أكد وزير العمل جميل حميدان أن “الوزارة ماضية في عدد من المشاريع التي من شأنها أن تساهم في تطوير البنية التحتية لسوق العمل، ومن بينها استكمال مشروع المعايير المهنية وتفعيل نظام المؤهلات والشهادات واستكمال مشروع مرصد سوق العمل الذي سيتيح للمسؤولين والمعنيين كافة الحصول على أدق الحقائق والمؤشرات حول سوق العمل والتوجهات المستقبلية للتدريب والتعليم مما يساهم في تقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل”.
وفيما وصف الوزير البطالة بأنها “آفة المجتمعات وأخطر ما قد يصيبها”، لفت إلى أن وزارة العمل تعمل على تكثيف البرامج والفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الشباب من مخرجات التعليم والداخلين الجدد لسوق العمل والمجتمع ككل بحيوية بعض القطاعات المهنية والفنية الواعدة التي توفر المهن الجيدة ذات الأجور المناسبة وتقدم فرصاً للتطوير المهني إذا ما أثبت الفرد كفاءته.
وتحدث في لقاء صحافي مع وكالة أنباء البحرين عن المشاريع والملفات التي تعكف وزارة العمل على مباشرتها، مؤكدا “ان هناك نوعَين من المشروعات أولهما مشروعات قائمة ومستمرة لمواجهة متطلبات الداخلين الجدد في سوق العمل في المرحلة الحالية، حيث علينا أن نجد لهم فرص عمل وتدريب مناسبة سواء كانت مؤهلاتهم ملائمة أو غير ملائمة، مما يستوجب وضع الحلول والبرامج التي تساعد على إدماجهم في سوق العمل، لمنع ارتفاع نسب البطالة لكن هذا ليس جل عملنا”.
وأضاف الوزير بقوله “عملنا الحقيقي هو أن نتجه إلى تطوير البنية التحتية في سوق العمل بحيث نضيق الفجوة ما بين مخرجات التعليم والتدريب وبين احتياجات سوق العمل الفعلية، فاللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تضم الجهات كافة ذات العلاقة بحيث تعمل على تأسيس مشروعات متكاملة تبدأ بتحديد المؤهلات ونظام الشهادات ثم تحديد المعايير المهنية والتصنيف المهني والمسميات المهنية وكيفية التأهيل لها يؤدي إلى وضع حقائب تدريبية تنتج كفاءات تستطيع تأدية العمل وفق المعايير الصحيحة، مؤكداً “أن مرصد سوق العمل سيوفر للمجتمع تنبؤات دقيقة وموثوقة حول احتياجات سوق العمل في السنوات المقبلة، الأمر الذي يمكننا من إرشاد الشباب وإطلاعهم على الفرص المتاحة التي يستفيدون منها في مجالات التعليم والتدريب. خطوات مترابطة نتوقع أن تكون على أرض الواقع خلال عام أو اثنين وستساهم في تحسين تنظيم سوق العمل وتوجيه الشباب وتحقيق إنتاجية أكبر في سوق العمل”.
وعن القطاعات المهنية الواعدة في سوق العمل، أشار حميدان إلى أن هناك قطاعات واعدة ومنها القطاعات الحرفية والفنية، فالشباب أمامه الحرف الحيوية والمهنية التي تحتاج لفترة تدريب أقل من الدراسة الجامعية فبعضها تحتاج فترة تتراوح ما بين 6 شهور إلى 9 شهور وبعدها يصبح المتدرب مؤهلاً للحصول على مهنة بنفس الراتب الشهري الذي يتقاضاه الجامعي في أي وظيفة أو حتى أعلى منه، قطاع البيع بالتجزئة على سبيل المثال قطاع واعد ولديه القدرة لاستيعاب الشباب في المستقبل.
وقال: “إن قطاع الفندقة والضيافة لديه القدرة على استيعاب آلاف الشباب، وللأسف أن الوعي لدى البعض قليل فيما يتعلق بهذه المهن خاصة القطاع الفندقي الذي يحمل في هياكله أكثر من 30 مسمى وظيفياً متنوعاً، وأن هذه القطاعات تحتضن فرصاً كبيرة للتطوير المهني. هناك خلل في الوعي، وحملات التوعية وبرامجنا مستمرة لتعزيز مستوى الوعي المجتمعي. وتركيزنا في الوقت الحالي هو إبراز قصص النجاح التي تشكل دافعاً لدى الكثير من الشباب وتساهم في توسيع إدراك وفهم المجتمع لطبيعة المهن وما تتطلبه من عمل واجتهاد لتحقيق النجاح وإبعاد شبح البطالة عن أبنائهم. وقد أثبت البحرينيون قدراتهم بجدارة في أداء العمل والتميز فيه بمختلف القطاعات.
فمتى ما توفرت الظروف الجاذبة والأجر العادل وبيئة العمل الصحية نجد أن الشباب والشابات يعملون بكفاءة، واليوم لو نظرنا إلى المصانع والمتاجر وغيرها من المؤسسات سنرى الصورة المشرفة لأبناء وبنات البحرين، والكثير منهم يدركون قيمة وأهمية العمل بحسب مؤهلاتهم وتأهيلهم المهني، فالحاجز النفسي بين الشباب وبعض المهن في القطاعات التي لم تكن تستحوذ على إقبال المواطنين بدأ يقل، البطالة هي آفة المجتمعات، وأخطر ما قد يصيبها، فعندما يعمل الجميع على مكافحة البطالة ودمج الشباب في عملية الإنتاج والتنمية يتحقق الأمن والاستقرار في كل مجتمع”. وفيما يلي نص اللقاء:

