المنامة - الجهاز المركزي للمعلومات: ذكر تقرير للجهاز المركزي للمعلومات أن الواردات حافظت في فبراير على مستواها نفسه في يناير، بينما ارتفعت في مارس بنسبة 15 %، فيما ارتفعت الصادرات وطنية المنشأ في فبراير بنسبة 15 % عن يناير، بينما في شهر مارس ظلت عند نفس مستواها في فبراير، وارتفع إعادة التصدير في فبراير بنسبة 24 % عن يناير في حين لم يرتفع في شهر مارس إلا بنسبة 3 % فقط عن شهر فبراير.
وذكر تقرير التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للربع السنوي الأول من العام 2015 أن قيمة الواردات بلغت نحو 1.1 مليار دينار، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 68 % من حجم الواردات، أما واردات بقية الدول فهي تمثل نسبة 32 %، مضيفًا أن الصين تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات (156 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة (116 مليون دينار) بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة (95 مليون دينار). وقال التقرير: تعتبر سيارات الجيب أكثر السلع استيرادًا (71 مليون دينار) ثم تأتي السيارات الخاصة ثانياً (49 مليون دينار) ويليهما أوكسيد الألمنيوم (39 مليون دينار).
وأضاف: بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ نحو 537 مليون دينار، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 79 % من حجم الصادرات، بينما بقية الدول فبلغ نسبتها 21 % فقط.
وبحسب التقرير، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات (135 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة (96 مليون دينار) بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة (70 مليون دينار). وتعتبر أسلاك الألمنيوم أكثر السلع تصديرًا( 74 مليون دينار)، ثم قضبان وعيدان الألمنيوم ثانيًا (63 مليون دينار) ويليهما خامات الحديد (44 مليون دينار).
وقال التقرير إن قيمة إعادة التصدير بلغت نحو 337 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما نسبته 97 % من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 3 % من حجم إعادة التصدير.
وكشف التقرير أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير (271 مليون دينار) تليها الإمارات العربية المتحدة(24 مليون دينار) ثم دولة الكويت(9 ملايين دينار). وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير (27 مليون دينار) ثم تأتي أجزاء السيارات والعربات (12 مليون دينار) وتليهما أجزاء لآلات حفر الآبار (10 ملايين دينار). وبدأت الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات بنشر ثالث تقرير شهري شامل يُعنى بكل تفاصيل البيانات الخاصة بنشاط التجارة الخارجية للسلع غير النفطية لمملكة البحرين.
ويأتي هذا الإصدار إدراكًا منها بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية، وتأكيدًا على أهمية إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة ونشرها لما من شانه أن يسهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء وإعداد الخطط التنموية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر أن الأهمية المتزايدة التي يمثلها نشاط قطاع التجارة الخارجية باعتباره من العوامل الأساسية في رسم الاستراتيجيات الاقتصادية دفعت بضرورة إصدار تقرير شهري شامل تتوفر فيه كافة بيانات الواردات والصادرات وإعادة التصدير للمملكة ويوضح حركة السلع غير النفطية بين المملكة ودول العالم المختلفة حسب التصانيف الدولية ومتوافق مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.
وأشار العامر إلى أن التقرير الذي أصدر في منتصف أبريل الجاري يُعد ثالث إصدار في العام 2015، والتالي فإن مجموع التقارير الشهرية الثلاثة تمثل الربع السنوي الأول للعام 2015، على أن يكون الإصدار الشهري المقبل في منتصف مايو المقبل، مبينًا أنه سيتم العمل بهذه الآلية وعلى هذا المنوال طوال أشهر السنة وفي ختام العام سيصدر التقرير السنوي شاملاً لكل ما جاء في التقارير الشهرية.
وبين رئيس الجهاز أن هذا التقرير يعتبر نقلة نوعية لعملية إنتاج ونشر بيانات التجارة الخارجية إذ يتسم بالشمولية والدقة والتطور من حيث الكم والنوع والمحتوى ويختلف اختلافًا نوعيًّا عن التقارير السابقة في هذا المجال، مشددًا على أن الهدف من إصدار هذا التقرير يأتي في سبيل إنتاج قاعدة شاملة لبيانات التجارة الخارجية تتوافق مع كل المعايير.
وأشاد رئيس الجهاز بالتعاون البناء والإيجابي القائم بين الجهاز وشؤون الجمارك والذي أسفر عن انجاز هذا التقرير، مؤكدًا على التنسيق المشترك والمستمر مع الجمارك في توحيد نظام تبويب وتصنيف السلع المستوردة أو المصدرة، لافتًا للأهمية التي يمثلها هذا التقرير والذي يعد مرتكزًا مهمًّا يسهم في عملية تحليل وتقييم الأداء الاقتصادي.
وبيّن العامر أن التقرير يشمل على 12 جدولاً تأتي تفاصيل الجداول والبيانات مقسمة على أنواع السلع ورموز النظام المنسق والأوصاف وبلد المنشأ والكمية والأوزان والمبالغ وكذلك المجاميع، لافتًا بأن البيانات الواردة في التقرير تعد بيانات وإحصاءات أولية ما لم يطرأ عليها أي تغيير خلال شهر فتعتبر حينئذ بيانات نهائية.