أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي، وعضوية كل من القاضيين علي الكعبي، وعصام الدين محمد، وأمانة سر ناجي عبدالله، النظر بقضية خليجي “49 عاماً” متهم بتقليد عملة فئة 100 دولار، تم ضبطه بعد أن اشترى بمبلغ 1300 دولار ساعة من أحد متاجر بيع الساعات في مجمع الستي سنتر، لجلسة 5 أكتوبر المقبل؛ وذلك للمرافعة، في حين أُخلي سبيل المتهم في جلسة سابقة بعد أن استمرت مدة حبسه نحو 3 أشهر.
كان المتهم حضر رفقةً بعائلته إلى محل الساعات بمجمع الستي سنتر، واشترى ساعة بمبلغ 455 دينارا لزوجته، وأخبر الموظف أنه لا يوجد لديه سوى دولارات، فوافق الموظف واستلم منه 1300 دولار وأعاد له مبلغ 26 دينارا، المبلغ المتبقي بعد احتساب فرق العملة، ودوّن بياناته وسلّمه الساعة، وعندما توجه موظف متجر بيع الساعات إلى فرع شركة صرافة بالمجمع ذاته تبين أنها عملة مزورة، فتم البحث عن المتهم في المجمع، وبما إن المجمع بتلك الفترة يقدم عروض بطاقات سحب مقابل الشراء من أي محل فيه، فقد توجه الموظفون للبحث عنه بالقرب من مكتب خدمات الزبائن، وبالفعل تم العثور عليه أثناء ما كان يقوم بملء بطاقات السحب، ورافقهم لفرع شركة الصرافة بعد أن استلموا منه الساعة.
وهناك قال المتهم لموظف الصرافة إن لديه وصل استلام بمبلغ 21 ألف دولار من أحد البنوك في بلده، كما قرر أثناء التحقيق معه أنه تفاجأ من أن المبالغ التي صرفها من ذلك البنك مزورة، وأنه استخدم ذلك المبلغ في سلطنة عمان والسعودية وحوّل جزءاً منه إلى أبنائه في الولايات المتحدة الأميركية، وبعد تلك الحادثة وتحديداً عندما طلب منه موظف الصرافة بطاقة هويته توجه إلى سيارته لجلبها، إلا أنه قرر أثناء ذلك العودة إلى بلده لجلب ذلك الوصل، وبالفعل توجه لمسكنه هناك وجلب الوصل وعاد إلى المملكة، لكن تم القبض عليه لحظة وصوله إلى منفذ جسر الملك فهد، وسلّم المختصين ذلك الوصل.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة المادية أن العملات الورقية فئة 100 دولار هي عملات ورقية مزورة وفق أسلوب التزييف الكلي عن طريق التقليد، ومستوى إتقانها متوسط وممكن أن تنطلي على بعض الأشخاص العاديين.
فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 9/1/2015، أولاً: قلّد وآخرين مجهولين عملة ورقية متداولة قانوناً داخل مملكة البحرين هي الورقة المالية المضبوطة من فئة المئة دولار بأن اصطنعها على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير قسم التزييف والتزوير، ثانياً: أدخل إلى البلاد الورقة المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى وروجها بأن دفع بها للتداول، وقدمها لموظف محل الساعات على أنها صحيحة.