حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، النظر بقضية 4 أشخاص-تتراوح أعمارهم مابين 17 و19 عامًا- متهمين بالشروع في قتل شرطي عمداً مع سبق الإصرار والترصد من ضمنهم خليجي؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة 30 يونيو المقبل.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2014 وليلة 24/12/2014، المتهمان الأول والثاني:
1- شرعا في قتل الموظف العام “الشرطي” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بمراقبة معسكر قوات حفظ النظام بمنطقة سنابس، واتفقوا فيما بينهم على ذلك، بأن توجها إلى مكان الواقعة وقاما بالترصد عن بعد ووجه المتهم الأول سلاح ناري نحو المجني عليه سالف الذكر، وقام بإطلاق أعيرة نارية تجاهه قاصدين من ذلك قتله، وقابلين بالمخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إصابته بالأعيرة النارية بعد أخذ المجني عليه ساترًا وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
2- حازا وأحرزا وآخرين مجهولين مفرقعات بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذًا لغرض إرهابي.
3- أتلفوا السيارة المملوكة للمجني عليه “شرطي أيضاً” تنفيذًا لغرض إرهابي.
4- حازا صاعقا كهربائيا بدون ترخيص من وزير الداخلية.
فيما وجهت للمتهمين الأربعة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وتنفيذًا لغرض إرهابي.
كما أسندت للمتهم الأول أنه اشترى السلاح الناري من المتهم الثالث “الخليجي” وهو مسدس تركي الصنع من نوع Tactical- Hulk عيار 7.65 ملم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية، مفاده أنه إثر واقعة إطلاق عدد من الطلقات من سلاح ناري والشروع في قتل رجال الشرطة بمنطقة سنابس تنفيذًا لغرض إرهابي، فقد دلت التحريات على أن كلا المتهمين الأول والثاني قاما بالتوجه إلى إحدى “البراحات” بنفس المنطقة والمقابلة لمعسكر قوات الأمن الخاصة، وأطلقا عددًا من الطلقات باتجاه رجال الأمن المتمركزة خارج المعسكر بقصد إزهاق أرواحهم ومنعهم من أداء واجبهم وتعريض أمن وسلامة المملكة للخطر وترويع المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم تنفيذًا لغرض إرهابي وتنج عن ذلك تصرر سيارة مدنية تخص أحد رجال الأمن، كما عثر على مخزن خاص بسلاح ناري فارغ ملصق عليه شريطة مكتوب عليها (يا أبا الفضل العباس).
وثبت بتفريغ هاتف المتهم الثاني وجود تصوير لقيام شخص بإطلاق 3 أعيرة نارية على مبنى والمبنى به برج وسيارات متوقفة أمامه، أما هاتف المتهم الأول فقد احتوى على محادثات لعملية شراء السلاح وطلب لأموال لذات الغرض، وشراء حقيبة إكسسوارات خاصة بالخيش.
وتبين أن السيارة المدنية المتضررة أن قيمة التلفيات التي تعرضت لها المركبة تقدر بـ 349 دينارًا و500 فلس، حيث ثقب الباب الخلفي للسيارة نتيجة اختراق الرصاصة له، وقد وعثر 3 أظرف فارغة -خاصة بالرصاص- على بعد 250 مترًا من السيارة. يشار إلى أن المتهمين الأول والثاني والرابع متهمين بقضية شروع بقتل أخرى تنظرها نفس المحكمة وبنفس الجلسة ومؤجله لنفس التاريخ ومعهم متهم آخر غير الخليجي.