أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح بالموافقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016م، كما أحيلت للمجلس من مجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الظروف الاقتصادية هي من حددت الخيارات في موضوع الميزانية، مشيرًا إلى أن تمرير هذا المشروع الأساسي لعمل الحكومة بما تضمنه من محافظة على مكتسبات المواطنين يعتبر في حد ذاته إنجازًا للسلطة التشريعية، مبينًا أن الاتفاق المبدئي من جميع الأطراف مطالبة بالعمل بما يضمن تحقيق هذه الغاية، وبالشكل الذي يفضي إلى الوصول للتوافقات التي تضمنتها الميزانية.
وأعرب عن تقديره للتعاون الذي أبدته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن خلال الدعم والمساندة من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي أكد التزام الحكومة للتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية حسب ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأكد رئيس مجلس المجلس أن توافق الحكومة والسلطة التشريعية على مبدأ عدم المس بمكتسبات المواطن البحريني في جانب إعادة توجيه الدعم، يعتبر من أهم التوافقات التي تم التوصل إليها، مقدرًا للحكومة، إلى جانب تأجيل اتخاذ قرار بشأن المبالغ المرصودة للدعم وبعض الإعانات التي تقدمها للمواطنين لحين التوافق من خلال لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، ما يعتبر بادرة حسنه ينظر لها بكل تقدير.
ولفت رئيس مجلس الشورى أن الميزانية العامة للدولة ستكون على جدول أعمال الجلسة القادمة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن سعي المجلس لإنجاز مشروع الميزانية العامة في أسرع وقت ممكن، وذلك لما تمثله من أهمية بالغة لتسيير أمور المملكة والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر من بداية السنة المالية، مشيدًا معاليه في هذا الإطار بالدور الذي اضطلعت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة المالية المشتركة، والتوافقات التي توصلت إليها مع نظيرتها بمجلس النواب، مقدرًا الجهود التي بذلها أصحاب السعادة الأعضاء في هذا الجانب.
من جهته، أشار خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها منفردة ومن ثم اجتماعها بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قرار مجلس النواب وأهم ما تم إثارته من تساؤلات ومواقف، بالإضافة إلى الاستيضاحات التي سبق وأن تقدم بها أعضاء مالية الشورى بشأن بعض أبواب الميزانية، قبل أن تتخذ اللجنة رأيها بالتوصية بالموافقة على مشروع الميزانية العامة.
ولفت إلى أن مالية الشورى ملتزمة بالتوافقات التي تمت خلال اللجنة المالية المشتركة والتي عقدت بحضور ممثلي وزارة المالية وباقي الوزارات والهيئات الحكومية، وبالتالي فإن التقرير تم إعداده مبكرًا في ضوء ما تم التوصل إليه، وقد رأت اللجنة بعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس وأعضاء مجلس الشورى والحكومة ضرورة العمل على إنجازه في أسرع وقت ممكن، وهو ما تطلب من اللجنة عقد الاجتماع فور استلام قرار مجلس النواب.
وبين المسقطي أن اللجنة المالية بمجلس الشورى قامت بجهود استثنائية خلال مناقشة مشروع الميزانية وقدمت العديد من الاقتراحات التي تم الأخذ بها واعتمادها وبناء التقرير النهائي عليها، مع الإشارة إلى أن ما تم التوافق عليه ينسجم مع توجه اللجنة العام بانتهاج سياسة اقتصادية محافظة خلال المرحلة القادمة وصرف الاعتمادات بناءً على الأولويات التي تتبناها الحكومة والسلطة التشريعية بالتوافق، والتي ركزت بشكل أساسي على المحافظة على الخدمات العامة من إسكان وصحة وتعليم، مع الوصول لآلية توافقية مشتركة بين السلطة التشريعية والحكومة لمناقشة إعادة توجيه الدعم من خلال لجنة تضم أعضاء من مجلس الشورى ومجلس النواب والحكومة، لافتًا إلى أن “الوضع الحالي يتطلب من الجميع تبني قرارات قد تكون صعبه إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الفئات الأقل مدخولاً في المجتمع، وفئات المعاقين والمتقاعدين من بينها، وهو ما دعا اللجنة المالية المشتركة للإصرار على دعم هاتين الفئتين في حدود المعقول والممكن، فالجميع يريد مكتسبات ويريد زيادة الإنفاق، ولكن يجب علينا أن ننفق في حدود إمكانياتنا وبما يتلاءم مع دخلنا القومي وما لا يحمل الأجيال القادمة أعباء متراكمة من الدين العام، وأن أسعار النفط تثير المخاوف وزيادة الامتيازات يعني زيادة العجز والدين العام”.
وأوضح المسقطي أن الميزانية كما أقرت من مجلس النواب تعتبر إنجازًا للسلطة التشريعية، خاصة وأنها استطاعت أن تحافظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي في المملكة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مفيدًا بأن المملكة تعتمد بنسبة تقارب من 90 % من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط والمشتقات النفطية، وانخفاض الأسعار من 140 دولارا إلى 60 دولارا يؤثر بشكل كبير على وارداتها، فضلاً عن أن التقديرات الأولوية والقراءات للمستقبل المنظور تبين بأن الأسعار لن ترتفع بشكل متسارع، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الإقليم والعالم، وهو ما يحتم على كل الاقتصادات المعتمدة على النفط اللجوء لتخفيض نفقاتها والتركيز على الأولويات في المشاريع وهو ما طرحناه منذ البداية في مناقشة مشروع الميزانية من خلال اللجنة المشتركة ونجحنا في التوافق عليه مع باقي الأطراف.
وذكر سعادته أن اللجنة المشتركة تمكنت من تخفيض العديد من الاعتمادات التي رصدت للوزارات والهيئات الحكومية بناء على نسبة أدائها للسنتين الماضيتين، فيما قامت بزيادة ميزانية جهات أخرى مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و وزارة الإسكان ووزارة الأشغال والشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، فيما يحسب لها أيضًا طرحها إعادة تقييم بند الإيرادات وتنويع مصادر الدخل من خلال إضافة اعتمادات إضافية بلغت 20 مليون دينار من وزارة الإسكان، وهو ما يعد خطوة ضمن توجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والتي أعلنت عن تبنيها لاقتراح بقانون لإضافة حسابات شركة ممتلكات القابضة ضمن حسابات الدولة بشكل يتيح للسلطة التشريعية مراقبة الأداء والتدقيق في الحسابات والإيرادات التي تحققها الشركة، بما سيوفر أيضًا مزيدًا من الدعم للميزانية العامة، مع بيان أن اللجنة ستعمل على إعادة كافة المبالغ التي تحصلها الدولة من الخدمات والرسوم والغرامات وغيرها ضمن خزينة الدولة، ومن ثم إعادة توزيعها بناء على ما تراه السلطة التشريعية والحكومة معًا.