البلاد - عباس إبراهيم

نظرت يوم أمس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، القضية الخاصة بدفن طفل نتيجة علاقة غير شرعية بالقرب من شجرة الحياة، ولد في شهره السابع من الحمل، والمتهم فيها والدة الطفل غير الشرعي (19 عاماً) وصديقها (18 عاماً)، فضلاً عن صديق والد الطفل (19 عاماً) وأخرى خليجية (46 عاماً)، وآخر عسكري هو الأب البيولوجي للطفل غير الشرعي، إذ تمكنوا من محاولة إجهاض الجنين عبر شرب أم الجنين خلطة خاصة أعدتها لها المتهمة الخليجية إلا أنه ولد حياً في دورة مياه شقة بمنطقة الجفير حتى لفظ أنفاسه الأخيرة إثر رمي والده البيولوجي له على الأرض، ودفنهُ العسكري والثاني والثالث، وقررت تأجيل الجلسة النظر في القضية لجلسة 18 يونيو المقبل؛ وذلك للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.
وتشير التفاصيل إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من سيدة مجهولة عرّفت عن نفسها إنها (فاعلة خير)، وقالت فيه إن شخصاً قام مع بقية المتهمين الثاني والثالث بدفن طفلها الذي حملت به من عشيقها العسكري، حيث ولدته حياً وبعد ساعات عدة توفي، وأضافت أن مكان دفن الطفل بالقرب من “شجرة الحياة”، مضيفةً أنها تعرضت للإجهاض على يد والدة صديقتها وهي سيدة خليجية، وأشارت إلى إنها ولدت طفلها بعد حمل استمر لمدة 7 أشهر، نتيجةً لعلاقة غير شرعية بشخص عسكري، مؤكدةً أن الطفل كان بحالة طبيعية وحي يرزق، وأن الأب البيولوجي للطفل أخذه منها هو والمتهمان الثاني والثالث لدفنه، فتم على الفور استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهمين.
فتوجهت دوريات الشرطة إلى منزل المتهمة الرابعة، وبتفتيش منزلها عثر رجال الأمن على فتاتين وتبين أنها تدير منزلها للدعارة، كما عثر على عدد من زجاجات الخمور، ومضبوطات جنسية، لكنها أنكرت فتحها لمنزلها للدعارة وأن المضبوطات لاستخدامها الشخصي كونها سيدة متزوجة.
وجاء في اعترافات المتهمة الخليجية أنها في غضون شهر يناير 2015 لجأت إليها صديقة ابنتها (المتهمة الأولى) برفقة رجل تطلب منها مساعدتها في إجهاض جنينها كونها حامل في الشهر السابع، بعد أن أكدت لها الأم الحامل سفاحاً أنها سوف تتكتم على الأمر ولن تجلب لها المشاكل، فوافقت على ذلك مقابل مبلغ 300 دينار، إلا أنها لم تعطيها المال المتفق عليه.
وأوضحت المتهمة الخليجية أنها أعدّت للمتهمة الأولى شراباً خاصاً مضافاً له بعض الحبوب، كما أعطتها حبوب أخرى أدخلتها بمناطق عفتها، وعندما بدأت تشعر بآلام المخاض طلبت منها الانصراف من منزلها، وبعد فترة سمعت أنها ولدت طفل حي لكن توفى لاحقاً، فاتصلت بها لتعبر عن أسفها لخسارتها وأنها تشعر بالندم لما اقترفت يداها.
من جهتها قررت المتهمة الأم أنها مطلقة منذ العام 2013 ولديها طفل واحد، وتعيش في منزل جدتها من الأم بعد أن تركتها الأخيرة، وسافرت إلى إحدى الدول العربية مع زوجها الجديد، إلا أن جدتها قامت بطردها من المنزل بسبب مشاكلها المستمرة، فما كان منها إلا أن استأجرت شقة بمنطقة القضيبية، وتواصلت مع المتهم العسكري الذي كانت تربطهما علاقة حميمية منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها، وكانت تتواصل مع فتيات يمارسن الدعارة من ضمنها ابنة المتهمة الرابعة، والتي كانت تتردد على منزلهم. وأضافت الأولى أنها بدأت تشعر بالوهن والغثيان والرغبة في النوم لساعات، إلا أن عرفت أنها حامل وبشهرها الثاني، فأخبرت عشيقها والذي طلب منها التخلص من الجنين، فضلاً عن أن والدته كانت تتصل بها بصورة مستمرة لتجبرها على الإجهاض، وتقول لها إن ابنها لن يتزوج منها مهما كلّف الأمر، ومع مرور الأشهر كانت المسألة تتأزم أكثر وأكثر فقررت وضع نهاية لهذه المسألة وتوجها معاً للخليجية لتساعدهما في إجهاضه.
