أمل المرزوق من القضيبية
مرر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم أمس (الخميس) تشريع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016. إذ وافق 22 نائباً على الميزانية، ورفضها 12، وامتنع اثنان، وتغيب عن الجلسة أربعة نواب.
وقد أسدل الستار على ميزانية، وصفها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بأنها أصعب الميزانيات خلال ست سنوات ماضية. (...)؛ وذلك لأن الحكومة تريد الحفاظ على مكتسبات المواطنين، رغم انخفاض إيرادات الدولة النفطية.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية 2015 بأكثر من 7 مليارات، ويتجاوز حاجز الـ 8 مليارات دينار بحريني في سنة 2016.
هذا وأحال مجلس النواب الميزانية إلى مجلس الشورى، ليصوت عليها في جلسته يوم الأحد المقبل. حيث من المتوقع عقد مؤتمر صحافي للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يوم غد للإعلان عن ذلك.
على صعيد متصل، عرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الاتفاقات التي تمت بين المجلس والحكومة فيما يخص المواطنين، والتي تتضمن صرف مبلغ 360 دينارا لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015، لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الميزانية العامة، على أن يتم مراجعة معايير صرف علاوة تحسين معاشات المتقاعدين مع السلطة التشريعية في إطار تعديل تشريعات أنظمة التقاعد، ولذلك فقد تم زيادة اعتماد “علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين” بمبلغ 20 مليون دينار في سنة 2015.
كذلك التزمت الحكومة بإعداد دراسة حول مراجعة وتعديل معايير صرف مبلغ الدعم للمعاقين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة، على أن يحدد دعم الإعاقة الشهري وفقا لشرائح محددة وبحد أقصى 200 دينار شهريا، وذلك وفقاً لطبيعة ودرجة الإعاقة ومستوى الدخل للأسرة التي تقوم بإعالة الشخص المعاق، ويوجه البرنامج لدعم الأسر المحتاجة. وتم الاتفاق أيضاً على زيادة ميزانية وزارة الإسكان بمبلغ 30 مليون دينار للسنتين.