بيروت/بروكسل ـ رويترز: احتفل مقاتلو المعارضة السورية الذين استولوا على آخر بلدة تحت سيطرة القوات الحكومية في محافظة إدلب داخل البلدة امس الجمعة وحققوا المزيد من المكاسب في المناطق المحيطة بها في ضربة جديدة للجيش والمقاتلين المتحالفين معه.
وسيطر (جيش الفتح) وهو تحالف يضم جبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا وجماعة أحرار الشام وفصائل أخرى على بلدة أريحا مساء الخميس فيما انسحبت قوات الجيش السوري.
وبعد المكاسب التي حققها مقاتلو المعارضة في الآونة الأخيرة في شمال غرب البلاد اقتربوا من محافظة اللاذقية الساحلية مسقط رأس أسرة الرئيس بشار الأسد ذات الأهمية الاستراتيجية لحكومته.
وزاد تركيز القوات الحكومية والجماعات المسلحة الموالية لها على الدفاع عن غرب سوريا الذي يشمل اللاذقية ومدينة حمص والعاصمة دمشق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بالجماعات التي يتكون منها التحالف إن جيش الفتح حقق تقدما جديدا اليوم الجمعة عندما سيطر على الاقل على أربع قرى قريبة من أريحا بعد اشتباكات عنيفة.
وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا إن مسلحي المعارضة قتلوا 18 من القوات الموالية للحكومة في منطقة أريحا وقتلوا 13 آخرين بعيدا عن مناطق القتال. وأضاف المرصد أن القوات الجوية السورية شنت غارات أيضا على المنطقة.
وزاد من وطأة الخسائر الحكومية في إدلب المكاسب الكبيرة التي حققها تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية بوسط سوريا. وسيطر التنظيم على مدينة تدمر التاريخية الأسبوع الماضي كما استولى على آخر معبر حدودي مع العراق تسيطر عليه القوات الحكومية. الى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤول كبير في المخابرات العسكرية السورية امس الجمعة وأضافه إلى قائمة تضم أكثر من 200 سوري يخضعون لتجميد أرصدتهم.
وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن اللواء محمد محلا يشغل منصبا رفيعا في المخابرات العسكرية منذ ابريل.
واتهمه الاتحاد الأوروبي بأنه “مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق”. وتشهد سوريا حربا أهلية دخلت عامها الخامس قتل فيها أكثر من 220 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وبدأ تنفيذ العقوبات على محلا اعتبارا من امس الجمعة. ومدد الاتحاد الأوروبي العمل بالعقوبات المفروضة على أكثر من 200 من مؤيدي الأسد و70 منظمة عاما آخر. وبدأ الاتحاد فرض عقوبات تشمل تجميد الأرصدة ومنع الدخول على الأسد ومؤيديه في 2011 احتجاجا على حملة الحكومة ضد المعارضين.
وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا أيضا قيودا على توريد المعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع وكذلك حظر استيراد النفط السوري.