعدة البيانات لقبول الطلبات وفقاً للمعايير الجديدة.
وأكد وزير الإسكان أن الخدمات الإلكترونية الجديدة ستغني أصحاب الطلبات الإسكانية أو الراغبين في التقدم بها عن الحاجة للحضور الشخصي لمبنى وزارة الإسكان، مما سيخفف العبء على موظفي قسم خدمات الزبائن بنسبة تزيد عن 75 %، كما سيقلص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، حيث تستقبل الوزارة نحو 114 ألف طلب استعلام سنويا.
وأضاف: “يأتي تدشين الخدمات الإسكانية الإلكترونية في سياق حرصنا على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين في أقل فترة زمنية ممكنة، حيث توفر الخدمات سهولة التصفح وانتقال الطلب من قسم إلى آخر دون الحاجة للمعاملات الورقية، فضلا عن إمكان قياس أداء الموظفين.
ولضمان سهولة الاستخدام أعدت الوزارة فيديو ودليل تفصيلي للمستخدم لشرح كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية الجديدة وهو متاح على الموقع الإلكتروني”.
وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية تتميز بارتباطها المباشر بقاعدة البيانات الإسكانية والتي ترتبط وتتكامل مع قواعد البيانات التابعة للعديد من المؤسسات والجهات حكومية المختلقة، مما سيوفر بيانات آنية ومحدثة ودقيقة بصورة مستمرة. كما كشف عن أن الوزارة ستنتهي قريبا من خطة تحديث منظومتها الإلكترونية التي بدأتها في العام 2012، والذي يأتي في سياق ريادة مملكة البحرين والتقدم الكبير الذي حققته على صعيد استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنمية المستدامة؛ وذلك بفضل السياسات التي انتهجتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في الانفتاح على الخارج وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وأسلوب حياة المواطنين والمقيمين في المملكة.
واستشهد الحمر بجائزة “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة” التي منحها الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرا لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حيث يعد هذا التقدير الدولي خير دليل على التطور الهائل الذي شهدته مملكة البحرين في هذا المجال خلال السنوات الماضية. كما توجه وزير الإسكان بالشكر إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والجهاز المركزي للمعلومات الشريك الأساس في المشروع، على الدعم الكبير والتعاون البالغ في العمل على هذا المشروع، والذي استغرق العمل به أكثر من عامين من الجهود المبذولة، مشيرا إلى أن “الإسكان” تعمل حاليا بالتعاون مع الجهاز على استحداث تطبيق للهواتف الذكية للخدمات الإسكانية، إضافة إلى تدشين خدمة تقديم بلاغ صيانة الوحدات السكنية وتشمل شقق التمليك والشقق المؤقتة إلكترونيا.
وأكد وزير الإسكان أن المنظومة الإلكترونية بما تتضمنها من خدمات إلكترونية تتسم بالمرونة اللازمة ومهيئة للتكامل مع الأنظمة المستقبلية.
من جانبه، قال مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة: “في السابق كان الاعتماد على البيانات والمعاملات الورقية للتقدم بطلب الخدمة الإسكانية، وكانت عملية تستغرق وقتا طويلا بالنسبة للوزارة والمواطن، إذ كانت تستغرق عملية التأكد والتدقيق من البيانات من قبل الوزارة فترة تصل إلى ستة أشهر إلى حين قبول الطلب الإسكاني. أما الآن فقد أصبح بالإمكان التقدم بطلب إسكاني عبر الموقع الإلكتروني في دقائق معدودة، الأمر الذي سيغني المواطنين عن المراجعة الدورية لمركز خدمات الزبائن بالوزارة”.
وحول طبيعة الشراكة مع وزارة الإسكان في العمل على هذا المشروع، بين أن “الجهاز المركزي للمعلومات قام بدراسة وإعادة هندسة إجراءات إدارة الخدمات الإسكانية، ومن ثم تطوير نظام يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسهيل العمليات اليومية للموظفين، مما يسهم في تقليل وقت الخدمة المقدمة للمواطنين”.
ولا يعتمد النظام على بيانات يُدخلها الموظف، بل يقوم على معلومات موثوقة ودقيقة ولحظية لصاحب الطلب الإسكاني وأسرته، حيث يوفر المعلومات من مصدرها لنظام وزارة الإسكان.
وأضاف: “لقد سعينا لتحقيق التكامل مع الأنظمة الحكومية من خلال ربط قاعدة بيانات نظام الإسكان مع قاعدة البيانات الوطنية بالجهاز المركزي للمعلومات، والتي تضم في هذا المشروع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والسجل السكاني وهيئة الكهرباء والماء، مع إمكان الربط مع أي جهات أخرى مستقبلا”، لافتا في هذا السياق إلى أن البحرين تتمتع على مستوى دول الخليج بآلية ممتازة لربط قواعد بيانات الجهات الحكومية وإمكان الحصول على المعلومات بسهولة. وذكر الشيخ سلمان آل خليفة أن “العمل على إعادة تحليل النظام السابق وبناء نظام متكامل، ومن ثم نقل البيانات الموجودة إليه وتعديلها وتطويرها استغرق حوالي عامين”، معربا عن اعتزازه بأن 80 % من العاملين على المشروع هم من الكوادر الوطنية، وهي تجربة تعكس الاستفادة الأمثل من الكوادر الحكومية، إذ ساهمنا في الحفاظ على المعرفة والخبرة، إضافة إلى توفير المال العام، وذلك عوضا عن الاستعانة بشركات خارجية.
ووصف مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات الخدمات الإسكانية الإلكترونية بأنها نقلة نوعية، مشيدا بسرعة الإنجاز والحصول على الموافقات اللازمة من قبل وزارة الإسكان في البدء بالمشروع، إضافة إلى اهتمام ومتابعة وزير الإسكان بمراحل إنجازه.