أكد وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي ضرورة تعزيز المنظومة الإعلامية العربية، بحيث يكون لها تأثير أكبر على النطاق الدولي، مشيرًا إلى أن اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي يوم الخميس الماضي بمقر الجامعة العربية، ناقش بندًا يتعلق بالتحرك الدولي للإعلام العربي، وتوصلوا لتوصيات في هذا الجانب أيضًا، فضلاً عن مناقشة أساليب تطوير الآليات الداخلية لجامعة الدول العربية، فيما يتعلق بالإعلام كمنصات إعلامية تغذى وتعطي المعلومات لجميع المتابعين، سواء من الجمهور العربي أو المؤسسات الإعلامية الأجنبية.
وقال عبدالرحمن، في حواره مع صحيفة “اليوم السابع”: إن “التطرف لم يظهر في الخليج، إلا بعد “الثورة الخمينية”، ولم نكن في السابق نعرف الطائفية”، مشيرًا إلى أن مجلس التعاون الخليجي سلم واشنطن ما يثبت تورط إيران في أحداث عنف تقع بالمنطقة وتحديدًا البحرين، والولايات المتحدة تعهدت لنا في كامب ديفيد بتوفير الدعم الشامل بما فيه التدخل العسكري للدفاع عن الخليج، مؤكدًا أن أمن مصر من أمن دول الخليج، ولن نساوم أبدًا على العلاقة الأخوية التاريخية الممتدة، لأن مصر هي العمق الاستراتيجي للأمة العربية، وإلى تفاصيل الحوار..

ما أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها من وجهة نظرك خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب؟
- كان هناك موضوع جديد يهدف إلى وضع آلية محددة قابلة للتنفيذ لوقف بث القنوات الفضائية، التي تبث عبر القمر الصناعي العربي “نايل سات”، التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومن ثم تثير الفتنة والكراهية والطائفية، وتتسبب في فوضى داخل الأمة العربية، لذلك تم تقديم اقتراح لتشكيل فريق يكون معنيًّا بمتابعة هذا الأمر، ويأخذ قرارًا بشكل سريع وقابلاً للتنفيذ، حيث إن الإطار العام لاجتماعنا هو تعزيز العمل العربي المشترك، وأعتقد أنه ما زال أمامنا الكثير لزيادة تفعيل المنظومة العربية الحالية، سواء المكتب التنفيذي أو اجتماع وزراء الإعلام العرب.

شاركتم ضمن الوفد البحريني في قمة كامب ديفيد الأميركية - الخليجية، هل ترون أن مخرجاتها تلبى طموحاتكم كخليجيين؟
- إقامة هذه القمة بين قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي باراك أوباما يعطى مؤشرًا واضحًا على الصعيد السياسي، فيما يتعلق بمنظومة مجلس التعاون بأننا أصبحنا الآن شريكًا دوليًّا فاعلاً على الساحة الدولية، وفيما يتعلق بالشأن السياسي، وقد سبق هذا الشيء مؤشر دبلوماسي وعسكري. المؤشر الدبلوماسي كان عندما تم اتخاذ قرار بمجلس الأمن رقم 2216 الذي يتعلق باليمن، ويرتكز على المبادرة الخليجية، وهذا كان مؤشرًا واضحًا بخصوص كيف يمكن لمجلس التعاون الخليجي أن يكون له تأثير وصوت مسموع بمجلس الأمن بناء على قرارات يتم طرحها من قبل مجلس التعاون الخليجي.
أما العسكري، فكان هناك تحرك للدفاع عن الشعب اليمنى وتأمينه من المخاطر التي تعرض لها مؤخرًا، فضلاً عن تأييد ودعم شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور من خلال عاصفة الحزم التي ما زالت مستمرة، فجاءت الدعوة من الرئيس الأميركي لتعطى مؤشرًا بأن مجلس التعاون مؤثر وشريك فاعل فيما يتعلق بالمشهد السياسي.

