المنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز: بدات الهيئة الوطنية للنفط والغاز اعتباراً من أمس الأربعاء بتطبيق التسعيرة الجديدة لسعر الغاز الطبيعي، وذلك بناءً على قرار لمجلس الوزراء رقم 02-2294 المؤرخ في 12 يناير 2015 الذي ينص على “الموافقة على توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي لجميع المستهلكين الحاليين والجدد من الشركات في السوق المحلية ليكون 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ابتداءً من اليوم 1/4/2015، وأن تتم زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي للمستهلكين كافة تدريجياً بمعدل 25 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بدءاً من 1/4/2016 إلى أن يصل إلى 4 دولارات في 1/4/2022.
وبدأت شركة نفط البحرين “بابكو” اعتباراً من أمس بإصدار فواتير الغاز الطبيعي وفقاً للأسعار الجديدة وذلك بالنسبة للمشاريع الصناعية ومحطات توليد الكهرباء والماء والمستخدمين الآخرين. وقد أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن هذه التعديلات الجديدة في الأسعار تشمل المؤسسات الصناعية ولا تمس بأي شكل من الأشكال المواطنين.
وبررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز هذه التعديلات في سعر الغاز الطبيعي لاعتبارات عدة منها تزايد وتيرة الطلب على الغاز الطبيعي في ظل محدودية المخزون المحلي للغاز الطبيعي في مملكة البحرين، إضافة إلى أن تعديل أسعار الغاز سوف يسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات مملكة البحرين من الغاز من جهة والمحافظة على الموارد المحدودة من الغاز الطبيعي في البلاد من جهة أخرى، كما أن هذه التعديلات ستقلل الفارق الكبير بين الأسعار المحلية للغاز الطبيعي ومختلف الأسعار العالمية، وأن هذه التعديلات ستكون عاملاً مهماً في تهيئة مستهلكي الغاز الطبيعي في السوق المحلية لسعر الغاز الطبيعي المتوقع استيراده مستقبلاً، حيث إن سعر الغاز المسال المتوقع استيراده في المستقبل سيكون مرتفعاً مقارنة بالأسعار المحلية.
لقد مرت هذه التعديلات بمراحل عدة، حتى صدور القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2015، حيث قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في العام 2013 بإجراء دراسة بهذا الخصوص بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لاستحداث سياسة تسعيرة للغاز الطبيعي في مملكة البحرين، كما قامت الهيئة أيضاً بعقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع الجهات الحكومية المعنية وكبار مستهلكي الغاز في مملكة البحرين؛ للتباحث حول أسعار الغاز وأهمية الوصول إلى تسعيرة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني. كما وأن التعديل في أسعار الغاز جاء ليتواكب مع الترتيبات الجديدة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق سياسة جديدة لأسعار الغاز الطبيعي تختلف عن السياسة التي كانت مطبقة في السابق.
إن مملكة البحرين ومعظم دول مجلس التعاون قد بدأت في الآونة الأخيرة اعتماد سياسة جديدة بسبب نقص الغاز الطبيعي المولد الرئيس للطاقة وحتى لا تضطر لحرق النفط الخام أو الديزل الثمين، وفي هذا الصدد قامت بعض دول المجلس باستيراد الغاز الطبيعي المسال لغرض توليد الطاقة. كما أن هذه التعديلات في أسعار الغاز الطبيعي ستساهم في تحقيق عوائد مالية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الغاز الطبيعي يستخرج من حقل البحرين في شكلين: الغاز المصاحب، وهو غاز يوجد مصاحباً للنفط الخام وتقوم شركة غاز البحرين الوطنية “بناغاز” بتشغيل مرافقها؛ من أجل استخلاص البروبان والبيوتان والنفثا من الغاز المصاحب للنفط الخام. أما الغاز غير المصاحب ويعرف في مملكة البحرين بغاز الخف، فهو غاز يوجد على نحو مستقل عن النفط الخام ويستخدم وقودا في المشاريع الصناعية وكوقود لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. أما فيما يخص غاز البترول المسال، فإنه يتم إنتاجه من مصفاة التكرير التابعة لشركة نفط البحرين “بابكو” جراء تكرير النفط الخام، ويتم توزيعه إما عن طريق الصهاريج أو في أسطوانات غاز البترول المسال واستخدامه في المنازل أو المطاعم لأغراض الطبخ، وأن أسعار غاز البترول المسال لن تتأثر بالتعديلات الجديدة لسعر الغاز الطبيعي في مملكة البحرين.