هل من تشريعات جديدة في مجال تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال والموظفين؟
تعتبر عمليات تطوير وتحديث التشريعات العمالية من المهام المستمرة لدى وزارة العمل، وذلك في ضوء المستجدات والمتغيرات التي يمر بها سوق العمل، فضلاً عن التصديق على الاتفاقات الدولية، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى. ولقد جاء القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، في إطار هذا التطوير والتحسين، حيث صدرت العديد من القرارات التنفيذية له منذ العمل به، والتي عالجت العديد من الموضوعات التي نص عليها القانون كمراعاة اشتراطات السلامة المهنية وحماية العمال عبر توفير بيئة العمل اللائقة والسليمة؛ وذلك من أجل ضمان تعزيز الحقوق والمكتسبات العمالية في سوق العمل، بما يحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، فضلاً عن تفعيل المبادرات الوطنية المتتالية ضمن عمليات التحديث والتطوير الاقتصادي والاجتماعي المستمرة والتي شهدت نقلة نوعية على مستوى التشريع والممارسة في ظل العهد الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

بعد نقل مسؤولية تراخيص العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى هيئة تنظيم سوق العمل، هل تم تسهيل العملية على المراجعين؟
تشترك وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل في هدف واحد يتمثل في خدمة المواطنين وتسهيل وتيسير إجراءات الاستفادة من الخدمات وتذليل أي مشكلة قد تواجههم، ولذلك فإن نقل مسؤولية هذه الخدمة جاء من هذا المنطلق، فضلاً عن أن ذلك يتوافق مع قانون رقم (19) لسنة 2006 والخاص بهيئة تنظيم سوق العمل، حيث إن الهيئة تقوم بتوفير الخدمات إلكترونياً، إضافة للموافقة الفورية على إصدار تصريح عمال الخدمة المنزلية لأرباب الأسر في حال الاستحقاق واكتمال متطلبات المعاملة، علاوة على استقبال الطلبات عن طريق المكاتب الأمامية في مبنى الهيئة إضافة إلى مكتب البريد بمدينة عيسى، علماً أنه سيتم افتتاح المزيد من الفروع سواء في مكاتب البريد الواقعة في الحد، مدينة حمد، الرفاع، والبديع أو غيها من مراكز الخدمات العامة.

