البلاد - راشد الغائب
مروحة مشاورات يجريها النواب والكتل المؤثرة بالمجلس التشريعي المنتخب للدفع باتجاه تأمين النصاب اللازم للإمضاء على برنامج عمل الحكومة في جلسة المجلس العامة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر نيابية لصحيفة “البلاد” إن النواب الموافقين على التعديلات ببرنامج الحكومة يفوق حاجز 30 نائبًا، وهو ما يعني تأمين النصاب الدستوري لإعطاء الحكومة الضوء الأخضر للعمل.
ويشترط الدستور احتساب عدد أصوات النواب الرافضين للبرنامج، وليس الموافقين. ويوجب الدستور أن يكون عدد الرافضين 21 نائبًا أو أكثر.
وذكرت المصادر أن تصويت النواب بالموافقة على البرنامج المعدّل سيقطع الطريق أمام محاولات بعض النواب القدامى للتصويت برفض البرنامج.
وقالت المصادر: التصويت برفض التعديلات على برنامج الحكومة يعني “نزع” المكاسب المهمة التي تحققت للمواطنين، وبالتالي القبول بالبرنامج الأصلي الذي قدّمته الحكومة والخالي من المكاسب.
وأكدت المصادر أن بعض الأمور المهمة التي حققتها لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة طوال 25 يومًا متصلاً من العمل والاجتماع والتشاور مع الفريق الوزاري لم يستطع النواب القدامى تحقيقه في مجالس النواب المتعاقبة منذ 12 عامًا.
ومن المقرّر أن تجتمع لجنة دراسة برنامج الحكومة صباح اليوم السبت، والتصويت على توصيتين لا ثالث لهما، الأولى الموافقة على البرنامج المعدّل في ضوء التنازلات الحكومية الأخيرة بالموافقة على المطالب النيابية، أما التوصية الأخرى فهي رفض البرنامج المعدل.
وقالت المصادر إن أغلب النواب يتلقون سيلاً من الاتصالات بمختلف وسائل التواصل من مواطنين يدعمون قرار إمضاء البرنامج المعدل وما يتضمنه من مكاسب معيشية وخدماتية للمواطنين، أما بالنسبة للفريق الرافض فهو لا يملك أيّ مبررات منطقية مقنعة لرفض البرنامج سوى الضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات غير الممكنة التحقيق في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن وتهاوي أسعار بيع برميل النفط في السوق العالمية، وتأثير ذلك على الميزانية العامة للدولة وصيرورة المشاريع بالبلاد.