+A
A-
الثلاثاء 26 مايو 2015
ندوة “المنبر الإسلامي” تحذر من المساس باحتياجات المواطنين المعيشية
أبل: اتجاه داخل “الشورى” لتعديل قانون الميزانية
أكد المشاركون في ندوة “ميزانية 2015-2016 وتطلعات المواطنين” أن الإدارة المالية للدولة غير منطقية، وتحتاج إعادة نظر ومراجعة؛ من أجل تصحيح الخلل الذي يعتري الميزانية العامة للدولة”.
وأشار المشاركون في الندوة التي عقدت بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي أمس الأول إلى أن المصروفات الواردة في الميزانية غير واضحة، وأن العديد من الاستثمارات التي تشارك بها الحكومة لا تذهب إلى الخزينة العامة للدولة ولا تظهر في الحسابات الختامية.
وشددوا على ضرورة عدم المساس باحتياجات المواطنين المعيشية خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية والمواد الغذائية وجميع المتطلبات المعيشية اليومية للمواطن، وأن يتم معالجة عجز الميزانية عن طريق خطة إستراتيجية وليست تكتيكية وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة للإيرادات.
في البداية، تحدث الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد الذي قدم الندوة عن ضرورة أن تستجيب الميزانية لتطلعات وطموحات المواطنين، وأن توضع مصلحتهم في أولوياتها، محذراً من المساس باحتياجات المواطنين المعيشية ومكتسباتهم، مؤكداً ضرورة أن تكون الحلول لعلاج عجز الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى ورئيس الموؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل أن المصلحة الوطنية هي المعيار الأساس لأعضاء مجلس الشورى عند اتخاذ أي مواقف، وأن مصلحة المواطنين توضع فوق أي اعتبار، ولا يمكن المساس بحقوقهم ومكتسباتهم المعيشية.
وأضاف أنه لا يوجد أي خلاف حول مسألة إعادة توجيه الدعم لكن قبل ذلك يجب إعادة النظر في الإيرادات، وإعادة النظر في الإدارة المالية غير المنطقية للدولة في ظل غياب الوضوح والشفافية في النفقات والإيرادات.
وتابع “العديد من الاستثمارات الحكومية لا تظهر في الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة، وبالتالي لا تذهب إلى خزينتها”، مشيراً إلى أن 85 % من الإيرادات نفطية، و15 % فقط غير نفطية، وهو ما يحتاج مراجعة وتصويبا.
وأكد أن الحكومة تعالج المشكلات من خلال إطار تكتيكي، وليس إستراتيجي ولذا تلجأ إلى الحلول السهلة المؤقتة، وهي تقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم، وليس البحث عن مصادر جديدة تدعم الميزانية، مطالباً بضرورة وضع خطة إستراتيجية لمعالجة مشكلات الميزانية بما لا يؤثر على المواطن.
وحذر أبل من المساس باحتياجات المواطنين المعيشية والضغط عليهم خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية في ظل عدم الاستقرار السياسي؛ الأمر الذي ربما يتسبب في ردود فعل للشارع الدولة في غنى عنها في الوقت الحالي.
وكشف عن أن هناك اتجاها داخل مجلس الشورى لتعديل قانون الميزانية العامة خصوصا فيما يتعلق بالحسابات الختامية والمراكز المالية للشركات التي تشارك فيها الحكومة بنسبة.
أما عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد العمادي، فأشار إلى أن عجز الميزانية بلغ 7 مليارات و37 مليون دينار، في الوقت الذي لم تدخل فيه الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية.
وأضاف أن صافي إيرادات النفط والغاز بلغت مليار و700 مليون دينار وإيرادات غير نفطية بلغت 368 مليون دينار و28 مليون دينار إعانات خارجية بمجموع إيرادات 2100 مليار دينار لسنة 2015.
وكشف العمادي أن المثال الصارخ على عدم دخول الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية هي شركة ممتلكات التي تضم 36 شركة، وللحكومة بهذه الشركات نسب متفاوتة لا يدخل منها إلى خزينة الدولة والميزانية العامة شيء، مشيراً إلى أن القانون منح اختصاص تحديد النسبة التي تساهم بها الشركة في الميزانية من عدمه إلى مجلس إدارتها وحدها دون غيرها، هذا في الوقت الذي يصرف فيه مجلس الإدارة 10 % مكافآت سنوية لأعضائه.
