القاهرة - بنا: أكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أن “ممارسة العمل السياسي في المملكة لا تعني الحصانة من عقوبة تجاوز القانون”، مشددا على أن البحرين تعمل دائما من أجل أن تكون “جاذبة للاستثمارات الإعلامية، والدليل أن عددا لا يحصى من الصحف والقنوات الدولية والمحلية موجودة بإرسالها ومراسليها ومكاتبها في البحرين، وتمارس عملها بكل حرية وبلا أي رقابة مسبقة من السلطات”.
وقال في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) “إن توقيف ومحاكمة أحد قيادات المعارضة جاءت لاتهامه بتجاوز القانون، وتوفرت له الإجراءات القانونية القضائية كافة المتبعة التي تضمن عدالة المحاكمة”، متسائلا “كم عدد القيادات أو الناشطين الذين يخضعون للمحاكمة الآن لتجاوزهم القانون مقارنة بعدد رؤساء وأعضاء جمعيات سياسية معارضة لا يزالون يعقدون ندوات ويتحدثون لمراسلي الإعلام المحلية والدولية دون أي تدخل من قبل السلطات؟”.
وأشار إلى “أن القانون في البحرين لا يفرق بين أحد، وإنما يطبق على كل من يتجاوزه أي كانت ديانته أو طائفته أو طبقته الاجتماعية، ولا يوجد لدينا توجه معين ضد أحد، وأبناء كافة المكونات سواء أمام القضاء”، لافتا إلى أن “إغلاق “قناة العرب” جاء نتيجة عدم التزامها بالإجراءات القانونية الموضوعة، وتم إلغاء الترخيص المبدئي الذي كان معطى لها لممارسة نشاطها التجاري وليس أكثر، وقرر القائمون عليها نقل المقر لمكان آخر”.
وطالب الحمادي إيران بالتوقف عن التصريحات المسيئة للمملكة ، مشيرا إلى أن البحرين كانت وستظل على موقفها الثابت من فتح خطوط اتصال مع جميع الدول، لكن ذلك “لا ينفي رفض البحرين المستمر لما يصدر من الجانب الإيراني من تصريحات تعتبر تدخلا سافرا في شؤوننا”.
وأضاف أن “طهران ما زالت لا تلتزم بمبدأ حسن الجوار بالرغم من مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي لها بذلك أكثر من مرة، والتصريحات التي تصدر ضدنا والتدخل في شؤون اليمن ودول أخرى يثبت ذلك”، مشددا على أن “البحرين تبقي الخطوط مفتوحة للتواصل مع الجميع، وهذا أمر معتاد ومتعارف عليه”.
ودعا الوزير إلى “اعتماد إستراتيجيات فكرية وإعلامية جديدة تحقق التصدي الحازم والكافي للحركات الإرهابية الثيوقراطية الفاشية التي تتذرع بالدين لتحقيق أهدافها”، مشيرا إلى أن “التصدي للإرهابيين فكريا وإعلاميا هو المعركة الأهم التي يجب أن تنتصر فيها المنطقة، وهذا ما تم مناقشته مؤخرا في اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة”.
وتابع “أصبحت وسائل الإعلام الحديثة من أهم أنواع السلاح الذي تتسلح به الحركات الإرهابية كـ “داعش” لبث الرسائل وتحقيق الأهداف، ولذلك لابد من خلق وعي مجتمعي بتكتيكات هذه الجماعات”، موضحا “عندما نشر هذا التنظيم، الذي يتمسح بالإسلام وهو براء منه، انتهاكاته وجرائمه كان يهدف إلى بث الخوف في النفوس ليضمن عدم وجود مقاومة له في أي منطقة يحاول الاستيلاء عليها، ولذا نلاحظ أن أغلب وسائل الإعلام الرسمية في المنطقة كان لديها وعيا كافيا ورفضت بث الشريط حتى تفوت عليه الفرصة”.
وحول الاتفاق النووي الجاري التفاوض بشأنه بين إيران والولايات المتحدة، قال: “لقد حضرت مؤتمر كامب ديفيد الخليجي الأميركي الذي عقد مؤخرا، وكان هناك نقاش مستفيض وصريح لأبعد الحدود من الجانب الأميركي حول أطر وملامح هذا الاتفاق وكذلك خطوط الرجعة بالنسبة للدول الخمس التي ستوقع عليها مع إيران، وأيضا دور المنظمات الدولية في الرقابة على مدى التزام إيران بالاتفاق”.
وبين أن “موقف دول مجلس التعاون الخليجي واضح حتى من قبل مؤتمر كامب ديفيد، وهو أنه إذا كان هذا الاتفاق ملزما وشفافا ويحقق الأمن لمنطقة الخليج، فنحن معه ولن نسبق الأحداث والحكم عليه، وسننتظر ونرى ما سيتم تنفيذه على الأرض بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ”.
واستنكر الوزير بشدة ما يذهب إليه البعض من أن الولايات المتحدة تستخدم إيران فزاعة للخليج، وقال: “دول الخليج العربية لديها قيادات وشعوب واعية بعيدة كل البعد عن أن يستغلها أي طرف كان، ولديها إدراك تام لما تمتلكه وما تحتاج إلى أن تمتلكه بشكل مستمر”، مشيرا إلى أن “ كل الدول، حتى المتقدم منها، تسعي دائما لأن تؤمن شعوبها ومحيطها الجغرافي وكيانها وسيادتها من خلال امتلاك القوة اللازمة لذلك، وعندما تسعى دول المنطقة لامتلاك أي سلاح فهو من أجل الحفاظ على الحقوق والسيادة والأمن، وليس بهدف التسابق في التسلح أو وجود أطماع في دول أخرى”.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على “التحديث المستمر لمنظومتها العسكرية”، لافتا في هذا الإطار إلى أنها تمتلك “علاقات متعددة مع غالبية دول العالم لتحقيق هذا الهدف”، وأكد أن العلاقات الخليجية الأميركية “إستراتيجية ثابتة وتاريخية ومستمرة في المستقبل ومبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.