قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي عبدالله الأِشراف وعضوية كل من القاضيين علي خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، إرجاء النظر في قضيتي سرقة بالإكراه تضمان نفس المتهمَين (31 و38 عاماً يعملان حارسا أمن بإحدى الشركات الأمنية) تمكنا من انتزاع حقيبتي يد من سيدتين أجنبيتين “روسية وبريطانية” بعد خروجهما من أحد الفنادق بمنطقة الجفير، اعترف الأول وأنكر الثاني ما نسب إليهما، لجلسة 19 أغسطس المقبل؛ وذلك لندب محامٍ للمتهمَين مع استمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة.
وتشير تفاصيل الواقعتين إلى ورود بلاغين منفصلين من المجني عليهما السيدتين لمركز شرطة النبيه صالح، تضمنا إفادة المجني عليهما من أنهما بتاريخ 13 يونيو الماضي، وحال سيرهما في منطقة الجفير، حضر لهما شخص من الخلف وتمكن من سرق حقيبتيهما، وأشارت المجني عليها الروسية إلى أن حقيبتها كانت تحتوي على مبلغ 60 ديناراً ومكياج خاص بها، وأن الشخص الذي سرقها قام بلكمها لكمة في صدرها ورجلها، وقد تعرفت على المتهم الأول بنسبة 100 %، مشيرةً إلى أن أحد عمال توصيل الطلبات بأحد المطاعم قال لها إن هذا الشخص ركب سيارة ما وأعطاها مواصفات تلك السيارة، فيما قررت المجني عليها البريطانية أن شخصاً حضر إليها من الخلف وقام بسرقة حقيبتها، والتي كانت تحتوي على مبلغ 10 دنانير، وهاتف نقال من نوع آي فون، ومكياج، مبينةً أنها تعرضت لإصابات نتيجةً لضربها من قبل اللص، وبعد سرقتها قررت أن تستخدم التكنولوجيا في تعقب هاتفها النقال، حيث قامت بتشغيل برنامج الباحث الآلي عن الهاتف، عن طريق الإنترنت، فتبين لها أن هاتفها موجود في عنوان معين، فتوجهت مسرعةً إلى ذلك العنوان لتجده محلاً لبيع الهواتف، وبسؤالها العامل في المحل عمّن باعه هاتفها النقال المسروق، قام العامل بتسليمها صورة البطاقة الشخصية للشخص الذي قام ببيعه الهاتف، وبناء على ذلك الدليل تم القبض على المتهم.
وبسؤال المتهم الأول (31 عاماً) حول الواقعة اعترف بارتكابه لها بمشاركة من زميله (38 عاماً) في العمل, حيث إنهما يعملان حارسي أمن بإحدى الشركات الأمنية، وأنهما في ليلة الواقعة توجها إلى أحد الفنادق وسهرا وقاما باحتساء المسكرات، وبعدها خرجا وجلسا في السيارة، حيث قررا سرقة حقائب السيدات الأجنبيات، كما قرر أنهما سرقا في تلك الليلة حقائب 3 سيدات بنفس الطريقة، أما بالنسبة للمجني عليها البريطانية، فقال إنه سحب الحقيبة من الخلف، لكنها قامت بالإمساك بها، فتبادلا عملية السحب، حتى تمكن من أخذها وهرب.
فوجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 13 يونيو 2015، سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليها من المتهم الأول، بأن سحب حقيبتهما بالقوة والاعتداء عليهما بالضرب، فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من الحصول على المسروقات والفرار بها، ونتج عن ذلك إصابتهما بالإصابات الواردة في التقارير الطبية الخاصة بهما، وأحالتهما للمحاكمة.