عواصم ـ وكالات: حذر حسين شريعتمداري، مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والمدير المسؤول لصحيفة كيهان، أن “بنود الاتفاق النووي المحتمل تعرض إيران لخطر توجيه ضربة عسكرية وفقا للمعاهدات الدولية”.
وقال شريعتمداري خلال مقابلة مع وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري، إن “التوقيع على هذا الاتفاق يعني أن إيران توافق على معاهدة PMD وهي تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش صناعاتنا الصاروخية، وهم بالتالي سيطالبون بوقف إنتاج الصواريخ الإيرانية الباليستية – مثلا صواريخ شهاب – وتدميرها بذريعة أنها قادرة على حمل الرؤوس النووية”. وأضاف: “إذا لم نوافق على عمليات التفتيش، فستعلن الوكالة أن إيران لم تلتزم بتعهدها في الاتفاق، ورفضت التعاون في إطار PMD، وإذا وافقنا على التفتيش ولم نوقف إنتاج الصواريخ الباليستية، ففي هذه الحال ستدعي مجموعة 5+1 أن البرنامج النووي الإيراني يشتمل على أبعاد عسكرية محتملة”.
وحذر شريعتمداري مما أسما بـ “الفخ الجديد والخطير” في بنود هذا الاتفاق المحتمل الذي سيعرض إيران لضربة عسكرية محتملة في حال التوقيع عليه، حسب رأيه.
وأكد شريعتمداري: “إننا إذا أوقفنا إنتاج صواريخنا الباليستية، فسنفقد أحد أهم أسس قوتنا العسكرية، وسنتحول إلى بلد ضعيف حتى لا يمكنه مواجهة تهديدات الدول الصغيرة في المنطقة، وهذا هو بالضبط هدف أميركا النهائي من التحدي النووي”.
وبحسب مستشار المرشد فإن “القبول بإطار PMD سيكون أرضية مناسبة جدا لطرح مزاعم حول امتلاك طهران لسلاح نووي”، وقال “لا ينبغي الشك بأن قضية PMD ليس لها طابع تقني وقانوني وإنما مشروع أمني يهدف لاتهام إيران”.
ومن المنتظر أن يواصل الجمهوريون سعيهم لسن تشريع يعكس شكوكهم العميقة في أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع ايران رغم ما آلت إليه المحادثات بين طهران والقوى العالمية في سويسرا بما يهييء لمواجهة جديدة بينهم وبين الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما.
وانتهت منتصف الليلة قبل الماضية في لوزان مهلة دون التوصل إلى اتفاق إطار يقيد برنامج ايران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران على أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في موعد غايته 30 يونيو المقبل.
غير أن المسار الذي قد يأخذه التحرك الجمهوري وكذلك مدى الدعم الذي قد يلقاه من الديمقراطيين يتوقف على تفاصيل ما يتم الاتفاق عليه مع ايران.
وكان السناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قال إنه إذا فاتت المهلة - التي انقضت الليلة قبل الماضية - فسيصوت الأعضاء على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على ايران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بانتهاء المهلة المقررة في نهاية يونيو.
وسيكون الهدف من هذه الخطوة زيادة الضغط على ايران لقبول تسوية في الأشهر الأخيرة من المحادثات. وقال مكونيل إنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق إطار فسيطرح مشروع قانون مختلف يلزم أوباما بتقديم الاتفاق النهائي إلى الكونجرس لاقراره وتعطيل حقه في رفع العقوبات لمدة شهرين.
وتقول إدارة أوباما إن أيا من المشروعين سيعرض أي اتفاق نهائي للخطر من خلال تصوير الأمر على أنه انقسام في واشنطن. وإذا قرر أعضاء الكونجرس فرض المزيد من العقوبات فسيزيد ذلك من صعوبة اقناع الايرانيين بأن أوباما بوسعه تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادهم.
ويخشى كثيرون من أعضاء الكونجرس بمن فيهم الديمقراطيون أن يكون حرص أوباما على التوصل لاتفاق مع ايران دافعا له على السماح لها بامتلاك القدرة على صنع قنبلة نووية. وتصر ايران أن برنامجها سلمي.
وقال النائب إليوت إنجل أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إنه يريد رؤية نتيجة المفاوضات قبل الخروج بأي استنتاجات. وقال لرويترز “لنر ما ينص عليه الاتفاق ونحكم عليه على هذا الأساس.”
لكن فرص كسب تأييد كاف من الحزبين لاقرار تشريع جديد بخصوص ايران تراجعت فيما يبدو منذ الخطاب الذي ألقاه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الشهر الماضي بهدف حشد الآراء لرفض الاتفاق مع ايران.
وثارت ثائرة العديد من الديمقراطيين عندما دعا الجمهوريون نتنياهو لإلقاء خطاب دون إخطار البيت الابيض. ويقول هاري ريد ونانسي بيلوسي زعيما الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب على الترتيب إن على الكونجرس أن يتريث لمعرفة نتيجة المفاوضات قبل أن يتحرك.
ورغم الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلسي الكونجرس فهم يواجهون عقبات كبيرة في إقرار مشروعي القانونين. كما أن أوباما قال إنه سيستخدم حقه في نقضهما.
وفي التاريخ الأمريكي كله لم يستطع الكونجرس إبطال اعتراضات الرؤساء سوى في 110 حالات من بين 1500 حالة تقريبا استخدم فيها الرؤساء حق النقض (الفيتو).