لا تزال الشكاوى بخصوص هروب العمال أو انتقالهم من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر رغما عن أصحاب الأعمال، ما هي إجراءاتكم في هذا المجال؟
انتقال العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر حق كفله القانون ولكن وفق ضوابط وإجراءات تراعي مصلحة الطرفين، ويجب التنويه أنه لا توجد مشكلات أو شكاوى تذكر من جراء هذا الانتقال، حيث أثبتت التجربة العملية أن الغالبية الساحقة من عمليات الانتقال تتم بعد انتهاء رخصة العمل أو بموافقة صاحب العمل الأول، وأن نسبة الانتقال التي تتم بدون موافقة صاحب العمل هي نسبة ضئيلة جدا ولا تتعدى 1 % طول الفترة الماضية، فيما بلغت نسبة الطلبات التي تمت بموافقة صاحب العمل السابق 47 %، أما نسبة الطلبات التي تمت بعد إلغاء تصريح العمل من قبل صاحب العمل السابق أو انتهاء تصريح العمل فقد بلغت 52 %، وذلك في إطار نظام يكفل لطرفي العمل حقوقهم.

بشأن حظر العمل خلال فترة الظهيرة، في ظل ارتفاع حرارة الجو على مدى أكثر من شهرين، هل هناك توجه لتقنين أوقات عمل العمال لاسيما أن المناخ في البحرين مرتفع الحرارة معظم شهور العام؟
تحرص وزارة العمل على توفير أوجه الحماية كافة للعمال، ومن ضمنها حمايتهم خلال فترة الظهيرة، لذلك فإنها منذ العام 2007 شرعت في تطبيق قرار حضر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وقد تم اختيار هذه الفترة بعناية بعد دراسات وبحوث دقيقة بالاستعانة ببيانات الأرصاد الجوية وتحليلها والتي خلصت إلى أن أكثر الشهور حرارة ورطوبة عالية في السنة هما يوليو وأغسطس، هذا إضافة إلى أن هناك قرارات وزارية أخرى لحماية العمال من مخاطر الحرارة عموما ولا تختص بظروف المناخ فقط، كالقرار رقم (9) لسنة 2014 بشأن حماية العمال من المخاطر الطبيعية، مما ساهم في خفض معدلات تعرض العمال للخطر أو الإصابات أو الإجهاد الحراري. ومع هذا فإن الوزارة مستمرة في التشاور مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير المزيد من الحماية للعمال.

خلال السنوات القليلة الماضية طرأ تغيير على تكاليف استقدام العمالة المنزلية والتي وضعت من قبل مكاتب الاستقدام، هل هناك تحرك أو توجه لإعادة دراسة تلك التكاليف؟
نعم، هناك متابعة وتنسيق مستمرين مع الدول المصدرة للعمالة وكذلك مع مكاتب استقدام العمالة لضمان التقيد بالتكاليف المقررة دون مبالغة ودون زيادات غير مبررة، وهذه الجهود تتم على المستوى المحلي وعلى مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة، ونأمل أن تسهم في إيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع.

ما هي أبرز مشاريعكم المستقبلية؟
لقد شرعت وزارة العمل في تنفيذ خططها التنفيذية والتفصيلية لبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، والتي تضمنت حزمة من المشاريع والمبادرات الجديدة، على رأسها مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، والذي يعنى باحتياجات القطاع الخاص بالدرجة الأولى وكذلك القطاع العام، حيث سيكون المرصد هو الجهة المعنية بجمع وتحليل المعلومات كافة التي تخص سوق العمل، كبنيته وحجمه، والمشاكل التي يعاني منها، وفرص العمل المتوافرة فيه، وتوجه سوق العمل الحالي والمستقبلي، والآفاق المرسومة لنجاح سوق العمل، أما المشروع الثاني فهو مشروع البحرنة النوعية، والذي يستهدف قطاعات محددة تتوفر فيها وظائف جاذبة للموارد البشرية الوطنية، كاستهداف قطاع المؤسسات التعليمية والقطاع المصرفي، وغيرها من القطاعات الواعدة في سوق العمل، ويأتي بشكل موازٍ له المشروع الثالث وهو “مشروع نظام العمل الجزئي والعمل المشترك لمنشآت القطاع الخاص”، والذي يستهدف 3000 باحث عن عمل تقريباً من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة من الجنسين.
هذا إضافة إلى وضع الخطط والأطر التي من شأنها تنظيم العمل وتحقيق التكاملية بين القطاعات المعنية بالتوظيف والتدريب والتعليم، كالإطار الوطني للمؤهلات المهنية، والإطار العام لنظام التلمذة المهنية، والخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وغير ذلك من المبادرات الطموحة والمواكبة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وتحسين بيئة العمل وتشجيع تطور القوى العاملة البحرينية، وزيادة الإنتاجية بالمنشآت.