تردد أن موضوع الاتفاق الإطاري النووي بين الدول الكبرى وإيران استحوذ على النصيب الأكبر من محادثات القمة؟
- من يقرأ جدول الأعمال بالتفصيل والبيان الختامي الذي صدر في نهاية القمة، سيجد أن الاجتماع لم يعقد لتناول البرنامج النووي الإيراني فقط، بل كانت قمة تاريخية أكدت عمق العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أثبتت أن هناك ثقة متبادلة ما بين الطرفين، سواء في جدول الأعمال الذي تم طرحه، أو حتى المداولات والنقاشات المستفيضة بالغة الصراحة داخل هذه القمة، كما أعطت مؤشرًا واضحًا بوجود نية بين الطرفين للمحافظة على هذه العلاقات وتطويرها كعلاقات استراتيجية.
وكان من ضمن البنود التي طرحت أمن الخليج، وكان هناك تأكيد واضح من قبل الولايات المتحدة أنها على استعداد لتوفير الدعم الشامل بما فيه التدخل العسكري، إذا طلبت دول مجلس التعاون الخليجي ذلك للدفاع عنها، بحيث لا تمس سيادة هذه الدول أو أمنها أو استقرارها من أي خطر كان، وبالفعل وضعت خطوطًا واضحة لتطوير هذا الإطار، منها على سبيل المثال تفعيل أو تدشين منظومة صاروخية دفاعية لدول مجلس التعاون، وأيضًا تسريع إمداد دول الخليج بما تحتاجه من سلاح، بالإضافة إلى جوانب أخرى من التعاون، سيتم بحثها بشكل تفصيلي أكثر مع الولايات المتحدة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية الملحة الآن.

ولكن هل هناك إطار زمني تم وضعه للحكم على نتائج تلك القمة؟
- الحكم على نتائج القمة سيأتي خلال المرحلة المقبلة، فقد تم وضع إطار محدد لتنفيذ مخرجات القمة، وسيكون هناك متابعة لهذه القمة على المستوى التنفيذي من قبل المتخصصين، سواء في الجانب العسكري أو الأمني، وحتى على وزراء الخارجية، لبحث ما تم تنفيذه من مخرجات هذه القمة وعلى القرارات موضع التنفيذ، وستكون هناك قمة على مستوى الرئاسة خلال عام من الآن، وتم تحديد انعقادها داخل دول مجلس التعاون الخليجي وسيحضرها الرئيس الأميركي.

كيف دارت المحادثات بين قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس أوباما عن الملف النووي الإيراني؟
- في الحقيقة منطقة الخليج العربي كانت دائمًا مياهها دافئة، ولم نر من قبل عدم استقرار إلا بعد قيام الثورة الإيرانية أو الثورة الخمينية عام 1979، ومنذ ذلك الوقت بدأت التحديات تظهر في المنطقة، وهو ما نتج عنه نوع من عدم الاستقرار ثم بدأت الحروب تتلاحق، ومنذ ذلك الوقت أيضًا بدأت تظهر بعض الأيديولوجيات والأفكار المتطرفة التي جاءت من الجانب الإيراني وواجهت أيضًا أيديولوجيات متطرفة من جوانب أخرى، لذلك كان موضوع التدخلات الإيرانية في المنطقة خاصة الخليج العربي مدرجًا ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش، بحيث يتم التوصل إلى طريقة تكبح جماح تلك التدخلات الإيرانية، كما إن هناك أذرعًا وتنظيمات إرهابية تمولها إيران في العديد من الدول العربية التي تشهد صراعات الآن وحروب وتناحر بين طوائفها في هذه الدول، فالتغطية الفكرية المتطرفة توجد عندما يكون هناك نظام قائم على مبدأ الثيوقراطية الفاشية التي ترتكز على الدين لتحقيق أطماع سياسية. نحن في منطقة الخليج العربي عشنا سنوات طوال، كان عنوانها التعايش والاندماج المجتمعي، سواء من المسلمين أو المسيحيين أو حتى بعض اليهود المقيمين في منطقتنا، ولم يكن هناك أي نوع من النزعات الطائفية المنحرفة المتطرفة، فنحن كشعوب دول مجلس التعاون الخليجي نرفض ذلك تمامًا.

