راشد الغائب من القضيبية
قالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل لصحيفة “البلاد” إنها ستدعم إقرار تشريعات تسهم في تطوير برامج التدريب لإعداد وتجهيز قوة دفاع البحرين والارتقاء بمستواها كمؤسسة عسكرية مهنية واحترافية.
وأكدت في حوار مع الصحيفة أنها ستعمل على إنجاز تشريعات تسهم في رفع وتحسين الكفاءة الفنية والتدريبية لعناصر قوات الأمن، ومواصلة تأهيلهم، ودعمهم وتجهيزهم بأحدث المعدات والتقنيات بما يحقق مزيدا من سرعة الاستجابة الأمنية.
وفي موضوع آخر، ومن خلال عضويتها بالهيئة العليا للإعلام والاتصال، ذكرت الفاضل أن الهيئة ترتب بيتها الداخلي حاليا تمهيدا لانطلاقة قوية وناجحة؛ لتفعيل الاختصاصات القانونية للهيئة العليا.
وأضافت: من المهم تسريع وتيرة إصدار تشريع لتنظيم شؤون الصحافة والطباعة والنشر، فلقد تأخر كثيرا إصدار القانون العصري المستنير الذي دعا له جلالة الملك، والذي يتضمن مزيدا من المكتسبات للجسم الصحافي والإعلامي في البحرين. وفيما يلي نص الحوار:
تقييم المؤسسات الإعلامية
من خلال خبرتك المهنية في مجال الإعلام، فما هو تقييمك لأداء الإعلام الرسمي في الفترة الراهنة وما هو الدور المأمول من المؤسسات الإعلامية الرسمية؟
- لقد شهد الإعلام الرسمي في البحرين أكثر من تغيير طوال العقد الماضي، وأثر ذلك على استقرار المؤسسة الإعلامية الرسمية، خصوصا في ناحية الاستثمار الأمثل للطاقات الوطنية بمختلف المجالات الإعلامية.
الحديث عن الإعلام المحلي لا يعني اقتصاره بتسليط الضوء حول إيجابيات وسلبيات ما يبثه التلفزيون، وإنما يشمل باقة الوسائل الإعلامية المختلفة، وأعني القناة الفضائية والإذاعة والصحف المحلية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الإخبارية، والتي تمثل مصدرا رئيسا ومؤثرا حاليا، وهو ما يتطلب وضع إطار قانوني للقنوات الإخبارية الإلكترونية، وبحيث لا تعامل معاملة التلفزيون أو الراديو أو الصحيفة، وإنما تستقل بقانون منفصل ينظم عملها ويضع لها حقوق وعليها واجبات ويرتب جزاءات للمخالفات، وبما يحفظ الحق الدستوري لحرية الرأي والتعبير، وفي المقابل بما لا يخل بالدستور والقوانين، التي تمثل سياج حماية الدولة.
وبالرغم من تغيير وجوه العديد من المسؤولين عن حقيبة شؤون الإعلام طوال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن أبرز مشكلة تواجه البيت الداخلي بوزارة وهيئة شؤون الإعلام لم يجر حلحلتها، وأعني تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعديل أجور الموظفين بشؤون الإعلام، حيث لا تزال الرواتب التي يتقاضاها الموظفون متدنية مقارنة بالجهود الوطنية الكبيرة المبذولة وما يجري تقاضيه من نظرائهم في المؤسسات الإعلامية الخليجية والعربية، وهو ما يفسر هجرة كثير من الطاقات الوطنية الإعلامية إلى خارج البحرين.
إنني أعوِّل كثيرا على وزير شؤون الإعلام الحالي عيسى الحمادي، فهو من الأسرة الإعلامية البحرينية، ولديه طموحات وتطلعات كبيرة؛ من أجل تطوير الإعلام البحريني، وقد كان أحد أبرز الوجوه المألوفة في المنعطفات التي شهدتها البحرين، وأعني إطلالاته من على منصة المؤتمرات بحوار التوافق الوطني، وهو ما رسم صورة ذهنية إيجابية حول شخصيته وطريقة إدارته الإعلامية.
كما سيكون للهيئة العليا للإعلام والاتصال، والتي أتشرف بعضويتها، دور فاعل في المرحلة الراهنة والمقبلة من العمل الإعلامي، حيث تسعى الهيئة في الفترة الحالية لترتيب بيتها الداخلي وإعداده، وذلك بما يمهد لانطلاقة قوية وناجحة؛ لتفعيل الاختصاصات القانونية للهيئة العليا، والتي يتطلع الكثيرون بأن تكون إضافة نوعية مميزة للمؤسسات الإعلامية.
ومن المهم تسريع وتيرة إصدار تشريع لتنظيم شؤون الصحافة والطباعة والنشر، فلقد تأخر كثيرا إصدار القانون العصري المستنير الذي دعا له جلالة الملك، والذي يتضمن مزيدا من المكتسبات للجسم الصحافي والإعلامي في البحرين، وعلى رأسها عدم حبس الصحافي بسبب مقالات الرأي المنشورة، وبما يتفق مع التشريعات المتقدمة في الدول الديمقراطية العريقة.
كما أحث على ضرورة سن تشريع لتنظيم عمل الإعلام الخاص، وبحيث يضع الضوابط القانونية اللازمة لاستضافة القنوات الفضائية الخاصة أو الإذاعات الخاصة أو المكاتب الإعلامية، وبحيث تستقطب رؤوس الأموال للاستثمار في الإعلام على أرض البحرين بالاستناد إلى قاعدة قانونية ثابتة، تضع حقوقا واضحة لهذه المؤسسات وواجبات عليهم، وعلى رأسها احترام الدستور والقوانين الوطنية.