هل هناك من إدارات أخرى سيتم نقلها من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل؟
لا، ليس هناك نية لنقل أي إدارة أو تخصص لهيئة تنظيم سوق العمل، وما تم بشأن نقل مسئولية خدم المنازل مؤخراً هو أمر طبيعي يتوافق مع اختصاص الهيئة بموجب القوانين المنشئة لها.

تتوارد أنباء عن وجود شبكات أو عصابات تستغل العمالة الوافدة للتكسب غير المشروع.. ما دوركم في هذا الموضوع؟
في الحقيقة تعد مملكة البحرين من بين أفضل دول المنطقة في مجال مكافحة كافة أشكال سوء الاستغلال للعمالة الوافدة؛ وذلك لحرصها الشديد على تطبيق القوانين والأنظمة، مما ساهم في الحد من هذه المشكلة وانخفاض عمليات سوء الاستغلال، خصوصا مع صدور المرسوم الملكي بالقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يتضمن مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص والعقوبة المقررة لها والمساعدة المقدمة لضحايا الجريمة والإجراءات التي تقوم بها السلطات العامة لمكافحتها، أضف إلى ذلك الدور الفاعل لحكومة مملكة البحرين وحرصها على المصادقة على العديد من الاتفاقات الدولية متعددة الأطراف والبروتوكولات المكملة لها بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، علاوة على اتفاقيات تسليم المجرمين المعقودة بين البحرين وغيرها من الدول لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر لمحاكمتهم وتحقيق العدالة الجنائية.
وتقوم وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية بمعالجة أية انتهاكات لحقوق العمالة الوافدة، حيث يأتي أولاً الجانب التوعوي من خلال إعداد الأفلام والمطويات التوعوية، التي تساعد العمالة الوافدة على معرفة حقوقها وكيفية التصدي لعملية استغلالها من قبل صاحب العمل، أو أن تكون ضحية لسوء الاستغلال، إضافة إلى الإرشادات المباشرة التي يقدمها قسم التحكيم والشكاوى العمالية بوزارة العمل. وبعد مرحلة التوعية تأتي مرحلة تطبيق القانون على المخالفين.
وفيما يخص مخالفة العامل الوافد لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، سواء من خلال تركه العمل لدى صاحب العمل، أو مشاركته مع من يسيئون استغلال العمالة، فإن المشرع البحريني أقر العقوبات المتعلقة بالعمالة السائبة وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (36) من القانون رقم 19 لسنة 2006 إذ إنه يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائياً أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات. ووفقاً للقانون فإن العقوبة تقع على صاحب العمل المعني بالمخالفة وهي الغرامة بحد أدنى ألف دينار عن كل عامل مخالف، وتكون عقوبة العامل المخالف إلغاء التصريح والترحيل.

