بدور المالكي من قصر القضيبية
أكد وزير هيئة شؤون الاعلام عيسى الحمادي أن مجلس الوزراء أعلن ومنذ بداية عمل الحكومة توجيه الدعم للمواطنين، واستمرار توجيه هذا دعم السلع والخدمات الموجه للمواطنين البحرينيين المستحقين، سواء أكان في موضوع “اللحوم” حاليُا أو المواد التي سيتم اقرارها في المستقبل، او في الخدمات المختلفة.
واوضح الوزير الحمادي أن الإيرادات الموجودة للدولة أقل من كلفة المصروفات، ومن خلال رصد الحكومة ومتابعتها تبين أن الجزء الاكبر من المستفيدين من الخدمات هم المقيمون والشركات، مشيرا إلى أن سياسة الدولة هي العمل على تقنين الخدمات، مشيرا الى أن دعم اللحوم كلف الحكومة 47 مليون دينار، وهو مبلغ غير موجود لدى الحكومة، والدولة تتدينه وتدفعه لغير المواطن، وهي لا تريد أن تذهب للاقتراض لدعم المقيمين أو الاجانب، موضحًا أن الدولة تدفع مبالغ أكثر من هذا لدعم فاتورة الماء والكهرباء، التي ستكون ضمن الأمور التي تنظر اليها الدولة أيضا، في مجال تخصيص الدعم للمواطنين فقط.
واوضح وزير الإعلام ان مجلس الوزراء سبق أن أعلن منذ بداية إعداد برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة أن الدعم الحكومي الموجه للسلع ولخدمات سيستمر للمواطنين فقط وسيتم توجيهه لمستحقيه من المواطنين وما حدث الآن هو البدء في تنفيذ هذه السياسة بالتحديد، ومن المعروف عن وضعنا المالي في البحرين ان الايرادات الموجودة اقل بكثير من المصروفات سواء المتكررة او على المشاريع، والاقتراض هو الذي يحدث لسد هذه الفجوة، وجزء كبير من هذا الاقتراض يذهب لدعم السلع والخدمات وأكبر للمستفيدين من تلك السلع والخدمات في المملكة هو الاجانب المقيمين في المملكة او الشركات وليس المواطنين، ولذلك توجهت الدولة الى سياسة تقنين هذا الدعم واعادة توجيهه للمواطنين، لافتا الى ان 47 مليون دينار هو المعدل السنوي لدعم الحكومة للحوم، وهذا المبلغ تقوم الدولة باقتراضه ودفعه لغير المواطنين.
وعن معايير تطبيق الآلية الجديدة، قال الوزير كل الاسر المسجلة الآن في علاوة الغلاء والذين يستلمون دعمًا شهريًا من قبل وزارة التنيمة الاجتماعية حوالي 116 الف أسرة بياناتهم موجودة ولن يحتاجوا للتسجيل من جديد او إبداء رغبتهم في استلام هذه المبالغ الخاصة بالدعم، وبقية الاسر الموجودة في البحرين من المواطنين يمكنهم من خلال موقع إلكتروني تسجيل بياناتهم بداية من منتصف شهر يونيو حتى بدء عملية التطبيق في أول أغسطس.
وقال: سيتم تطبيق السياسة الجديدة لدعم اللحوم في اول اغسطس مراعاة لدخول فترة شهر رمضان وأيضا لاعطاء الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطوات، مضيفا انه مع اتباع تنفيذ هذه السياسة ستراعي البحرين تنافسياتها فيما يتعلق بالإقامة في المملكة بالاضافة الى إنشاء وإقامة الاعمال في مملكة البحرين وهناك دراسات تمت رأينا انه حتى مع تغيير هذه السياسات ستظل البحرين لها درجة عالية وكبيرة من التنافسية لن يؤثر ذلك على موضوع التنمية الاقتصادية والتجارية، مشيرًا الى ان ما يتم تناوله في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي يعطي صورة غير واضحة، وكل ما نقوله ان ماتم تغييره من سياسة هو لصالح المواطن ولن يؤخذ شيء من المواطن بل سيعطى حقه، مؤكدا أن مسألة الرقابة على الاسعار في الاسواق وحماية المستهلك من وزارة الصناعة والتجارة مستمرة على مدار العام، واي مواطن يشعر بأي تغيير في الاسعار يمكنه اللجوء إلى وزارة الصناعة والتجارة، ولكن ايضا لانغفل اننا نعيش عصر السوق المفتوح ومبدأ العرض والطلب، وسبق أن رفعت المملكة الدعم عن الأرز والسكر واليوم يباع في الاسواق باسعار متعددة بسبب التنافسية بين الشركات.