حقوق القطاع الخاص
يعاني العاملون في القطاع الخاص من انتقاص في حقوقهم التشريعية في التأمين الاجتماعي بعدم تساوي الامتيازات التي يحصول عليها مقارنة بالموظفين في القطاع العام، فما هو دورك في هذا الصدد؟
- ملف حقوق العاملين في القطاع الخاص ضخم، ومليء بكثير من القضايا التي تتطلب مراجعة جذرية لحقوق هؤلاء العاملين، خصوصا في مجال التأمين الاجتماعي، حيث صدر قانون لتوحيد المزايا فيما بين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص وفق أفضلها، وهذا التشريع يصب لفائدة العاملين في القطاع الخاص بدرجة كبيرة، ولكن من الغريب ومن المؤسف أن هذا التشريع معطل تنفيذه لأسباب غامضة. ويجب على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تعمل بشكل جدي؛ من أجل تنفيذ هذا التشريع الذي أقره مجلسا الشورى والنواب وصدّق عليه جلالة الملك وأصدره بدلا من تسويف تنفيذه بمبررات غير منطقية.
يحاول مجلس الشورى السعي لإنصاف حقوق العاملين في القطاع الخاص من خلال إجازة العديد من التشريعات التي تصب لمصلحتهم، ومنها على سبيل المثال إقرار زيادة سنوية مركبة للمتقاعديم في القطاع الخاص بنسبة 3 % على المعاشات المستحقة لهم وذلك أسوة بالعاملين في القطاع العام والقطاع العسكري، وذلك إعمال لمبدأ المساواة الذي ينص عليها الدستور.
كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر مؤخرا يتضمن العديد من الحقوق والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص.
وأؤكد أهمية التشاور المستمر مع جميع المعنيين بشؤون العمال في القطاع الأهلي، سواء الاتحادين العماليين والنقابات العمالية وغرفة التجارة والصناعة ووزارة العمل والمجالس النوعية والجمعيات المهنية، وغيرها من الجهات المعنية.

قوانين للمؤسسة العسكرية
نجحتِ في مجلس الشورى السابق باقتراح تشريع معاملة رجل الأمن الذي يستشهد في مصادمات لمكافحة الشغب بالمساواة مع شهيد الواجب في المعارك الحربية، وقد صدر هذا التشريع من بعد إقرار المجلسين ومصادقة الملك عليه، فما هي التشريعات الأخرى التي تعتزمين اقتراحها، والتي تستهدف القطاع الأمني والعسكري؟
- الحمد لله على ما تحقق من صدى طيب فيما يتعلق بالاقتراح بقانون الذي قدمته في الفصل التشريعي الماضي لإنصاف شريحة من العسكريين الذي يضحون من أجل الذود عن سلامة أمن واستقرار البحرين، وما تحقق لهم ولذويهم من مكتسبات يعتبر أقل القليل في سبيل رد الجميل على تضحياتهم وبسالتهم للتصدي لما يكدر السلم الأهلي وأمن المجتمع واستقرار المملكة.
إنني سأكون داعمة لأيّ جهد تشريعي يسهم في تطوير برامج التدريب لإعداد وتجهيز قوة دفاع البحرين والارتقاء بمستواها كمؤسسة عسكرية مهنية واحترافية من خلال توفير السبل كافة والإمكانات اللازمة لذلك، ومن بين ذلك رفع وتحسين الكفاءة الفنية والتدريبية لعناصر قوات الأمن، ومواصلة تأهيلهم، ودعمهم وتجهيزهم بأحدث المعدات والتقنيات بما يحقق مزيداً من سرعة الاستجابة الأمنية.
وأنوّه إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن العديد من الخطوط العريضة لتطوير أداء المؤسسة الأمنية والعسكرية، ومن بين هذه المبادرات ما يتطلب سن التشريعات اللازمة لتفعيلها، وأؤكد بأنني سأعمل جاهدة على تعزيز الآليات الهادفة إلى التصدي للجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة التطرف بشتى أنواعه، إضافة إلى تطوير الإجراءات الهادفة إلى منع ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع للمواد المحظورة، ومواجهة الجرائم المستحدثة.
وأنوّه إلى أمر مهم وهو ضرورة رفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث، وإن هذا يتطلب تعزيز دور اللجنة الوطنية المكلفة بذلك، وأن يكون حضورها أكثر فعالية في حالات الطوارئ والكوارث لا قدّر الله، خصوصا أنها تضم في عضويتها مندوبين من مختلف الجهات الرسمية المعنية بحالات الطوارئ.