وأوضحت الأم المتهمة أنه بعد أن ولدت طفلها في دورة مياه شقة كان استأجرها العسكري بمنطقة الجفير، والذي كان حياً عند الولادة، قام والد الطفل غير الشرعي بأخذ الطفل بعد ولادته مباشرةً ورماه على الأرض مرة واحدة فسمعت صوت ارتطام رأسه وجسمه بالأرض، كما جلب لها مقص لتقطع الحبل السري، وقامت هي بلف الطفل بفوطة نظيفة، إلا أن لونه بدأ يزرق بعد أن أخذته لمنزل جدتها حتى توفي.
وأكد المتهم الثالث أنه قبل 6 أشهر من الواقعة، طلب من السيدة الخليجية المساعدة في إجهاض جنين من أحشاء صديقته مقابل مبلغ 200 دينار، مبيناً أنها أعطته حبوبا للإجهاض، وفعلاً بعد 4 ساعات تمت عملية الإجهاض، وقام بدفن الجنين الذي ولد ميتاً في مقبرة البسيتين، لكنه أنكر علاقته بدفن جنين صديقه العسكري، وأن الأخير طلب منه مساعدته بعد أن دخلت المتهمة الأولى في مرحلة المخاض، فتوجه إلى شقته للاستطلاع الأمر وشاهد المتهمة تحمل جنينا بيدها ملفوفا بـ “فوطة”، وكان بحالة عادية وينظر إلى والدته فقام بملاعبته، ثم غادر إلى منزله، وأنكر أنه اقترح دفن الطفل وهو حي، مشيراً إلى أن الأم رفضت ذلك.
كما شهدت خالة المتهمة الأولى، أن ابنة أختها كثيرة المشاكل، وهي مطلقة، وأم لطفل من طليقها، ونظراً لكثرة مشاكلها قررت جدتها طردها من منزلها، وبنفس الوقت كانت ابنة أختها على علاقة برجل عسكري، وظهر عليها الحمل بعد فترة، وعندما علمت أنها وضعت مولودها وأن الأب يرغب بالتخلص منه ودفنه حياً، هددتها في حال تنفيذ مخططهم سوف تبلغ عنهم الشرطة، فلجأت المتهمة إلى منزل الجدة مرةً أخرى وهي تحمل بيدها طفلها، وعندما حضرت لتلقي نظرة عليه، ومساعدتها في إطعامه الحليب، أخبرتها أن تنفس طفلها غير طبيعي، طالبةً منها مراجعة الطبيب على الفور، لكنها رفضت ذلك كونه لا يملك أية أوراق ثبوتية، حتى أخذ الطفل يزرَق لونه، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.
فوجهت النيابة العامة للمتهم الأولى”الأم”، أنها عرّضت وآخر “عسكري” للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، بأن قامت بولادته ذاتياً داخل دورة المياه، وتعمدت عدم توفير الرعاية الطبية له، إثر ولادته أو عرضه على أي جهة مختصة لفحصه طبياً أو علاجه مما ظهر عليه من أعراض مرضية واضحة كضيق وعجز التنفس، مما أدى إلى موت المجني عليه، حال كونها أحد أصوله، كما اتهمت الثاني والثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع العسكري، في ارتكاب الجريمة بأن اتحدت إرادتهما معه في ذلك، ودعمهما في عدم تقديم أية رعاية طبية للرضيع.
كما أسندت النيابة للمتهمين من الأولى وحتى الثالث، أنهم أخفوا وآخر عسكري جثة الطفل المجني عليه، بأن قدمته الأولى لباقي المتهمين للتخلص منه، وقاموا بدفنه مع العسكري تحت شجرة الحياة، في حين أسندت للمتهمة الرابعة أنها تعدت على سلامة جسم المتهمة الأولى وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضها وعجزها عن أعمالها لمدة تزيد عن 20 يوماً.