- إحصاءات العام الماضي، هل من مؤشرات على تحسن بيئة العمل بشكل إيجابي أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية؟
في الحقيقة هناك عوامل عدة تجتمع لتحقيق بيئة عمل إيجابية وسليمة ومنتجة، وقد عملت وزارة العمل على ضمان تحقيق تلك العوامل، ويأتي على رأسها ارتفاع معدل التوظيف واستقرار معدل البطالة في حدوده الآمنة، إضافة إلى توفير الأجور المناسبة، وتوفير التدريب التخصصي المناسب الذي يساهم في تطوير العامل ومساعدته في الترقي الوظيفي، إضافة إلى وجود التشريعات والقوانين المنظمة للعمل والتي تحدد حقوق وواجبات العامل، وضمان الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن وجود الشراكة الفعالة والإيجابية بين إطراف الإنتاج الثلاثة، ونستذكر هنا على سبيل المثال ما تضمنه التقرير الإحصائي للربع الأول من العام 2015 حول نجاح الوزارة في شهر مارس الماضي في توظيف 2832 مواطناً من الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، في إنجاز غير مسبوق منذ أن بدأت الوزارة في إعداد ونشر التقارير الإحصائية المنتظمة والمتعلقة بمؤشرات سوق العمل في يناير 2008، حيث إن هذه الزيادة الملموسة في عدد الموظفين قد ساهمت في خفض معدل البطالة الشهري من 3.8 % في ديسمبر 2014 إلى 3.5 % في مارس 2015، هذا في حين ظل المعدل الفصلي للبطالة عند 3.7 %، أي في نفس المستوى الذي كان عليه في الربع الرابع من العام 2014، أضف إلى ذلك ارتفاع متوسط الأجور الشهرية للموظفين الجامعيين إلى 424 ديناراً شهرياً، وارتفاع عدد الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النـــوعية للـتدريب، من 1777 متدرباً في يناير 2015 إلى 2854 متدرباً في مارس، أي بنسبة زيادة قدرها 61 %، علاوة على انخفاض أعداد مستحقي إعانة التعطل من 4229 مواطناً في يناير 2015 إلى 3909 مواطنين في مارس، هذا مقارنة بعدد 4362 مواطناً في نهاية الربع الرابع من العام 2014، أي بنسبة انخفاض قدرها 10 %، واستقرار أعداد مستحقي تعويض التعطل عند 479 فرداً في مارس 2015، مقارنة بـ 600 حالة شهرياً سابقاً.
وفيما يخص جهود تعزيز السلامة المهنية في بيئة العمل فقد أدى تطبيق قرار حظر العمل خلال شهري يوليو وأغسطس إلى التقليل من نسبة الحوادث خلال الشهرين المذكورين بشكل ملحوظ منذ تطبيق القرار، خصوصاً حوادث السقوط في المواقع الإنشائية وحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين 80-90 % مقارنة بالفترة نفسها قبل تطبيق القرار منذ تسع سنوات. وهذه كلها مؤشرات إيجابية جاءت نتيجة جهود وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين للارتقاء بالموارد البشرية الوطنية في إطار سوق عمل منظم ومنتج ومحفز على العطاء والتميز، وهي دليل واضح على قوة سوق العمل في مملكة البحرين واستقراره وحيوية اقتصاد المملكة.

برأيكم، هل لا يزال القطاع الخاص آمناً لاستقبال المخرجات التعليمية والراغبين في العمل، لاسيما في ظل عدم استقرار الاقتصاديات العالمية والأوضاع السياسية المتغيرة؟
بكل تأكيد القطاع الخاص هو قطاع آمن وواعد وجاذب للقوى العاملة الوطنية، وخير دليل على ذلك أن الاقتصاد البحريني حقق نجاحاً متميزاً في شهر مارس الماضي عندما نجح في توظيف 2832 مواطناً من الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، في إنجاز لافت، وهو كما ذكرنا سابقاً وأوضحته التقارير الإحصائية المنتظمة والمتعلقة بمؤشرات سوق العمل، في دلالة واضحة على نجاح مملكة البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين، ولكن مع ذلك فإن سوق العمل كما هو الحال في باقي دول العالم، تمر ببعض التحديات في إيجاد الوظائف النوعية للمواطنين ومن ثم فإننا نوفر البرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى توفير سبل العيش الكريم للمواطن وتعزيز دور القطاع الخاص وبما يدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمام.
يضاف إلى ذلك حقيقة أن الكثير من البحرينيين وصلوا إلى مناصب قيادية عالية في مؤسسات القطاع الخاص، سواء داخل المملكة، أو في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن حصلوا على التأهيل اللازم والخبرة الكافية من خلال عملهم في مؤسسات القطاع الخاص.