ضاحية السيف - وزارة الصناعة والتجارة: قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني إن وزارة الصناعة والتجارة تسعى إلى تأصيل حقوق حماية المستهلك وتعريفه بواجباته من خلال تبني عددٍ من المبادرات، منها تثبيت حقوق المستهلك في قوالب قانونية من خلال صدور قانون حماية المستهلك رقم “35” لسنة 2012 وقانون رقم “62” بشأن مكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع السلطة التشريعية ومع الأشقاء في دول مجلس التعاون؛ لإقرار حزم تشريعية أخرى مهمة تتعلق بالمستهلك كقوانين الغش التجاري وقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك الخليجي وكلها قوانين ستكون رافدا حقيقيا لتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته وستشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك، ليس على مستوى مملكة البحرين فقط بل على مستوى دول مجلس التعاون أجمع.
وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم المستهلك الخليجي الذي يصادف الأول من شهر مارس أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة ارتأت أن يكون الأول من مارس لهذا العام فرصة للإعلان عن تدشين مركز اتصال إدارة حماية المستهلك لخدمات المستهلكين، والذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على الرقم 17007003 ويتولى تلقي شكاوى المستهلكين واستفساراتهم المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة في الأسواق طبقاً للقوانين والأنظمة التي تختص بها وزارة الصناعة والتجارة في مجال حماية المستهلك، خصوصا قانون رقم “35” لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وقانون رقم “62” لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الصناعة أن أحد أهم حقوق المستهلك المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة وفي مواثيقها الدولية المتعلقة بالمستهلك هو حق التثقيف الذي يتيح الفرصة للمستهلك للتعرف ليس على ما يشتريه من سلع وخدمات فحسب، بل التعرف على آليات وأصول التسوق والشراء وكيفية ترشيد استهلاكه بالطريقة التي تضمن له الحصول على أفضل الخيارات المتاحة أمامه وبالتالي يتم تعزيز وعيه بحقوقه وواجباته على حدٍ سواء بهدف خلق مجتمع واعٍ.
هذا وأكد الوزير أن اختيار الأمانة العامة لمجلس التعاون لشعار “تسوقك بوعي.. حماية لك” لهذا العام، قد جاء نظراً لما باتت تشكله عملية التسوق التي نمارسها في حياتنا اليومية من أهمية كبيرة وثقل بارز في التأثير على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للأسرة الخليجية وما تتطلبه من عناصر رئيسة للوعي بكيفية اتخاذ المستهلكين لقرارات الاستهلاك والشراء الخاصة بهم إضافة إلى تحديد العوامل التي تؤثر تلك القرارات، وقياس كيفية تفاعلهم مع مستجدات الظروف والعوامل التي تحكم واقع السوق وتأثير هذه السلوكيات الاستهلاكية على قضايا جدلية تهم المستهلك كالأسعار وآلية التفاعل مع السلع البديلة كخيارات أخرى متاحة للمستهلك، الى جانب ما قد تنطوي عليه من سلوكيات خاطئة قد تسبب له ضرراً مادياً أو معنوياً سواءً في الميزانية العامة للمستهلك وأسرته كشراء سلع بكميات تزيد عن حاجته الفعلية مما يؤدي في النهاية إلى عدم استهلاك تلك السلع من خلال تركيزه على الرغبات قبل الحاجات.
وكذلك بالنسبة لشراء السلع من خلال العقود والتي تستوجب الاتفاق عن طريق إبرام عقد بيع البائع والمشتري والتي عادةً ما يغفل المستهلك عن الاهتمام بقراءة بنودها وشروحها قبل التوقيع فتكون النتيجة التزامات قانونية تقتضي الالتزام بها قانوناً.