وأضاف أن من الأمثلة الصارخة أيضاً على عدم دخول كثير من الإيرادات إلى خزينة الدولة هي الـ 230 ألف برميل نفط سعودي التي تدخل إلى البحرين عبر الأنابيب، لكنها لم ترد في الميزانية، كما أن المبلغ الوارد الخاص بـ 47 ألف برميل نفط من حقل البحرين يمثل القيمة الفعلية للنفط الخام وليس المكرر، متسائلاً أين يذهب الفارق بين سعر النفط الخام والمكرر فيما يختص بالنفط البحريني وأين تذهب أموال الـ 230 ألف برميل سعودي ولماذا لم ترد في إيرادات الميزانية العامة للدولة؟
وقال العمادي “في الوقت الذي لا تدخل فيه الكثير من الإيرادات، والتي منها ماذكر سابقاً إلى ميزانية الدولة نجد أن الدولة تقترض بشراهة لسد عجز تتوقعه الحكومة دائماً بأكثر من الحقيقي والواقعي، وهو ما يدفع إلى اقتراض مبالغ كبيرة لا تتناسب مع العجز الحقيقي، ومع ذلك لا يوجد أي فائض من هذا الاقتراض يرد في الميزانية التي تأتي بعدها”، مشيراً إلى أن الدين العام في ميزانية 2008 كان في حدود مليار دينار، فيما وصل الآن إلى سبعة مليارات دينار، وهو ما يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للملكة، ووصول الدين العام إلى مرحلة الخطر التي ستؤثر سلباً على عموم الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بدعم المواد الغذائية واللحوم، فأشار إلى أن دعمها بالميزانية بلغ 57 مليون دينار، مؤكداً عدم الوضوح والشفافية فيما يتعلق بما أثير حول إعادة توجيه دعم اللحوم خاصة، وأن المعلن هو توجيه هذا الدعم إلى المواطنين ذوي الدخول المحدودة، وليس كل المواطنين، متوقعاً أن يتأثر المواطن تأثيراً سليباً بهذا القرار.
ورأى أن تبدأ الحكومة بالدعم الذي توجهه إلى الشركات أولاً وتجعل المواد الغذائية في أولويات متأخرة حتى لا يضار الناس من ارتفاع الأسعار في أمور تمس حياتهم المعيشية اليومية.
وأشار المشاركون في الندوة التي عقدت بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي أمس الأول إلى أن المصروفات الواردة في الميزانية غير واضحة، وأن العديد من الاستثمارات التي تشارك بها الحكومة لا تذهب إلى الخزينة العامة للدولة ولا تظهر في الحسابات الختامية.
وشددوا على ضرورة عدم المساس باحتياجات المواطنين المعيشية خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية والمواد الغذائية وجميع المتطلبات المعيشية اليومية للمواطن، وأن يتم معالجة عجز الميزانية عن طريق خطة إستراتيجية وليست تكتيكية وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة للإيرادات.
في البداية، تحدث الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد الذي قدم الندوة عن ضرورة أن تستجيب الميزانية لتطلعات وطموحات المواطنين، وأن توضع مصلحتهم في أولوياتها، محذراً من المساس باحتياجات المواطنين المعيشية ومكتسباتهم، مؤكداً ضرورة أن تكون الحلول لعلاج عجز الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى ورئيس الموؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل أن المصلحة الوطنية هي المعيار الأساس لأعضاء مجلس الشورى عند اتخاذ أي مواقف، وأن مصلحة المواطنين توضع فوق أي اعتبار، ولا يمكن المساس بحقوقهم ومكتسباتهم المعيشية.
وأضاف أنه لا يوجد أي خلاف حول مسألة إعادة توجيه الدعم لكن قبل ذلك يجب إعادة النظر في الإيرادات، وإعادة النظر في الإدارة المالية غير المنطقية للدولة في ظل غياب الوضوح والشفافية في النفقات والإيرادات.
وتابع “العديد من الاستثمارات الحكومية لا تظهر في الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة، وبالتالي لا تذهب إلى خزينتها”، مشيراً إلى أن 85 % من الإيرادات نفطية، و15 % فقط غير نفطية، وهو ما يحتاج مراجعة وتصويبا.
