رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية أمس، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:
استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مجريات الوضع الأمني بالبلاد في ضوء الاجتماع الأمني عالي المستوى الذي عقده سموه مع مختلف الأجهزة الأمنية، واستمع سموه إلى إيجاز أمني من وزير الداخلية بشأن الظروف والملابسات حول الحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخرًا ومنها حادث تفجير كرانة الذي استشهد فيه أحد رجال الأمن وأصيب فيه عدد من رجال الأمن والمدنيين. وفيما تابع المجلس الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها للتعامل مع الإرهابيين وتأكد من استحكامها وكفاءتها وقدرتها على احتواء أية تطورات وبث الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين على أرواحهم وممتلكاتهم وتجعل الوضع الأمني دائمًا تحت السيطرة، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية سرعة إجراءات القصاص لتطبيق العدالة الناجزة ضد الإرهابيين لينالوا ما يستحقونه على فعلهم الآثم، مثنيًا سموه على جهود رجال الأمن والأجهزة الأمنية المختلفة، فيما أدان مجلس الوزراء حادث التفجير الإرهابي في كرانة سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد شهيد الواجب بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، وأعرب المجلس عن بالغ شكره وتقديره لكل من شجب واستنكر هذا العمل الإجرامي من المواطنين والمنظمات والدول الشقيقة والصديقة. بعدها، هنأ مجلس الوزراء الهيئتين الإدارية والتعليمية والطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالعام الدراسي الجديد 2015/2016 متمنيًّا أن يكون عامًا دراسيًّا مثمرًا مكللاً بالتوفيق والنجاح.
بعد ذلك، وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة أسعار السلع والمواد الغذائية والرقابة عليها لضمان بقائها في نطاقها الطبيعي دونما أي تلاعب فيها يؤثر سلبًا على قدرة المواطن الشرائية، خاصة في ظل بعض الظروف الإقليمية والمناخية العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار السلع إقليميًّا وعالميًّا، وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة بذلك.
بعدها انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء وضع ضوابط للحفاظ على المنبر الديني والنأي به عن الخطاب السياسي التحريضي الذي يفرق بين أبناء البلد الواحد، ويسبب الاحتقان والتوتر بينهم، ويجعل المنبر الديني بعيدًا عن مكانته الدينية ودوره الوعظي والإرشادي، وكلف وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع التوصيات في هذا الخصوص، وذلك في ضوء استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.
ثانيًا: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون يجرم ازدراء الأديان كالتطاول على الذات الإلهية أو التعدي على الكتب السماوية أو التطاول على أحد الأنبياء والرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو يثير خطابات الكراهية والطائفية والبغضاء التي تمس الوحدة الوطنية وتفرق بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب ويخلق الفتنة بين الأفراد أو الجماعات، واستعرض المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، وأحال مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للدراسة.
ثالثًا: بحث مجلس الوزراء التصديق على عدد من الاتفاقيات العربية ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتصديق على نص تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الوارد على تعريف “الجريمة الإرهابية”، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة الإجراءات اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقيات، وذلك بعد اطلاعه على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
رابعًا: وافق مجلس الوزراء على اتفاق إطاري للتعاون الدولي بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين والجهات المعنية بالجمهورية الفرنسية بشأن مشروع الإسعاف المركزي الوطني، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.
خامسًا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وشركة اكسبرتيز الفرنسية لتقديم الدعم الفني والمساندة اللازمة لتنفيذ مبادرة تخطيط المدن البحرينية - الفرنسية المرفوعة من وزير الخارجية.
سادسًا: وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين وزارة شئون الإعلام بمملكة البحرين ومركز التدريب المهني للصحافة والمعهد الوطني للمرئي والمسموع بالجمهورية الفرنسية المرفوعة من وزير شئون الإعلام.
سابعًا: بحث مجلس الوزراء التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك بعد اطلاعه على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة.
ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على تعديل جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية استناداً إلى القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
تاسعًا: بحث مجلس الوزراء عددًا من الاقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب تتعلق بفتح فرع لجامعة البحرين في محافظة المحرق، وآخر بإنشاء سوق مركزي بالمزرعة الشرقية التابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى اقتراح برغبة بخصوص استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقد اطلع المجلس على مسودات ردود الحكومة التي أعدتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن هذه الرغبات ووافق عليها.
وفي بند التقارير الوزارية، عرض وزير الطاقة تقريرًا بشأن أداء شبكات الكهرباء والماء خلال صيف 2015 واطلع المجلس على كفاءة الشبكة وقدرتها على تأمين الاستهلاك المتزايد من الكهرباء الذي شهد هذا الصيف زيادة بمقدار 9 % عن المعدل العام، وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والماء في هذا الصدد.