+A
A-

تصحيح أوضاع 3162 عاملاً مخالفاً في 15 يومًا

حث وزير العمل جميل حميدان، الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، أصحاب العمل والعمال الذين لديهم مخالفات لأنظمة العمل والإقامة أو يحتفظون بأية حالات استخدام غير قانونية أن يبادروا فوراً بالاستفادة من فترة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية والحصول على التسهيلات والإعفاءات المقررة من الغرامات والجزاءات لتوفيق أوضاعهم وإنهاء مشكلاتهم العالقة دون تأخير.
وأكد حميدان أنه لا حاجة لمخالفة النظم والقوانين في ظل هذه التسهيلات والإعفاءات، فضلاً عن أن توفيق الأوضاع والتخلص من المخالفات يوفر الراحة والطمأنينة للجميع ويسهم في إزالة أي تشوهات أو مظاهر سلبية وغير حضارية في سوق العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
جاء ذلك في تصريح صحافي لوزير العمل بعد اجتماعه في مكتبه مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، حيث تم استعراض الجهود المشتركة بين مختلف الأجهزة المعنية التي تستهدف معالجة مخالفات العمالة التاركة للعمل غير النظامية، وغير المجددة والملغية خلال الفترة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في مملكة البحرين.
ولفت حميدان إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت نظاماً إلكترونياً مرناً بالتعاون مع وزارة الداخلية دون حاجة العامل المخالف أو صاحب العمل الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة لتصحيح أوضاعه حسب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، موضحاً أن ذلك يأتي بهدف تقديم مزيد من التسهيلات لجمهور المستفيدين وتخفيفاً للازدحام المتوقع في مقر الهيئة، مثمناً في هذا السياق تعاون وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وجميع أجهزة الوزارة على الجهود التي يبذلونها لدعم فترة السماح وتصحيح أوضاع السوق ضمن مفاهيم الشراكة بين المؤسستين، مشيراً إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الشركاء بتصحيح أوضاع 3162 عاملاً أجنبياً مخالفاً خلال 15 يوماً من بدء سريان فترة السماح.
وفيما يتعلق بآليات تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة غير النظامية أوضح وزير العمل أنه خلال فترة السماح بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين في مغادرة المملكة إلى بلدانهم اتباع أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم حيث لن تحتسب عليهم غرامات تأخير، وفي حال عدم توافر جواز السفر لدى العامل يمكنه الحصول من سفارة بلده على تصريح سفر مؤقت يخوله المغادرة دون أية عقوبات أو غرامات.
وأوضح: أما بالنسبة للعمال الراغبين في الاستمرار بالعمل بالمملكة فإنه وفقاً للقوانين والنظم فعليهم تصحيح أوضاعهم بالاتفاق مع صاحب عمل جديد، ويجب على صاحب العمل الجديد تقديم طلب عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل إلكترونيًا من غير الحاجة إلى تمديد الإقامة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، كما على العامل تسجيل رغبة الانتقال إلى صاحب العمل الجديد في استمارة تملأ من قبله ويدرجها صاحب العمل الجديد في الطلب الإلكتروني الذي يقدمه دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.
وأكد حميدان أهمية مساندة الأفراد والمؤسسات كافة للجهات الرسمية في مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، موضحاً أن وجود عمالة غير نظامية له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى أفراد المجتمع، كما أن وجود عمالة غير نظامية تفتقد المهارات والتدريب الكافي، من شأنه أن يؤثر سلبًا على نوعية المنتج، إضافة إلى أن عدم قدرة نسبة كبيرة من العمالة غير النظامية في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لعدم قانونية إقامتها بالمملكة قد يؤثر سلباً على الجانب الصحي لهذه العمالة وللمجتمع، مؤكدًا أن تعاون الأطراف كافة يصب في صالح الجميع.
وقد وضعت هيئة تنظيم سوق العمل خطة ترويجية لفترة السماح تتضمن الإعلان عن الحملة في عدد من الصحف المحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأماكن العامة لاسيما القريبة من سكن العمال الأجانب. وكانت الهيئة قد أعدت أكثر من 100 ألف مطبوعة إرشادية لفترة السماح بنحو 15 لغة مختلفة حتى تتمكن من إيصال الرسالة المستهدفة بالجودة المطلوبة إلى جميع الجهات المستهدفة، كما تم توزيع تلك المطبوعات على مراكز تجمع العمالة الأجنبية ومقار سفارات الدول المصدرة للعمالة الأجنبية، كما تم الاتفاق مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) على إرسال مليون و200 ألف رسالة نصية إرشادية إلى جميع الوافدين المقيمين بالمملكة وباستخدام لغاتهم لحثهم على الاستفادة من فترة السماح.