بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ثلاثة قرارات وزارية تحمل رقم (39) و(40) و(41) للعام 2015؛ لإسقاط وتخفيض الرسوم البلدية عن 1116 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها، وتسكن في مساكن مستأجرة.
وأوضح وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادتنا الحكيمة والرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة. وأشار أو الفتح إلى أن المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2006. وأوضح أن القرار رقم (39) يخص تخفيض الرسوم البلدية الشهرية المقررة بالنسبة للأسر البحرينية، والذي وصل عددهم الإجمالي 1085 أسرة، والقرار (40) أسقط الرسوم البلدية المتأخرة فقط المقررة على عدد من المدينين، والتي وصل عددهم نحو 6 مدينين، والقرار (41) جاء للإعفاء من الرسوم الشهرية المقررة بالنسبة لعدد من المدينين، والذي بلغ عددهم 25 مدينا، وعلى البلدية المختصة إخطار المستفيدين من الإعفاء والتخفيض من الرسوم البلدية، وتاريخ سريانها بالنسبة لكل منهم.