خفّفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، عقوبة موظف في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكّن وآخر - صاحب شركة مقاولات- من اختلاس أكثر من 1500 دينار من أموال “تمكين”، والتي استلمها الأخير من “تمكين” سدادًا للمديونية المتعثرة عليه لصالح الهيئة؛ وذلك بجعل عقوبته السجن لمدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنين، فيما قضت بسقوط استئناف صاحب شركة المقاولات والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات أيضًا نظرًا لعدم مثوله أمام المحكمة لتقديم نفسه للتنفيذ، وأيدت إلزامهما برد مبلغ 1509.900 دنانير وبغرامة مساوية لهذا المبلغ.
تعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثاني صاحب شركة مقاولات اتفق مع المتهم الأول -أمين صندوق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية- على أن يستغلا حصول المتهم الثاني على شيك من “تمكين” سدادًا لمديوناته المتعثر سدادها لصالح الهيئة، والبالغ قيمته 1394 دينارًا والمستحق الأداء يوم 29 يناير 2013، والذي يفوق المستحق عليه لصالح الهيئة وهو 584.700 فلس، وذلك بإيهامه “تمكين” بوجود منشآت ليس لها وجود فعلي؛ ليحصلا على قيمته نقدًا، وذلك بعد أن أمدَّه بهذا الشيك، فسعى المتهم الأول لدى زملائه عمّن يسدد مستحقات الهيئة نقدًا وعثر على وجهته يوم 27 فبراير 2013 الساعة 12:20 ظهرًا بسداد مخلص إحدى الشركات نقدًا مديونية الشركة التي يعمل فيها لصالح الهيئة، حيث سدّد المذكور مبلغ 1104.500 دنانير، وكذلك مبلغ 178.700 لشركة أخرى، وفي اليوم التالي وفي الساعة 10:00 صباحًا سدّد نقدًا كذلك مخلص لشركة أخرى لها فرعان كان المستحق على الفرع الأول فيها مبلغ 123 دينارًا، والفرع الثاني 103.700 بإجمالي وقدره مبلغ 226.700 دينار، فقام المتهم الأول باختلاس هذه المبالغ والبالغ إجماليها 1509.900 دنانير ليقتسمها هو والمتهم الثاني، ثم قام بالدخول على النظام الإلكتروني للإيهام بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت أن سداد الشركات السالفة للمستحق عليهم من قيمة الشيك المذكور واستكمله بسداده النقدي لمبلغ 119.900 دينارًا ليخفي اختلاسه. ودلت تحريات النقيب بإدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني السرية على ارتكاب المتهمين للواقعة على النحو سالف الذكر، وثبت من تقرير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المتهم الأول دفع قيمة الشيك الصادر من “تمكين” والخاص بشركات المتهم الثاني إلى الشركات الأربع المنوّه عنها، رغم أنه استلم من كلاً منها قيمة المستحق عليها نقًدا، وبذلك لم يتم دفع أي مبالغ خاصة باشتراكات المتهم الثاني.
وثبت كذلك من تحريات الشرطة وجود علاقة تعاون بين المتهمَين من مستخرج المكالمات الصادرة والواردة لوجود عدة اتصالات بينهما يوم الواقعة وقبلها.
وثبت أيضًا من الاتفاقية بين “تمكين” والمتهم الثاني، وجوب عدم استغلال الدعم المالي في أي هدف غير الذي خصص من أجله، وثبت من تقرير هيئة تنظيم سوق العمل أن السجلات الخاصة بالمتهم الثاني مغلقة وغير قائمة، وأن لديه عدد 62 عاملا أجنبيا ملغية إقامتهم ولم يغادروا البلاد، وأنه لم يتم دفع الاشتراكات والمتأخرات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
كما ثبت من إيصال سداد الشركات الأربع، أنها موقعة بالطريقة اليدوية، رغم أن هذه الطريقة غير متبعة في الهيئة، لأن الإيصالات يتم طباعتها بالنظام الإلكتروني بعد إدخال المبالغ في نظام الهيئة. فوجّهت النيابة العامة لهما أنهما في 27 فبراير 2013.
المتهم الأول: بصفته موظفًا عامًا (بالهيئة العامة للتأمينات لاجتماعية) اختلس مبلغ 1509.900 التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه أحد الصيارفة (أمين صندوق).
المتهم الثاني: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول (الموظف العام) على ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه بأن اتفق معه على أن يحصلا على قيمة الشيك الصادر من “تمكين” والتي تفوق للمديونية المستحقة عليه وأمدّه بهذا الشيك ليخفي به اختلاسه للمبالغ التي حصل عليها نقدًا من اشتراكات الشركات الأربع التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن يقوم بالإثبات بالنظام الإلكتروني سداد قيمتها من هذا الشيك خلافًا للحقيقة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.