+A
A-

الاتحاد للطيران: مزاعم الشركات الأميركية مناقضة للواقع

دبي - العربية.نت : سلطت دراسة متخصصة جديدة الضوء على النجاحات المتحققة من سياسات “الأجواء المفتوحة” التي استفادت منها شركات الطيران الخليجية بالعمل جنبا الى جنب مع نظيرتها الأميركية.
وفندت شركة الاتحاد للطيران، في الدراسة مزاعم شركات الطيران الثلاث الكبار بالولايات المتحدة (دلتا آيرلاينز، وأميركان آيرلاينز، ويونايتد آيرلاينز)، التي ادعت بأن شركات الطيران الخليجية تتلقى دعما حكوميا يضر بالمنافسة.
وأظهرت الدراسة، ان الرحلات التي توفرها الاتحاد للطيران والناقلات الخليجية الأخرى إلى الولايات المتحدة، ساهمت في تعزيز المنافسة وزيادة الخيارات المتاحة للعملاء. وفي العديد من الحالات، زادت أعداد المسافرين إلى الأسواق التي تتنافس فيها تلك الشركات مع الاتحاد للطيران ولاسيما مع تحفيز المنافسة لمستويات الطلب.
وتعد الأسعار التي تقدمها الاتحاد للطيران على تلك الوجهات أسعار تنافسية، ويأتي النمو الذي تشهده الاتحاد للطيران، على أنه ليس نمواً “مفرطاً” كما تدعي شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار، لكنه نمو ناتج عن تزايد الطلب على خدمات السفر الجوي عالية الجودة في الأسواق الناشئة.
وكشف التقرير الجديد الذي أعدته شركة استشارية متخصصة بتكليف من الاتحاد للطيران عن “أخطاء جوهرية” وحالات “تجاهل لأدلة رئيسية” في التقرير الصادر عن الثلاث الكبار الذي أعدته كومباس ليكسيكون.
وأظهر البحث، الذي أعدته شركة “إيدج ورث إيكونوميكس” الاستشارية الرائدة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن الوجهات التي تتنافس فيها الاتحاد للطيران مع شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار وشركائهم في التحالفات العالمية قد شهدت في واقع الأمر زيادة في أعداد المسافرين التي نقلتها تلك الشركات، بالرغم من فقدان تلك الشركات لحصة من السوق في عدد من الوجهات.
وزادت أعداد المسافرين على متن رحلات شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار وشركائها في التحالفات العالمية بنسبة 18 في المائة، أو بما يعادل 223 ألف مسافر إضافي، بالرغم من خسارة تلك الشركات لحصة سوقية تبلغ 4.4 نقطة مئوية على صعيد أعداد المسافرين على متن الدرجة السياحية بين الولايات المتحدة وشبه القارة الهندية في الفترة ما بين 2009 إلى 2014.
مسافرو الدرجة الممتازة
وعلى نفس النهج، شهدت أعداد مسافري الدرجات الممتازة على متن رحلات شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار وشركائهم في التحالفات العالمية بين الولايات المتحدة وشبه القارة الهندية خلال نفس الفترة زيادة بنسبة 27 في المائة، أو ما يعادل 33 ألف مسافر إضافي بالرغم من تقلص الحصة السوقية لتلك الشركات بمقدار 12.5 نقطة مئوية على صعيد الدرجات الممتازة.
وبناءً على التحليلات التي يتضمنها التقرير للأسعار التي تطبقها الاتحاد للطيران في الوجهات التي تتنافس فيها مع شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار، أظهر التقرير أن أسعار الاتحاد للطيران أسعار تنافسية، بما يناقض إدعاءات تلك الشركات بأن الاتحاد للطيران تقوض التنافسية.
كما يدحض التقرير الذي أعدته “إيدج ورث” الادعاءات التي تزعم بأن شركات الطيران الخليجية قد قدمت “طاقة استيعابية مفرطة” في الأسواق.
وأظهر تقرير “إيدج ورث” أن تلك الادعاءات السطحية لا تصمد أمام التدقيق والفحص الدقيق من منظور اقتصادي، حيث أن الأسواق التي تعمل بها الاتحاد للطيران تتميز بمتوسط معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوسط العالمي، وهو ما يؤدي بدوره إلى وجود طلب أعلى على خدمات السفر الجوي. ويحدد تقرير “إيدج ورث” كذلك اعتبارات أخرى مثل الطلب المقيد الناتج عن عدم خدمة أسواق معينة بصورة كافية من جانب شركات الطيران الأمريكية.
وإلى جانب تقييم الادعاءات التي تضمنها تقرير “الأجواء المفتوحة” الصادر عن الشركات الثلاث الكبار، اشتمل التقرير الذي أعدته “إيدج ورث” على تحليل للادعاءات التي تضمنها التقرير الذي نشرته “كومباس ليكسيكون” مؤخراً بالنيابة عن الشركات الثلاث الكبار الأمريكية.
أخطاء جوهرية
وأظهر تقرير “إيدج ورث” وجود أخطاء جوهرية بالتقرير الذي أعدته “كومباس ليكسيكون” وأن التقرير الأخير “يتجاهل أدلة رئيسية” حيث يتضمن افتراضين غير مدعومين بأي أدلة أولهما أن تقرير “كومباس ليكسيكون” يتعامل مع الادعاءات التي تزعم حصول الاتحاد للطيران وناقلات خليجية أخرى على مساعدات مالية على أنها حقيقة مسلم بها، بالرغم من أن تلك الادعاءات لم تؤكدها سوى شركات الطيران الأمريكية وما تزال قيد النظر والتحقيق من قبل الحكومة الأمريكية.
وثاني تلك الافتراضات أن شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار “تمتلك” بصورة رئيسية حركة النقل الجوي في الوجهات القائمة وأن شركات الطيران الخليجية مخولة بالمنافسة على حركة النقل الجوي فقط إذا ما أثبتت أنها “حفزت” تلك الحركة. كما أن التقرير الذي أعدته “كومباس ليكسيكون” بالنيابة عن شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار لا يؤسس لأي “علاقة سببية” بين أي مزاعم بحصول شركات الطيران الخليجية على مساعدات مالية وأي ادعاءات أخرى بحدوث ضرر على شركات الطيران الأمريكية.