وأكد أن الحكومة تعالج المشكلات من خلال إطار تكتيكي، وليس إستراتيجي ولذا تلجأ إلى الحلول السهلة المؤقتة، وهي تقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم، وليس البحث عن مصادر جديدة تدعم الميزانية، مطالباً بضرورة وضع خطة إستراتيجية لمعالجة مشكلات الميزانية بما لا يؤثر على المواطن.
وحذر أبل من المساس باحتياجات المواطنين المعيشية والضغط عليهم خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية في ظل عدم الاستقرار السياسي؛ الأمر الذي ربما يتسبب في ردود فعل للشارع الدولة في غنى عنها في الوقت الحالي.
وكشف عن أن هناك اتجاها داخل مجلس الشورى لتعديل قانون الميزانية العامة خصوصا فيما يتعلق بالحسابات الختامية والمراكز المالية للشركات التي تشارك فيها الحكومة بنسبة.
أما عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد العمادي، فأشار إلى أن عجز الميزانية بلغ 7 مليارات و37 مليون دينار، في الوقت الذي لم تدخل فيه الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية.
وأضاف أن صافي إيرادات النفط والغاز بلغت مليار و700 مليون دينار وإيرادات غير نفطية بلغت 368 مليون دينار و28 مليون دينار إعانات خارجية بمجموع إيرادات 2100 مليار دينار لسنة 2015.
وكشف العمادي أن المثال الصارخ على عدم دخول الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية هي شركة ممتلكات التي تضم 36 شركة، وللحكومة بهذه الشركات نسب متفاوتة لا يدخل منها إلى خزينة الدولة والميزانية العامة شيء، مشيراً إلى أن القانون منح اختصاص تحديد النسبة التي تساهم بها الشركة في الميزانية من عدمه إلى مجلس إدارتها وحدها دون غيرها، هذا في الوقت الذي يصرف فيه مجلس الإدارة 10 % مكافآت سنوية لأعضائه.
وأضاف أن من الأمثلة الصارخة أيضاً على عدم دخول كثير من الإيرادات إلى خزينة الدولة هي الـ 230 ألف برميل نفط سعودي التي تدخل إلى البحرين عبر الأنابيب، لكنها لم ترد في الميزانية، كما أن المبلغ الوارد الخاص بـ 47 ألف برميل نفط من حقل البحرين يمثل القيمة الفعلية للنفط الخام وليس المكرر، متسائلاً أين يذهب الفارق بين سعر النفط الخام والمكرر فيما يختص بالنفط البحريني وأين تذهب أموال الـ 230 ألف برميل سعودي ولماذا لم ترد في إيرادات الميزانية العامة للدولة؟
وقال العمادي “في الوقت الذي لا تدخل فيه الكثير من الإيرادات، والتي منها ماذكر سابقاً إلى ميزانية الدولة نجد أن الدولة تقترض بشراهة لسد عجز تتوقعه الحكومة دائماً بأكثر من الحقيقي والواقعي، وهو ما يدفع إلى اقتراض مبالغ كبيرة لا تتناسب مع العجز الحقيقي، ومع ذلك لا يوجد أي فائض من هذا الاقتراض يرد في الميزانية التي تأتي بعدها”، مشيراً إلى أن الدين العام في ميزانية 2008 كان في حدود مليار دينار، فيما وصل الآن إلى سبعة مليارات دينار، وهو ما يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للملكة، ووصول الدين العام إلى مرحلة الخطر التي ستؤثر سلباً على عموم الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بدعم المواد الغذائية واللحوم، فأشار إلى أن دعمها بالميزانية بلغ 57 مليون دينار، مؤكداً عدم الوضوح والشفافية فيما يتعلق بما أثير حول إعادة توجيه دعم اللحوم خاصة، وأن المعلن هو توجيه هذا الدعم إلى المواطنين ذوي الدخول المحدودة، وليس كل المواطنين، متوقعاً أن يتأثر المواطن تأثيراً سليباً بهذا القرار.
ورأى أن تبدأ الحكومة بالدعم الذي توجهه إلى الشركات أولاً وتجعل المواد الغذائية في أولويات متأخرة حتى لا يضار الناس من ارتفاع الأسعار في أمور تمس حياتهم المعيشية اليومية.