تشريعات موجهة للمرأة
ما تقييمك للجهود المبذولة في سبيل تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات بالمؤسسات البحرينية وما هي جهودك التشريعية في هذا الصدد؟
- أود التنويه بالدور الكبير الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، فهي سيدة البحرين الأولى والداعم الأول لمشاريع تمكين المرأة بمختلف المجالات.
وانعكس الاهتمام الملكي بتمكين المرأة من خلال تمثيلها شعب البحرين بعضوية عدد من الكفاءات النسائية في مجلس الشورى، ومن خلال منبر المجلس التشريعي المعين، فإن الاجتماعات واللقاءات والاتصال مستمرة مع المجلس الأعلى للمرأة؛ من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022، وهذه خطة طموحة أمضتها قرينة جلالة الملك، وهي اليوم تمثل خارطة الطريق لتحديث المنظومة التشريعية المعنية بالمرأة.
وأؤكد ضرورة الاستمرار في متابعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، خصوصا أن دستور البحرين وازن بين الواجبات الأسرية للمرأة وتقديرها كفرد منتج في الوطن، وهو بذلك تكليف وطني لنساء البحرين؛ من أجل تكثيف جهودهن لإبراز طاقاتهن بما يحقق الخير والنماء للبحرين.
وسأعمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تطوير الخدمات المقدمة للنساء المتعرضات للعنف الأسري بما يضمن إعادة تأهيلهن، وهذا الموضوع يعتبر من الجروح الملتهبة، خصوصا مع استمرار مؤشرات العنف الأسري بأنواعه المختلفة، حيث لا يوجد خالٍ من ذلك، ولكن التحدي الأكبر هو العمل على خفض عدد الحالات المتعرضة للعنف الأسري وكبح جموحها وتزايدها.

إنجازات لجنة الخدمات
ما أبرز إنجازات لجنة الخدمات بمجلس الشورى في دور الانعقاد الحالي وحتى هذه الفترة؟
- منذ اليوم الأول لانتخابي رئيسة للجنة الخدمات بمجلس الشورى، فإنني اتفقت مع زملائي أعضاء المجلس على أن نعمل كفريق مشترك، ويكون الإنجاز هو عنوان عملنا.
إنني فخورة بما تحقق من رصيد إيجابي من العمل التشريعي المهني بالتعاون مع أعضاء اللجنة والفريق المعاون للجنة من الأمانة العامة بمجلس الشورى. حرصت اللجنة على عقد اجتماعات أسبوعية وأحيانا اجتماعين في الأسبوع الواحد وذلك للنظر في مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المحالة للنظر فيها ودراستها والاجتماع مع الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتها حول مختلف التشريعات.
ورفعت اللجنة منذ شهر ديسمبر 2014 ولغاية الآن قرابة 7 تقارير. وأقر المجلس في جلساته العامة 3 تقارير للجنة الخدمات. وتسلمت هيئة مكتب المجلس 4 تقارير أخرى ستدرج في الجلسات المقبلة. إنني أتحدث بلغة الأرقام لأؤكد الحرص بأن يكون علمنا التشريعي مهنيا واحترافيا.

صورة ذهنية
توجد صورة ذهنية سلبية تجاه مجلس الشورى وأداؤه لدى شريحة من المواطنين. ما تعليقك؟
- لمجلس الشورى دور دستوري كبير في المسيرة الإصلاحية البحرينية. هو غرفة الخبرات التشريعية في البلاد. ومن المؤسف أن ترسم بالمجتمع صورة ذهنية سلبية عن المجلس وأدائه، والذي قدّم الكثير لمصلحة البحرين.
وفي وجهة نظري، فإن من أسباب هذه الصورة الذهنية ما أشاعته بعض وسائل الإعلام التي سلطت الأضواء على أن هذا المجلس ومادام أنه معينا، فإنه بالضرورة ستكون مواقفه التشريعية مؤيدة لكل شيء، وهذا أمر غير دقيق، فالمجلس السابق رفض مرسوم بقانون على سبيل المثال، وذلك دليل على أن المجلس يمارس صلاحياته الدستورية بضمير وطني ويتخذ القرار التشريعي بما يراه مناسبا لمصلحة البحرين.
من المهم إطلاق حملات توعوية مجتمعية حول المجلس ودوره التشريعي؛ من أجل أن تعي مختلف شرائح المجتمع الدور الكبير الذي يضطلع به المجلس في المسيرة الديمقراطية خصوصا أن المجلس يحتضن كفاءات وطنية بمختلف التخصصات المهنية والعلمية، وهو ما قد يفتقره أيّ تشكيل لمجلس نيابي منتخب، وهذه هي الحكمة من تأليف المؤسسة التشريعية من مجلسين معين ومنتخب.