هل سلمتم الولايات المتحدة ما يثبت تورط إيران في أحداث عنف تقع بالمنطقة والبحرين تحديدًا؟
- بالطبع... فالجميع يعلم أن هناك جماعات متطرفة الآن لها نشاط داخل الخليج العربي وخارجه، ويتم دعمها من قبل إيران، سواء فكريًّا أو أيديولوجيا أو حتى لوجستيًّا، وفى أكثر من مرة تم اكتشاف خلايا إرهابية، واعترفت هذه الخلايا بارتباطها بالنظام الإيراني، ومع ذلك ما زلنا نطالب إيران بحسن الجوار، على اعتبار أن هناك منظومة دولية وأعرافًا دولية تنص على احترام سيادة الدول الأخرى. وأكرّر من جديد أننا كدول مجلس التعاون لا نريد من إيران أن تتدخل في شؤوننا، كما نحن لم نتدخل في شؤونها، لذلك قامت وزارة الخارجية البحرينية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في المنامة منذ أيام على خلفية التصريحات التي صدرت من المرشد الإيراني تجاه البحرين، ولم تكن مقبولة من قبل المملكة، وهذا مؤشر يعطى دليلاً واضحًا على التدخلات المستمرة من قبل النظام الإيراني في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون.

لكن ما حكم دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاق النووي الإيراني بعد قمة كامب ديفيد؟
- بخصوص الاتفاق الإطاري النووي، فدول مجلس التعاون الخليجي لا تتسرّع في الحكم على هذا الاتفاق، لكننا استمعنا إلى شرح تفصيلي من قبل الجانب الأميركي عن تفاصيل هذا الاتفاق، لكننا لا نستطيع الحديث عنه الآن حتى يتم توقيعه، ولكن كان هناك وضوح حول الآليات التي وضعت من الجانب الأميركي للتأكد من مدى التزام إيران بهذه الاتفاقية.

وما القرارات التي سيتم اتخاذها في حال عدم التزامها. ومتى ستعلنون حكمكم على هذه الاتفاقية؟
- نحن سنحكم على هذه الاتفاقية حين يتم التوقيع عليها وتدخل حيز التنفيذ، لنرى مدى التزام إيران بما تم الاتفاق عليه، ولكن موقفنا قبل وبعد القمة ثابت، وهو أننا ندعم أي اتفاق يكون شفافًا وملزمًا للجانب الإيراني بحيث يحقق الأمن والأمان لمنطقة الخليج. هناك شائعات ترددها “جماعة الإخوان” بأن هناك تغيرًا خليجيًّا تجاه مصر، خاصة من جانب السعودية.

كيف ترون ذلك؟
- ما هو ثابت لدينا، سواء القيادة في دول مجلس التعاون الخليجي أو مملكة البحرين، أن أمن مصر من أمن دول الخليج، ونحن لا نساوم أبدًا على العلاقة الأخوية التاريخية الممتدة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، فمصر بالنسبة لنا هي العمق الاستراتيجي للأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بأمن الخليج، وعملية تطوير هذه العلاقات تسير بشكل مستمر لا ندخر فيها جهدًا من أجل ازدهارها. من وجهة نظركم..

ما الآليات التي يمكن من خلالها تطوير دور الإعلام العربي في مواجهة الإرهاب والتطرف؟
- يجب أن يكون هناك تنسيق وتعامل مع ما هو أمامنا بعقلية وفكر جديد، فالطرق النمطية القديمة في التعامل مع ملف الإرهاب لا يستطيع التأثير الآن، حيث أصبح الهدف متحركًا والأمور متسارعة ووتيرة الأحداث تتطور باستمرار، والمطلوب من الجانب الإعلامي الرسمي أن يكون أكثر سرعة في رد الفعل، وأن يتفاعل أكثر مع الأزمات الراهنة ويكون واضحًا وشفافًا في التعامل معها.
وللأسف هناك بعض القنوات الإعلامية تتبنى حملات إعلامية أو صحفية تشير عناوينها إلى الخير والإصلاح، ولكن بواطنها تريد الدمار والإرهاب لمنطقتنا، لذا يجب التصدي لمثل هذه المنصات بشكل سريع، ونحن لا نكتفي فقط بالجانب الإعلامي الرسمي، ولكن نغذى وندعم أي مبادرات شبابية أو مجتمعية تريد أن تدافع عن أوطانها، فيما يخص هذا الجانب، من خلال إعطائها المعلومة والمساحة المناسبة.
ونحتاج أيضًا إلى تفعيل للجانب التشريعي القانوني الرقابي ولكن بتوازن، فلا نضع إطارًا تشريعيًّا قانونيًّا يكبح حرية التعبير، لأن هذا سيكون تراجعًا بالنسبة لنا، ولكن لا بد أن يتم اختيار هذا الإطار التشريعي للتعامل مع الحرية المسؤولة لا المطلقة، التي من الممكن أن تسبب اختلالاً في التوازن، فيما يتعلق بالأمن الاجتماعي أو أمن أوطاننا.