ناقش برنامج “الأمن الإذاعي” الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين، مواد قانون المرور الجديد، حيث استضاف البرنامج كلا من رئيس شعبة الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور الملازم أول خالد بوقيس، ورئيس قسم هندسة المرور بإدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال محمد عبدالحسين.
وفي بداية الحلقة، أشار الملازم أول خالد بوقيس إلى أن القانون الجديد هدفه الأول تحقيق مزيد من السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، فقد جاء تشديد العقوبات على المخالفات لضمان عدم تكرارها، فالمادة رقم 45 التي تتناول بعض العقوبات التي نعتبرها جنحًا بسيطة وصلت الغرامة المرورية فيها 20 دينارًا، كما أن هناك بعض المخالفات تبلغ غراماتها 50 دينارًا كالسرعة، وإذا زادت السرعة عن 30 % تصبح من الجنح التي تكون عقوبتها مغلظة، فمثلاً تجاوز الإشارة الحمراء تصل عقوبتها إلى الغرامة 400 دينار، وفي هذه الحالة لا يجوز الصلح في الإدارة؛ بل يتم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة زيارة الموقع الرسمي للحملة التي دشّنتها الإدارة العامة للمرور (www.rethink.com.bh )، وذلك للاطلاع على كل ما يتعلق بالحملة والتفاصيل التي تهم الجمهور.
وفيما يتعلق برخصة القيادة، فقد أوضح الملازم خالد أن قانون المرور الجديد وضع تدبيرًا إداريًّا لا يخل بالغرامة، حيث إن هناك حالتين للسحب، وهو السحب الفوري والسحب بنظام النقاط، فيجوز لإدارة المرور في حال بعض المخالفات كالسرعة العالية وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة تحت تأثير السكر وارتكاب حوادث الوفاة عدم العمل بنظام النقاط وإنما سحب رخصة السياقة لمدة 30 إلى 60 يومًا، وذلك بمجرد ضبط المتهم، وإذا قام السائق بارتكاب المخالفة مرة أخرى، فإن السحب يصل إلى 90 يومًا.
من جانبه، أشار محمد عبدالحسين إلى أن وزارة الأشغال قامت بإعداد خطة وطنية (السلامة في الطريق)، وتم عرضها على المجلس الأعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية الذي أبدى دعمه وموافقته لتنفيذها، وقد تم تكليف وزارة الأشغال بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وهي الإدارة العامة للمرور ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة شئون البلديات، ونحن نأمل من خلال هذه الخطة خفض معدل الوفيات بنسبة 30 %، حيث وصلنا إلى نسبة 16 %، ويبلغ العمر الزمني لهذه الخطة 10 سنوات.
وأضاف المهندس محمد عبدالحسين إلى أنه تم إجراء دراسة متكاملة بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور لمراجعة حدود السرعة القصوى على شبكة الطرق في البحرين، حيث تم تغيير سرعات عدد كبير من الشوارع والطرق، هذا بالإضافة إلى إعادة تصميم عدد من الإشارات الضوئية وتثبيتها وصيانتها، فهي تلعب دورًا مهمًّا في مجال تنظيم وتحديد أولوية المرور.
واستطرد أن وزارة الإشغال تقوم بوضع متطلبات تنفيذ القوانين المرورية، كصباغة الخطوط الأرضية التي يمكن من خلالها تحديد المسارات وأولية الحركة المرورية، ووضع خطوط المربع الأصفر في التقاطعات المزدحمة عند الإشارات الضوئية، وأيضًا تصميم وتنفيذ وصيانة العلامات المرورية بأنواعها كعلامات تحديد السرعة على الشوارع.