وعن طريقة احتساب الدعم المادي المباشر للمواطنين قال الوزير إن هناك دراسات معمقة من قبل البنك الدولي تتعلق باستهلاك اللحوم وأيضا بعض المعايير الدولية التي تتعامل مع البالغ المكافئ وكيفية احتسابها، مضيفًا ان هناك مبلغًا محددًا لرب الأسرة وتوصيفه هناك يمكن أن يكون رجل او امرأة، ثم البالغ التالي في ترتيب الأسرة وهذا ايضا لا يقصد به الزوجة او المرأة وإنما البالغ التالي بترتيب الاسرة ثم الاطفال من هم فوق او تحت سن الـ15 عامًا.
وعن مدى تأثير رفع الدعم على استقدام العمالة بمبالغ رخيصة، قال الوزير ان البحرين اتبعت سياسة واضحة فيما يتعلق بسوق العمل منذ سنوات وهو البعد عن استقطاب العمالة الرخيصة او غير مدربة او غير مهنية.
وبخصوص اعتراض عدد من النواب على رفع الدعم عم اللحوم، قال الوزير انه من ضمن السياسات التي تبنتها الحكومة في برنامج عملها هو اعادة توجيه الدعم، وأي امر يتطلب اجراء دستوريا من السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية يتم طرحه وفق القنوات والادوات الدستورية ونحن ملتزمون كحكومة بهذا الامر، وهناك تواصل واتصال مباشر مع السلطة التشريعية،وسيكون هناك تواصل في الفترة المقبلة مع المواطنين لتوضيح السياسات التي تتبعها الدولة لصالح المواطنين فيما يتعلق بتوجيه الدعم.
وفي سياق آخر، قال إن مبدأ التهديد واستهداف أي مكون من مكونات المجتمع او أي مواطن او أي مقيم هو أمر مرفوض، وهناك جهد امني مستمر على مدار الساعة لحفظ الامن والامان في المملكة، ونستشعر بالنتائج الايجابية لهذا الجهد الذي تقوم به وزارة الداخلية، وما تم إطلاقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من رسائل تهديد لأحد مكونات المجتمع هي امور مرصودة واعلنت وزارة الداخلية عن القبض على أحد الاشخاص الذي اساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووجه بعض الرسائل التي قد تمثل تهديدًا.
وأضاف ان المجتمع نفسه يمكنه أن يحصن نفسه بنفسه من خلال التكاتف والتكامل في هذا الجهد ونحن في مملكة البحرين وعلى مدى سنوات طويلة نعيش حالة من الامن المجتمعي المبني على التعايش والمحبة والتسامح ويجب أن نؤكد على هذه القيم ونحافظ عليها، وان ما حدث في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية من حادث ارهابي قد رأينا مدى تفاعل جميع مكونات المجتمع البحريني مع هذا الحدث من رفض وإدانة لانه بعيد عن طبيعة المجتمع البحريني والمجتمعات الخليجية.
وعن حادث، احدى المدارس الخاصة أعرب الوزير عن رفضه لمثل هذه الاعمال التي تعتدي على المؤسسات التعليمية وان يكون هناك نوع من عدم الأمان داخل هذه المؤسسات التعلميمية سواء العامة او الخاصة ووزارة التربية والتعليم ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.