+A
A-

تأييد “إعدام” المتهمين بقتل شرطي والحبس 6 سنوات ل 7 مستأنفين

البلاد - عباس إبراهيم
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بتأييد الحكم الصادر على المستأنفين التسعة المُدانين مع ثلاثة آخرين بواقعة قتل الشرطي “عبدالوحيد سيد محمد فقير” والشروع بقتل آخرين بعد إحداث تفجير بمنطقة الدير في شهر فبراير من العام الماضي؛ والقاضي وبإجماع الآراء بإعدام المستأنفين الأول “31 عاماً - يعمل شرطياً برتبة رئيس عرفاء” والثاني “27 عاماً”، وكذلك بمعاقبة المستأنفين السبعة الآخرين بالحبس لمدة 6 سنوات، وبتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار وبمصادرة المواد المضبوطة.
وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها، أنه لما كانت قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فإنها تُعرض عن إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة، وتلتفت عنها ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها؛ اطمئناناً منها إلى صدق وصحة اعتراف المتهم الأول أمام النيابة العامة، كما أنه ثبت بفحص هاتف المتهم السابع من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية رسالة مرسلة عبر برنامج “الواتس أب” لشخص آخر تفيد إقراره بتنفيذ عملية التفجير، وكذلك ثبت بفحص هاتف متهم آخر. وأشارت المحكمة إلى أنه لما كانت الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يتعين معه اعتبار الجرائم المرتبطة جميعهاً جريمة واحدة، ومعاقبة كل متهم بعقوبة الجريمة الأشد، عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات، وأنها في سبيل تقديرها للعقوبة التي تنزلها بكل متهم، تتوقف على ما اقترفه كل منهم من جرم ومدى خطورة ذلك الجرم، إذ إن المتهمين الأول والثاني خطّطا ودبّرا وعقدا العزم وبيّتا النية على القتل والشروع في القتل لأي من رجال الشرطة، فأعدا العدة بالاتفاق والتحريض والمساعدة من المتهم الثالث، وبعد تفكير وتدبر ساعدهما المتهم الثالث، وقام المتهم الثاني بتسليمه عبوة متفجرة قام بحملها وزراعتها بمكان مرور رجال الشرطة، وقام باقي المتهمين باستدراج رجال الشرطة لرميهم بالأسياخ الحديدية وزجاجات “المولوتوف”، ثم قاموا بتفجير تلك العبوة قاصدين تنفيذ ما سول له شيطانهم من قتل وإزهاق الأرواح.
وأوضحت المحكمة أن إصابة المجني عليه الشرطي “عبد الوحيد سيد محمد فقير”، والتي أودت بحياته وإصابة باقي المجني عليهم، حدثت على إثر ذلك الانفجار، إذ ثبت بتقرير مختبر الكيمياء والسموم أن الإصابات الحيوية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حدثت من جسم متفجر في تاريخ معاصر للواقعة، وأن الوفاة حدثت أساساً من الإصابة الجسيمة التي لحقت بالشرطي عبدالوحيد بالصدر، ومن جراء الانفجار وما صاحبه من كسور بالأضلاع ونزيف وصدمة، الأمر الذي يتعين معه إنزال أقصى العقوبة بحق المتهمين الأول والثاني، والتي أمر الله بها في قوله تعالى “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”. أما المتهم الثالث، فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة، عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وأنها تقضي بمصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة 64 من قانون العقوبات.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ بيوم الواقعة مفاده أنه وفي نحو الساعه السابعة مساءً حدث انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب من جراء ذلك الانفجار خمسة من رجال الشرطة.
وأضيف بمحضر الإخطار أنه بسؤال ضابط قوات حفظ النظام أفاد أنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير برفقة مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بنحو 40 شخصاً، وقاموا برميهم بالزجاجات الحارقة وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة، وتقدموا نحوهم إلى الأمام، فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25 وإرجاعهم لداخل القرية وتابع سالفو الذكر رميهم “بالمولوتوف” والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من “مسجد الخِيْف” وتحديداً عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر للداخل وبشكل فجائي انفجرت قنبلة محلية الصنع وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه، فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً.