دافوس - كونا: شهدت الجلستان الختاميتان لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الليلة قبل الماضية تباينا في آراء الخبراء حول طبيعة المشهد الاقتصادي والسياسي المتوقعة هذا العام بين تفاؤل مشوب بالحذر وخوف من مفاجآت غير متوقعة.
ففي الجلسة الختامية الأولى طالب رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم بـ “ضرورة زيادة ظهور تأثير النمو العالمي على الفقراء من خلال تحسين الرعاية الصحية ونوعية التعليم والحد من عدم المساواة وتعزيز فرص النمو المستدام”.
وأشار في الوقت نفسه الى “أن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام لن يتجاوز 5ر3 بالمئة اي اقل بنسبة 3ر0 بالمئة مما كان متوقعا في نهاية العام الماضي”.
واتفقت المدير التنفيذي لمنظمة “أوكسفام” الدولية غير الحكومية ويني بيانياما مع هذا الرأي “على ان تكون هذه التنمية لاسيما الموجهة الى الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا ذات طبيعة مستدامة”.
وأعربت في الوقت نفسه عن “القلق من احتمالات عدم تحقيق الوعود التي يطلقها قادة الأعمال والمسؤولون الاقتصاديون من القطاع الخاص والمتعلقة بدعم الانشطة الاقتصادية صديقة البيئة والمساهمة في القضاء على الفقر ودعم المساواة من خلال منح فرص عمل للنساء”.
أما الرئيس التنفيذي لمنظمة “آليانس تراست” البريطانية لإدارة الأعمال كاثرين غاريت-كوكس فأكدت “ان هذا العام سيكون الاختبار النهائي لمعرفة ما إذا كانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعمل حقا”.
وتعول العديد من الدوائر السياسية بالتحديد على جدوى الشراكة بين القطاعين لاسيما في المشروعات الكبرى مثل تطوير البنى التحية او المشروعات الصناعية الحيوية والزراعة ايضا.
وأشار الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المتحد البرازيلي روبرتو سيتوبال الى “ان المؤشرات الايجابية القادمة من الاقتصاد الاميركي تعطي قدرا كبيرا من التفاؤل بأن هذا العام سيكون جيدا ما يدعنا نتوقع نتائج اقتصادية افضل مما سبق وربما تكون ذات استدامة”.
في المقابل اشار مدير مؤسسة “تشاتام هاوس” البحثية البريطانية الى “ان المشهد به صورتان الاولى سياسية وتضم الاضطرابات والازمات المنتشرة في أجزاء كثيرة من العالم والثانية هي الاقتصادية التي تبدو على الصعيد الاوروبي واعدة “بعد اعتماد البنك المركزي الأوروبي قرارات التسهيل الكمي ما سيعي دفعة اقتصادية جيدة يمكن ان يساهم فيها ايضا انخفاض اسعار النفط”.
وفي جولة النقاش الثانية ربط المتفائلون الاشارات الايجابية بما وصفوها “خطوات ملموسة قامت بها كل من اليابان والبرازيل والصين في مجال الاصلاحات الاقتصادية ما سيسمح بإزالة ما توصف بانها عقبات امام النمو فضلا عن نمو اقتصادي ملموس شهدته اسواق الولايات المتحدة الاميركية”.
ودافع عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي بينوا كوريو عن قرار البنك بخصوص التيسير الكمي لتحفيز منطقة اليورو “لان البنك لم يتمكن من الجلوس ومشاهدة الأسس السياسية للمشروع الأوروبي يجري تقويضها”.
لكن المسؤول المصرفي اكد “ان خطوة البنك المركزي ليست هي الترياق الشافي اذ يجب ان تصحبها إصلاحات هيكلية ملقاة على عاتق الحكومات الاوروبية حيث لا يمكن للمركزي الأوروبي رفع الإنتاجية او زيادة فرص العمل أو تشجيع الاستثمار لأن هذا هو دور الحكومات”.
وفي حين تؤكد اليابان على لسان محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا ان الإصلاحات التي تقوم بها بلاده سوف تضبط الاوضاع المالية العامة تدريجيا وستسمح بنمو اقتصادي يصل الى اثنين بالمئة.
ويؤكد المسؤول الياباني ان الاقتصاد الصيني سوف يواصل نموه هذا العام وقد يرقى الى نسبة 5ر7 بالمئة بسبب جدية مسارات الاصلاحات التي تنفذها الحكومة هناك.
ورغم الاشادة من اكثر من خبير بالنتائج الإيجابية التي قدمها الاقتصاد الاميركي الا ان اصواتا علت في المنتدى محذرة من الافراط في التفاؤل لاسيما أن الكثير من هذا النمو يعتمد في الاساس على الاستهلاك والانفاق الحكومي في حين ان الاستثمارات الخاصة لا تزال اقل من المستوى المأمول.
ومن المعروف ان المنتدى لا تصدر عنه قرارات بل توصيات او مقترحات للحلول التي يتم طرحها امام المنتدى والتي تكون عادة مدخلا لبدء البحث فيها عن محل خلال العام وتنبثق عنها مشروعات مبادرات او دراسات بحثية متخصصة.
وكان المنتدى قد حدد الأزمات الجيوسياسية والتغيرات المناخية السلبية والمخاطر الصحية الطارئة والامن بما في ذلك امن الانترنت واحتمالات النمو الاقتصادي العالمي وجدول اعمال التنمية لما بعد عام 2015 كتحديات رئيسية يواجهها العالم هذا العام.
وشارك في المنتدى الذي تواصلت اعماله بين الـ 21 والـ 24 من يناير الجاري أكثر من 2500 من صناع القرار السياسي والاقتصادي وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.