بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد أمس الاثنين جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب سياسية من بينها حركة النهضة الاسلامية حول تركيبة حكومته بعد ان أعلنت احزاب رئيسية في البلاد انها لن تمنحه الثقة امام البرلمان. واًصبح حزب آفاق تونس الليبرالي يوم الاثنين ثالث حزب في تونس يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة مما يجعلها تواجه رفضا امام البرلمان.
واختار الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق عمل مع الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي تشكيلة حكومته من مستقلين واعضاء من حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر.
وترفض ايضا حركة النهضة النهضة الاسلامية ثاني اكبر قوة برلمانية في البلاد (69 نائبا في المجلس) والجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية (15 نائبا) منح الثقة لحكومة الصيد. وكانت حركة النهضة أعلنت رفض منح الثقة احتجاجا على أن حكومة الصيد ليست حكومة وحدة وطنية مثلما طالبت به بما يخالف نهج التوافق الذي سارت فيه تونس وفق تعبير قادتها. أما الجبهة الشعبية وهي حليف سابق لنداء تونس فقالت إن الحكومة تضم وجوها من نظام بن علي وتحوم حولها شبهات فساد. وقالت ريم محجوب القيادية بحزب افاق تونس وله ثمانية مقاعد في البرلمان لرويترز يوم الاثنين “لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لانها ليست حكومة اصلاح ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية.”
وكان من المقرر ان يعرض الحبيب الصيد تشكيلته امام البرلمان غدا الثلاثاء لكن بيانا للمجلس قال انه تم تأجيل الجلسة الى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان. ولكن مراقبين رجحوا أن التأجيل يهدف لاعطاء الصيد فرصة اضافية لتوسيع حكومته واجراء جولة اخرى من المفاوضات قد تنتهي بادخال تعديلات.
والرابع من فبراير شباط سيكون اخر اجل للصيد لتقديم حكومته امام البرلمان الذي يترأسه محمد الناصر القيادي بنداء تونس. وقال مسؤولون حزبيون إن الرفض القاطع لحكومة الصيد أجبره على بدء جولة جديدة من المشاورات مع الاحزاب السياسية للحصول على نصاب مريح يمكنها من نيل الثقة. وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أبرز خصم لنداء تونس عقب لقاء مع رئيس الوزراء المكلف الصيد “هناك مقترحات طيبة..ونأمل ان المشاورات الاضافية تكون مهمة للوصول لتوافق وطني حول الحكومة للحصول على النصاب القانوني عندما تعرض على البرلمان”. وقال القيادي بالنهضة محمد بن سالم إن حركته ستكون في المعارضة ما لم يطرأ تعديل على تركيبة الحكومة.