البلاد - راشد الغائب
أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الزيادة في عدد السيارات المسجلة من عام 2002م حتى عام 2013م بلغ (545,155 سيارة) بمعدل 11 %.
ويتجه مجلس النواب في جلسته المقبلة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتهيئة البنية التحتية وخدمات الدعم اللازمة لإنشاء مشروع التاكسي البحري.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى تهيئة البنية التحتية وتقديم الدعم اللازم لإنشاء مشروع التاكسي البحري، وتخفيف الازدحام المروري والتلوث البيئي الناتج عن المركبات باستحداث وسيلة نقل جديدة ومطورة، وتوفير فرص عمل للبحرينيين وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل، واستقطاب البحرين لكثير من الأجانب بهدف العمل أو السياحة أو لأغراض أخرى، وملاءمة الطبيعة الجغرافية لمملكة البحرين لتنفيذ هذا المشروع، وتشكيل نواة لمشروع سياحي لجزر البحرين عموماً، ونجاح الفكرة ورواجها في العديد من الدول الخليجية والعربية والأوربية، وإتاحة خيارات أوسع أمام المواطنين والمقيمين والسياح للتنقل داخل المملكة بكل سهولة ويسر.
مرئيات المواصلات
وقالت وزارة المواصلات والاتصالات أن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة حدَّد الجهة المسؤولة مباشرةً عن السفن ذات الحمولة الإجمالية التي تقل عن 150 طنًّا وهي خفر السواحل.
وذكرت الوزارة أن حركة نقل المسافرين والبضائع تتم وفق آليات معروفة تؤثر عليها عوامل عدة منها: التكلفة والسرعة وتكلفة التشغيل، كما أن شركات النقل البحري الخاصة هي المعنية بإنشاء خطوط ملاحية بحرية من خلال دراسة جدوى تفصيلية للمشاريع ترتكز على مبدأ العرض والطلب، فيما يكون دور (شؤون الموانئ والملاحة البحرية) التابع للوزارة المساعدة على تطوير وتنظيم السفر ونقل البضائع عن طريق البحر مع توفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل عمل شركات النقل بإنشاء الموانئ والمرافق المينائية حسب المواصفات العالمية وبأحدث المعدات.
وأضافت الوزارة: بعد اطلاع شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالوزارة على تجارب الدول الأخرى في مشروع التاكسي البحري تبيَّن جدواه في الدول التي لديها جزر مأهولة بالسكان ولا تربط بينها طرق برية، وعند ربط تلك الجزر بالجسور ينتهي مشروع التاكسي البحري لتفضيل المستخدمين الطرق البرية على الطرق البحرية، وعليه فإن القيمة الاقتصادية ليست بمستوى الطموح في ظل وجود شبكة طرق برية جيدة ومتطورة. وأشارت الوزارة إلى أنها لا تمانع من تبني القطاع الخاص لمشروع “تاكسي بحري سياحي” يربط الجزر والمواقع السياحية في المملكة بعد بحث جدواه الاقتصادية، وهي على استعداد تام للتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير صناعة السياحة البحرية وتنميتها ودعمها بالخبرات اللازمة.
مرئيات الداخلية
وقالت وزارة الداخلية أنه استنادًا إلى القانون رقم (20) لسنة 1979 المعدل بالمرسوم رقم (13) لسنة 2002 والقرارات الوزارية المنفذة له فإن اختصاص وزارة الداخلية يقتصر على تسجيل وترخيص وسائل النقل البحري وتقيدها بالمعايير الدولية والمحلية إذا كانت حمولتها الإجمالية أقل من 150 طنًّا وإجراءات حصولها على ترخيص للملاحة. وتابعت: أما ما يتعلق بالقوانين أو القرارات الأخرى لتنفيذ الاقتراح فإنها تدخل في اختصاص الجهات الأخرى المعنية بالموضوع.