حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بسجن 5 متهمين بالحرق الجنائي والتعدي على الدوريات الأمنية والتجمهر بمنطقة الدراز؛ لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات، فيما عاقبت آخر معهم بالسجن لمدة 3 سنوات عن نفس التهم المذكورة فضلاً عن سجنه لمدة 5 سنوات لحيازته بندقية محلية الصنع، كما أمرت بتغريمه مبلغ 500 دينار.
وتتحصل الواقعة في ورود بلاغ للنيابة العامة مفاده خروج مجموعة من المخربين والخارجين على القانون بمنطقة الدراز، هاجموا الدوريات الأمنية المتمركزة بالقرب من الدوار وقاموا بإلقاء عبوات “المولوتوف” عليهم، فتعاملت القوات معهم وتمكنت من تفريقهم، وبعد التحري عن المشاركين في الواقعة عن طريق المصادر السرية تم التوصل لهوية المتهمين الستة، فتم القبض عليهم.
واعترف المتهم الأول باشتراكه في الواقعة، كما قرر حيازته قطعة سلاح أرشد الشرطة عن مكان إخفائها، كما اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بمضمون ما اعترف به الأول وقرر باشتراك المتهمين من الثالث حتى السادس، فيما ثبت بتقرير مختبر الفيزياء أن السلاح المضبوط مع المتهم الأول عبارة عن بندقية محلية الصنع صالحة للاستخدام.
فوجهت النيابة العامة أنهم في 14 أكتوبر 2014، أولاً: اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثانياً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، كما أسندت للمتهم الأول أنه حاز وأحرز السلاح المبين بالأوراق دون ترخيص من وزارة الداخلية.